التجارة الخارجية لمجلس التعاون

د. جاسم حسين

تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إيجاد طريقة للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بغية تعزيز السجل التجاري مع المجموعة الأوروبية.
باختصار، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفوائض تجارية مع المناطق الرئيسية والشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن مع استثناء واضح مع الاتحاد الأوروبي.
لحسن الحظ، يتوقع صندوق النقد الدولي قدرة جميع دول مجلس التعاون، بلا استثناء، لتحقيق فوائض في الحساب الجاري، أي صافي التبادل السلعي والخدمي خلال عامي 2014 و2015. يعود الأمر، بشكل جوهري، لبقاء أسعار النفط قوية، حيث يمثل القطاع النفطي ثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي.
اللافت في هذا الصدد محافظة أسعار النفط على مستويات تحوم حول 100 دولار للبرميل منذ مواجهة أزمة الرهن العقاري نهاية 2008. تساهم ظاهرة بقاء أسعار النفط صلبة بتأمين فوائض مستمرة في الحسابات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، بدليل استمرار تسجيل فائض سنوي يفوق 400 مليار دولار في الميزان التجاري لسنوات متعاقبة.
أمر جميل توقع صندوق النقد الدولي بتسجيل فوائض في الحساب الجاري لدول المجلس في عام 2014 وتحديدا 10.4٪، 37.4٪، 7.8٪، 25.4٪، 15.8٪ و13.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل من البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، على التوالي.
وعليه، يتكون الفائض من رقمين لجميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان، ولكن من المرجح نجاح السلطنة في تعزيز سجلها التجاري في إطار الجهود المبذولة لتوسيع قدراتها من الإنتاج النفطي.
في قراءة للتبادل مع الدول، يتبين أن البلدان الآسيوية المستوردة للنفط تساهم، بشكل كبير، في الفوائض المتحققة للحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وحدها اليابان تساهم بنحو 12% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي والأهم من ذلك 28% من الفائض التجاري للمنظومة الخليجية.
يعود الأمر لاستيراد اليابان لمصادر الطاقة من قبيل النفط والخام والمشتقات النفطية، فضلا عن الغاز. يحدث كل هذا في الوقت الذي تشتهر اليابان بتصدير المعدات المصنعة للدول الست، خصوصا السيارات والأجهزة بمختلف أنواعها.
من جانبها، تشكل الهند قرابة 11٪ من التعاملات التجارية، فضلا عن 9٪ من الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. بدورها، تمثل الصين %10 و5% من الميزان التجاري والفائض التجاري للمنظومة الخليجية على التوالي.
المثير للدهشة، تشكيل كوريا الجنوبية 18% من الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وهي نسبة كبيرة في كل حال من الأحوال ويعود بشكل جوهري لمسألة توريد الطاقة كما هو الحال مع اليابان. وعلى غرار كوريا، تساهم الولايات المتحدة بنحو 8% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي ولكن 1٪ من الفائض التجاري للمنظومة الخليجية.
من جانب آخر، يبقى الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ عدد أعضائه 28 دولة بعد انضمام كرواتيا في عام 2013، أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال استحواذه على 13% من التجارة الإجمالية لدول التعاون، أي أعلى من أهمية اليابان ولو بشكل محدود. لكن تتميز المجموعة الأوروبية بتمتعها بفائض تجاري نادر مع دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا للقدرة التصديرية لدول الاتحاد والتي تضم بعض كبرى الاقتصادات في العالم.
حقيقة القول، تعتبر المجموعة الأوروبية أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث تضم اقتصادات ضخمة، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وتؤكد أحدث الإحصاءات أن الجانبين، الأوروبي والخليجي، يعززان بصورة مستمرة، من مستوى الشراكة التجارية بين الطرفين، في ظل الظروف المؤاتية. وللتدليل على ذلك، بلغ إجمالي تجارة السلع رقما نوعيا قدره 203 مليارات دولار في عام 2013 مقارنة مع 135 مليار دولار فقط في 2012.
لا غرابة، تتكون صادرات مجلس التعاون الخليجي من الوقود ومنتجات التعدين، فضلا عن المنتجات الكيميائية والألمنيوم. في المقابل، تتشكل صادرات الاتحاد الأوروبي، بشكل رئيسي، من المنتجات المصنعة، مثل الآلات والمعدات والعربات ومحطات توليد الطاقة وقاطرات السكك الحديدية والطائرات.
وفي هذا الصدد، توفر الخطط التوسعية لكل من طيران الإمارات والقطرية والاتحاد مجالا رحبا لشركة إيرباص، والتي لديها أماكن للعمل في 4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا. تشتهر الناقلات الثلاث بتقديم طلبات تقدر بمليارات الدولارات من طائرات الإيرباص وما لذلك من تأثير على الميزان التجاري وجوانب أخرى من العمل التجاري بين الطرفين، مثل الخدمات الهندسية. تكفي الإشارة إلى أن شركة إيرباص توظف فرص عمل لأكثر من 63 ألف موظف.
أيضا، يستفيد الجانب الأوروبي من ظاهرة إنشاء سكك الحديد وأنظمة المترو في عواصم خليجية، مثل الرياض وأبو ظبي والدوحة.
امتدادا لسياق التبادل التجاري للسلع، تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بفائض في تجارة الخدمات على خلفية قدرة الشركات الأوروبية بتوفير الدراية والخدمات الهندسية وغيرها من المجالات عند التعامل مع دول مجلس التعاون.
بصورة محددة، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي سوقا، إذ تشكل نحو 5.5٪ من صادرات الاتحاد الأوروبي و4.4٪ من تجارتها الدولية، وهي أرقام ضخمة بكل تأكيد.
بكل تأكيد، من المنطقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودول أخرى استكشاف سبل توسيع العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا للصفات المتأصلة في الدول الست، مثل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة نسبيا، نظرا لحالة الصرف من قبل الحكومات والتمتع بمستويات عالية من دخل الفرد، بدليل تمتع قطر بأعلى مستوى دخل في العالم، وتضاف لذلك نزعة الاستهلاك المنتشرة في الدول الست. والأهم من كل ذلك، التزام دول مجلس التعاون بسياسة الباب المفتوح للتجارة، في ظل انتشار ظاهرة الحماية والسياسات المحافظة في مختلف بقاع العالم، لإيجاد فرص العمل وتعزيز التصدير.