المغرب: 42 بليون دولار التجارة الخارجية في 8 شهور

جي بي سي نيوز - تحسن الميزان التجاري المغربي للفصل الثالث على التوالي، مستفيداً من تراجع الأسعار في السوق الدولية، وزيادة الطلب على الصادرات في أسواق الاتحاد الأوروبي، ما سمح بارتفاع احتياط النقد الأجنبي ليغطي أكثر من 6 أشهر من واردات السلع والخدمات. وارتفعت المبادلات الخارجية خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي إلى 390 بليون درهم (42 بليون دولار).
وأفاد مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية بأن الصادرات ارتفعت 6.6 في المئة إلى 143 بليون درهم، بينما تراجعت الواردات بالنسبة ذاتها إلى 246 بليون درهم، نتيجة تراجع مشتريات الرباط من النفط الخام بنحو 30 في المئة وانخفاض واردات القمح 28 في المئة.
وبلغت قيمة فاتورة الطاقة والغذاء مجتمعة نحو 66 بليون درهم، بعدما كانت تقدّر بـ96.4 بليون درهم، أي أن كلفة واردات تلك السلع التي تعتبر أساسية تراجعت بمقدار الثلث، مستفيدة من استمرار تراجع أسعار النفط التي يستورد منها المغرب نحو 11 مليون طن سنوياً، ومن تحسّن الإنتاج الزراعي وتقليص المشتريات إلى دون ثلاثة ملايين طن من القمح بفضل إنتاج 11 مليون طن خلال الموسم الحالي.
ونتيجة لذلك، انخفض عجز الميزان التجاري نحو 20 في المئة إلى 104 بلايين درهم من أصل 130 بليوناً العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية 21 في المئة إلى 24 بليون درهم، بينما قُدّرت تحويلات المغتربين بـ42 بليون درهم، بزيادة 5.5 في المئة، وتراجعت عائدات السياحة 2.5 في المئة إلى أقل من 40 بليون درهم بسبب تداعيات الأزمات الأمنية في المنطقة بعد الاعتداءات الإرهابية في تونس.
وانعكس أداء التجارة الخارجية إيجاباً على قطاعات اقتصادية عديدة، إذ ارتفعت صادرات السيارات 15 في المئة وأصبح المغرب أكبر بلد عربي في تركيب السيارات السياحية وأطرافها وصُنع قطاع غيار الطائرات بنحو 400 ألف عربة سنوياً، ومن المرجح أن تتضاعف هذه الحصة مطلع العقد المقبل بدخول مصنعين جدد، خصوصاً مجموعة «بيجو - ستروين» التي تبني مصنعاً في شمال القنيطرة لإنتاج 200 ألف عربة بحلول عام 2020.
ويجري التفاوض مع مجموعتي «فولكس فاغن» الألمانية و «فورد» الأميركية لإنشاء مصانع مماثلة في شمال المغرب الذي يتحوّل تدريجاً إلى أكبر منطقة صناعية في جنوب البحر الأبيض المتوسط. واستفاد الاقتصاد المغربي من تحسّن مبيعات الفوسفات في السوق الدولية وزادت الصادرات 18.4 في المئة، في حين يستحوذ المغرب على ثلث الإنتاج العالمي من الفوسفات ومشتقاته و70 في المئة من الاحتياط العالمي من الصخر الخام.
وأفاد مصدر في المجمع الشريف للفوسفات أو «سي بي» بأن المغرب يدرس فكرة فتح رأس مال المجموعة أمام الاستثمارات الأجنبية والصناديق السيادية. وكانت المجموعة التي قدرت أرباحها الصافية بـ786 مليون دولار من مبيعات الفوسفات ومشتقاته العام الماضي اقترضت 1.5 بليون دولار من السوق الدولية لتنفيذ مشاريع توسعية، خصوصاً في مجال الأسمدة الآزوتية ونقل الفوسفات الخام عبر أنابيب تحت الأرض وزيادة الإنتاج من 34 إلى 47 مليون طن عام 2017.