تدفق بضائع المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني يهدد الاقتصاد وحياة المواطن

جي بي سي- تتعدد أساليب الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على أمن المواطن الفلسطيني ومحاصرة أدنى حقوقه المتعارف عليها دوليا، حيث نشطت في السنوات القليلة الاخيرة ظاهرة ترويج المواد الغذائية الفاسدة بالسوق الفلسطيني، والتي غالبا ما يكون مصدرها المستوطنات الاسرائيلية.

ويعتبرالاقتصاد الفلسطيني متآكل، وجيوب المستهلكين فارغة و تبحث عما هو أقل سعراً، بغض النظر عن جودته، كما يوجد تجار فلسطينيون يركضون وراء تحقيق المكاسب على حساب أمن المواطن الغذائي.

حول هذا الموضوع، قمنا بزيارة لدائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، للحديث بشأن حيثيات موجة الفساد الغذائي التي تجتاح أسواقنا، والتقينا بمسؤول طواقم الرقابة والتفتيش في الوزارة "ابراهيم عبسة"، ليحدثنا عن مصادر هذه المواد الفاسدة وكيفية مكافحتها.

وقال عبسة: ان داﺋرة ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ 2013 قامت ﺑﺈﺗﻼف 145.9 طن ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ومن اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت، وأﺣﺎﻟت إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء 7 تجار ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم اﻟﻘواﻧﻳن. وﺑﻳﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻳﺿﺎ أن اﻟوزارة ﺻﺎدرت ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺷﻬر ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت، ﻗدرت ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ بـ 175.3 الف شيكل، وتمت المصادرة في محافظات نابلس وسلفيت ورام ﷲ وبيت لحم.

الحواجز والمعابر الإسرائيلية

و اشار عبسة الى دور وزاراة الاقتصاد الفلسطينية في مكافحة هذا الغزو الاستيطاني، حفاظاً على أمن المواطن الغذائي، وذلك من خلال فروع عدة للوزارة في الضفة الغربية ، ويعمل فيها من 70-80 موظفا، متخصصين في حماية المستهلك، حيث يقومون بالتفتيش في الليل والنهار، ويعملون على الكشف عن السلع غير الصالحة، بشراكة مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، كالضابطة الجمركية، والشرطة، ولجان الصحة والسلامة العامة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، إذ تتعاون كافة الجهات من اجل فحصها، وفي حال إثبات أن السلع فاسدة يتم إتلافها وإحالة مروجيها للقضاء.

ونوه عبسة الى سبب دخول هذه البضائع الى الأسواق الفلسطينية بكثافة، نظراً لوجود العديد من المعابر، والتي يصعب السيطرة عليها، وتعتبر هذه المشكلة الأساسية في دخول السلع الى مناطق السلطة الفلسطينية, فمصدر البضائع الفاسدة إما مستوردة من الخارج، أو من إسرائيل ومستوطناتها.

وتعرضت كافة المحافظات الفلسطينية لدخول المواد الفاسدة؛ حيث أوضح عبسة ان محافظات الوطن الكبيرة كالخليل ونابلس ورام الله تشكل السوق الأوسع لبيع المواد الفاسدة، وذلك لاستحواذها على 85% من القطاع التجاري الفلسطيني، وبالتالي، تكون عمليات ضبط المواد الغذائية الفاسدة هناك الأكثر، مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأشار عبسة الى ان الفترة التي يزيد فيها ترويج المواد الفاسدة، غالبا ما تناسب الفترة التي يكون الطلب عليها اكثر، ففي الأعياد على سبيل المثال، يتم ضبط السكاكر والحلويات الفاسدة بكثرة، وتكون احيانا تالفة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تزايدها في شهر رمضان، حيث تكون التمور والسلع الرمضانية التي يزداد الطلب عليها غير صالحة للاستهلاك.

 عقوبة المروجين لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية

الفلسطينيون من جهتهم يطالبون بفضح التجار الفاسدين الذين يروجون للبضائع الفاسدة في السوق الفلسطيني، بينما يقول عبسة ان "هذا الموضوع ليس من اختصاص الوزارة، وان القضاء الفلسطيني هو الحكم في هذه القضية، فحدود العاملين في الوزارة تصل لتزويد النيابة العامة بأسماء المخالفين وتوفير الأدلة والبينة لهم".

ويتعامل القضاء عادة مع القضايا المتعلقة بالمواد منتهية الصلاحية أو الفاسدة، حيث يطلق عليها جرائم الأمن الغذائي، وهناك عدة قوانين تنطبق عليها، منها قانون العقوبات عام 1960.

واشار عبسة الى ان قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العام يختصان بالأمن الغذائي والصحة العامة، أما قانون حماية المستهلك يتعامل مع القضية باعتبارها جريمة، في حين يذهب قانون الصحة للتعاملمعها على أنها جنحة.

وفي مثل هذه القضايا يتعامل القضاء بالمادة 57 من قانون العقوبات الأردني، والقانون حتى اللحظة لا يجيز نشر اسم التاجر المتورط حتى بعد إدانته من قبل القضاء.

وتتم المحاكمة في هذه القضايا على أساس ثلاثة قوانين سارية المفعول، وهي قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وقانون حماية المستهلك لعام 2005، وقانون الصحة العامة لعام 2004، الأمر الذي يؤدي لبعض اللبس في الأحكام القضائية.

 دعم المنتج الفلسطيني

المستهلك الفلسطيني بات لديه شك حول كل ما يطرح في السوق، لذلك دعا بعض التجارالى إزالة الشبهات عن المنتجات المحلية الفلسطينية، فبحسب الاحصاءات، تم خلال العام 2012 ضبط 1023 طناً من الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية من المستوطنات، مقابل 62 طناً من السوق الفلسطينية، تلفت خلال إعادة التغليف والتخزين، وهذا يزيل الغمامة عن جودة المنتجات الفلسطينية التي تخضع لثماني جهات رقابية.

وبدوره، أشاد عبسة بتفوق المنتج الفلسطيني، وأكد ان مصانع الأغذية الفلسطينية كانت سباقة في الحصول على شهادات الجودة العالمية مثل "الأيزو" و"HACCP"بالإضافة إلى شهادة الجودة الفلسطينية، وحاليا تصدّر العديد من المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية وأوروبا وأمريكا واليابان.

(المصدر: خاص - حسناء الرنتيسي - رام الله)

شاهدوا صور اللقاء مع مسؤول طواقم الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الفلسطينية "ابراهيم عبسة":