بريطانيا ستعاقب من يقاطع بضائع المستوطنات

ستواجه الاتحادات الطلابية في الجامعات والمعاهد العليا البريطانية، بالإضافة إلى المجالس المحلية والمؤسسات العامة كلها، التي ترفض التعامل التجاري مع شركات "غير أخلاقية"، خطر المنع بالقانون، وستعاقب الحكومة أي مؤسسة تقاطع شركات بيع السلاح، أو شركات التبغ والوقود العضوي، والبضائع التي تنتجها المستوطنات في الضفة الغربية.

ويقول المحرر السياسي أوليفر رايت في تقرير له، إن وزراء الحكومة هددوا "بعقوبات مشددة" لأي مؤسسة تواصل سياسة المقاطعة التجارية.

وينقل التقرير عن مصادر في الحكومة البريطانية قولها إنها ستلاحق سياسات تقوم بها المجالس المحلية للمقاطعة؛ لأنها "تؤثر على العلاقات المجتمعية الجيدة وتسممها، وتؤدي إلى نقاش استقطابي يغذيه العداء للسامية"، مستدركا بأن النقاد يقولون إن هذا التحرك من الحكومة "يمثل هجوما صارخا على الحرية الديمقراطية".

ويقول متحدث باسم زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، إن "قرار الحكومة منع المجالس وغيرها من المؤسسات العامة الابتعاد عن التجارة أو الاستثمارات التي تعتقد أنها غير أخلاقية، هو هجوم على الديمقراطية المحلية". ويضيف: "من حق الناس انتخاب ممثلين محليين، ولهم الحق باتخاذ قرارات مستقلة عن السيطرة السياسية للحكومة المركزية، وهذا يشمل سحب الاستثمارات أو الشراء على أرضية أخلاقية أو تتعلق بحقوق الإنسان".

ويتابع المتحدث قائلا: "هذا المنع الحكومي كان سيعد المنظمات المناهضة للتمييز العنصري في جنوب أفريقيا منظمات غير شرعية، ويتحدث الوزراء عن نقل السلطات إلى المؤسسات المحلية، ولكنهم يقومون بدلا من ذلك بفرض سياسات حزب المحافظين على المجالس المحلية المنتخبة".

ويشير الكاتب إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه سيتم الإعلان عنه أثناء زيارة الوزير في مكتب رئيس الحكومة مات هانكوك إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

ويفيد التقرير، بأن الشركات التي تتعامل مع شركات في مستوطنات الضفة أو تستثمر فيها تعرضت إلى مقاطعة غير رسمية، وفي عام 2014 أعلن مجلس ليستر المحلي عن سياسة تقاطع المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، فيما نشرت حكومة إسكتلندا ملاحظات حول الاتجار، نصحت فيها، وبقوة، عدم التعامل أو الاستثمار في الضفة الغربية.

وبناء على القوانين الجديدة، فإن المجالس المحلية ومؤسسات الدولة والجامعات، التي تتلقى معظم ميزانيتها من الحكومة، ستفقد الحرية في اختيار ممن تشتري أو تتعامل معه في الخدمات، مشيرة إلى أنه سيتثنى من هذا المقاطعات الرسمية التي تفرضها الحكومة والحكومات الغربية على دول أو منظمات بعينها.

ويورد رايت نقلا عن مصادر حكومية قولها إن المنع يشمل اتحادات الطلاب، مستدركا بأنها "منطقة رمادية". وينقل عن متحدث باسم اتحاد الطلبة قوله: "نحن قلقون من الضغوط الخارجية التي قد تمنع اتحاد الطلبة من اتخاذ قرارات تهم الطلاب الذين تمثلهم".

ويقول هانكوك إن الوضع الحالي، الذي تقوم فيه المجالس الحكومية باتخاذات قرارات تتعلق بالتعامل التجاري الأخلاقي، يؤثر على الأمن القومي البريطاني.

ويستدرك التقرير بأن مدير دائرة العلاقات الاقتصادية في منظمة "أمنستي" شجب هذه الخطوة، وقال إنها ستشجع على انتهاكات حقوق الإنسان، واتهم حزب المحافظين الحاكم بغض الطرف عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، وأضاف: "على المؤسسات العامة كلها تقييم المناخ الاجتماعي، وأثر كل شركة تختار التعامل التجاري معها".

ويقول رئيس منظمة التضامن مع الشعب الفلسطيني هيو لانينيغ: "لم تكتف الحكومة بفشلها في منع الحكومة الإسرائيلية قصف آلاف الفلسطينيين وقتلهم، وسرقة بيوتهم، وهي تحاول اليوم فرض موقفها المتهاون على المؤسسات العامة كلها".

ويختم التقرير بالإشارة إلى قول لانينيغ: "هذا القرار يكشف عن موقف الحكومة فيما يتعلق بالقانون الدولي، فرغم الاعتراف بأن احتلال إسرائيل وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه خطأ وغير قانوني، ولكن عندما يتعلق الأمر بهذا الموقف، فإن الحكومة تقوم بحماية إسرائيل من آثار سياسياتها".

(المصدر: الإندبندنت 2016-02-15)