عجز دولي عن وقف الجرائم ضد الإنسانية في سورية

كعادته، ليس لدى النظام السوري من طريقة للردّ على خسارة منطقة أو موقع سوى استخدام الطائرات والصواريخ لقصف المدنيين، وهذا ما فعله خلال اليومين الماضيين في الرقة بعد أن استولى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على موقع الفرقة 17 على أطراف مدينة الرقة، فكان أن قتل العشرات من سكان المدينة ولم يسلم أمس المستشفى الوطني فيها من صواريخ النظام، وعند اجتماع الناس لإنقاذ المصابين قصفهم مرة أخرى ليقضي على أكبر عدد منهم.
ما يجري في سورية من عمليات قتل ممنهج يمارسها النظام هي جرائم ضد الإنسانية، وأفعال مقاتلي تنظيم "داعش" ضد المواطنين والنظام هي كذلك، مثل ذبح من يقبضون عليهم من جنود النظام وقطع رؤوسهم.. وهذا ما بات يعرفه المجتمع الدولي بأسره، أما مجلس الأمن الدولي فيعجز عن التدخل تاركا المجرمين يكملون مسارات الجرائم فيما المدنيون يدفعون من أرواحهم ودمائهم ثمن تخاذل المجتمع الدولي وعدم تحركه لإنقاذهم من الويلات التي يعانونها.
وحين يعلن أول أمس رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سورية أن مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" مرشحون مناسبون لإدراجهم على القائمة السوداء للجنة التحقيق، فإن الكلام من غير فعل لا يقدم أو يؤخر في حل الأزمة السورية، فلجنة التحقيق المشار إليها لم تستطع الوصول إلى الأسماء الأخرى المدرجة في القائمة مثل كثير من القادة في جيش النظام السوري، وأسماء أخرى في الجماعات المسلحة المعارضة، وكذلك أسماء قيادات مسؤولة في المطارات التي تقلع منها الطائرات لقصف الأهداف المدنية.
صحيح أن القائمة السوداء موجودة لدى اللجنة لكنها مازالت حبيسة الأدراج، وهي على الرغم من إحاطتها بالسرية المطلقة إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق مادام مجلس الأمن لا يستطيع تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية نتيجة عدم اتفاق أعضائه الدائمين، وحتى تكون القائمة السوداء مؤثرة يجب أن تتحول بقرار أممي إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو يقوم مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة خاصة بما يرتكب في سورية من جرائم، وإلى أن يحدث أحد الاحتمالين فالمجرمون الحقيقيون سوف يستمرون في القتل وهم لا يجدون رادعا ولا يشعرون بالخوف من تبعات أفعالهم.

(المصدر: الوطن السعودية 2014-07-27)