بنك إنجلترا يدرس تأثير العقوبات في المصارف

يجري بنك إنجلترا تقييما للطريقة التي ستتعامل بها المصارف مع مزيد من الغرامات الكبيرة بسبب سوء السلوك، وسط مخاوف من أن عقوبات أكبر بكثير تُنتج "فجوة كبيرة" في جهود المصارف لزيادة رأس المال.

أندرو بايلي، رئيس هيئة التنظيم الحصيف في بنك إنجلترا، قال "إن من المهم تماماً أن العقوبات المستقبلية لا تعمل على تقويض الاستقرار المالي". جاءت كلماته بعد أن فرضت الولايات المتحدة غرامة على بنك بي إن بي باريبا بقيمة 8.9 مليار دولار لانتهاكات تتعلق بالعقوبات الأمريكية على السودان، الأمر الذي أثار احتجاجات صاخبة من قِبل السلطات الفرنسية.

وفقاً لبنك مورجان ستانلي، يمكن أن تواجه المصارف الأوروبية الكبيرة غرامات وتكاليف تقاض بقيمة 50 مليار دولار أخرى بعد أن خصصت جانباً، أو دفعت غرامات تبلغ أكثر من 80 مليار دولار منذ عام 2009. لقد تعرضت المصارف لغرامات هائلة فيما يتعلق بالتلاعب بمؤشر سعر الليبور وانتهاكات أخرى. كما تنتظر أيضاً نتائج تحقيق متعدد الجنسيات في مزاعم تزوير في سوق العملات الأجنبية.

وقالت سلطة السلوك المالي "إنها تلقّت 52 طلباً من منظمين آخرين للمساعدة فيما يتعلق بتحقيقات سوق العملات الأجنبية في العام المالي الأخير وسط تعاون عالمي غير مسبوق بين المنظمين". وتتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه في العام المقبل.

وقال بايلي "إنه كان يعمل مع نظرائه في سلطة السلوك المالي لتقييم الغرامات القادمة في المستقبل". لكنه أضاف أن الأمر تبيّن أنه صعب عندما تم إجراء اختبار الإجهاد على قوة المصارف المالية لقياس تأثير العقوبات المستقبلية، في مقارنة للوضع مع عبارة وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد "المجاهيل غير المعروفة".

وتلقّى بايلي مجموعة من الأسئلة بعد خطاب ألقاه في لندن، قال فيه "إن المسؤولين كانوا يحاولون قراءة تعليمات السفر من قِبل المنظمين والقائمين على تطبيق القانون - لا سيما في الولايات المتحدة". كما أوضح أن من المهم أن يشعر القائمون على تطبيق القانون بقدرتهم على القيام بعملهم، مُضيفاً أنه "لا توجد مؤسسة يجب أن تكون أكبر من أن تُقاضى".

لكنه أضاف "علينا بالتأكيد أن نكون واضحين تماماً أنه تم اتخاذ الإجراءات التي لا تقوّض استقرار النظام المالي. لقد تم إجراء تخطيط للطوارئ كبير جداً حول هذه الأمور. حيث علينا التعامل مع العواقب المحتملة لهذا الأمر".

وقالت سلطة السلوك المالي "إنها قامت بفرض غرامات تبلغ 425 مليون جنيه في سنتها المالية 2013-2014، وهو رقم قياسي أعلى من مبلغ 423.2 مليون جنيه في الفترة السابقة".

كانت هيئة المراقبة تعالج ما يقارب 260 قضية مفتوحة حتى 30 آذار (مارس) 2014، مقارنة بـ 256 قضية في المرحلة نفسها من العام السابق. ونحو 43 قضية منها تتعلق بسلوك البيع بالجملة، و58 بسوء البيع والعناية بالزبائن، و60 بمجال إساءة استخدام السوق.

قال إيان جوردون، وهو محلل مصارف في شركة إنفيستيك، "إن الغرامات التي فرضتها سلطة السلوك المالي على المصارف البريطانية حتى الآن لا تعد شيئاً مقارنة بتكاليف تعويض الزبائن، خاصة فيما يتعلق بدفع تأمين حماية سوء البيع ومقايضات أسعار الفائدة".

وجادل بأنه في المرحلة المقبلة فإن تضخم فرض الغرامات بدون رادع من الولايات المتحدة هو بمثابة "خطر قائم وواضح" يبدو أن حكومة المملكة المتحدة ليس لها أي تأثير فيه. وأضاف "هذا يملك القدرة على خلق عائق من النوع الذي لا يستهان به، لكنه عائق لانتعاش نسبة رأس المال، وليس شيئاً من المتوقع أن يخلق فجوة جديدة".

وتعرضت سلطة السلوك المالي لانتقاد شديد في وقت سابق من هذا العام بعد أن أدى بيان فاشل حول إجراء تحقيق وشيك في صناعة التأمين على الحياة إلى إثارة انخفاضات حادة في أسعار أسهم عدد من الشركات الكبيرة.

( فايننشال تايمز 20/7/2014 )