في انتظار توافق عراقي

لا تزال الخلافات السياسية والفوضى الأمنية تعصف بالعراق، وتهدد وجوده واستقراره بشكل خطير. البرلمان العراقي عاجز عن التوافق على الأقل لعقد جلسة للتصويت على حل عسكري، أو تحرك للتصدي للجماعات الإرهابية المسلحة التي تتمدد بشكل مخيف في الأراضي العراقية، وسط غياب لقوة الجيش وعناصر الأمن، وشبه إجماع داخلي على رفض بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه، فضلا عن التدخلات الخارجية، ما يضيف أعباء جديدة على الدولة العراقية التي تصارع على أكثر من جبهة من أجل البقاء والتصدي لذلك.

أول من أمس، أرجأ البرلمان جلسة كانت مقررة إلى 12 أغسطس المقبل، بسبب »غياب التفاهمات«، وذلك بعد فشله في جلسته الأولى، الثلاثاء الماضي، في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، قبل أن يعلن عن فض الجلسة وتأجيلها. أزمة جديدة تعرقل أيضا انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً لجلال طالباني الذي يلفه كثير من الغموض والتشكيك في قدرته على إدارة البلاد بسبب أوضاعه الصحية، حيث من المفترض أن يكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ما يعني أن العراق يعاني اليوم خللاً في سلطته التشريعية والتنفيذية والرئاسية أيضاً.

أما المالكي، فقد فتح أزمة جديدة في المشهد السياسي في بلاده، بإعلانه أنه لن يتنازل »أبداً« عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له، ناهيك عن ضعفه السياسي والعسكري الواضح، كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعجزه عن انتشال العراق من أحداث العنف الدامية التي يروح ضحيتها يوميا عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن نهب أموال البلد واقتصاده المتضعضع، وتهريب أسلحته وبعض ممتلكاته إلى الجوار السوري، للاستفادة منها في الحرب الدائرة هناك.

تعقيدات إضافية تضاعف مآسي العراقيين، في ظل غياب توافق حقيقي يجمع قادتهم ويوحد كلمتهم للتصدي للإرهاب، وتضع المزيد من العقبات أمام الخروج من تلك الأزمة في ظل الأوضاع الراهنة، ما لم تتوافق الأطراف السياسية حول حلول تشاركية، توقف انزلاق البلاد نحو هاوية التمزق والتفتت.

(البيان 2014-07-09)