مسار أسعار النفط خلال الأشهر القادمة

يدور الحديث عن القلق حول كفاية إمدادات النفط الخام في سوق النفط، وسأحاول أن أتناول حالة المعروض في سوق النفط، حيث أسهمت عدة بلدان في العالم في رفع قدراتها الإنتاجية لتضمن أمن الإمدادات في سوق النفط ويعود لها الفضل في المحافظة على مستويات الأسعار مقبولة بعيداً عند مستويات عالية مع تقييد نسبي لتقلبات الأسعار.
وفي هذا السياق، سجل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعا ملحوظا نتيجة تطوير النفط الصخري من 5.3 مليون برميل يومياً في عام 2009، ليصل إلى 8.5 مليون برميل يومياً في شهر يونيو 2014، أي زيادة مقدارها 3.1 مليون برميل يومياً، وبإضافة 2.7 مليون برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات يكون إجمالي الإنتاج قد فاق إنتاج روسيا وبالإمكان أن يفوق إنتاج السعودية على أساس أكبر منتج للنفط في العالم.
وقد نجحت عدة دول نفطية في الخليج العربي في رفع قدراتها الإنتاجية خلال تلك السنوات، حيث ارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام من متوسط 8 ملايين برميل يومياً في عام 2009، ليصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً في عام 2013 أي زيادة مقدارها 2.1 مليون برميل يوميا، كذلك رفعت الكويت إنتاجها من متوسط 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2009، إلى 2.9 مليون برميل يوميا في عام 2013 أي زيادة مقدارها 700 ألف برميل يوميا، ورفعت العراق إنتاجها من النفط الخام من 2.4 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 3.3 مليون برميل يوميا حاليا أي زيادة مقدارها 900 ألف برميل يوميا، ورفعت الإمارات إنتاجها من 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 أي زيادة مقدارها 500 ألف برميل يوميا.
وفي ضوء ما سبق لابد من التأكيد على أن امتدادات النفط متوافرة ولكن التوترات الجيوسياسية هي السبب الرئيس وراء عدم الاستقرار وتأثر الإنتاج، وقد وجدنا ذلك في ليبيا، إيران، فنزويلا، نيجيريا، أنغولا، اليمن، سوريا، بالإضافة إلى تأثير ذلك في تأخر خطط رفع الإنتاج في بعض الدول ومن بينها العراق، وطبعاً هذا ما دفع العديد من البيوت الاستشارية إلى الاستمرار في توقع دعم ارتفاع أسعار نفط خام الإشارة الحالية لنفط خام برنت خلال السنوات القادمة بعد أن كانت الرؤية أن مستويات الأسعار ربما تشهد ضغوطاً متزايدة في ضوء ارتفاع المعروض في المدى المتوسط.
تقدر بعض مصادر الصناعة إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط عند 7.4 مليون برميل يوميا في عام 2013، وسيصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا في عام 2020، وهذا يشمل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 من النفط الصخري، وسيصل إلى 5.1 مليون برميل يومياً بحلول 2020، ويقدر إنتاج المكثفات من النفط الصخري فقط في عام 2013 عند 0.5 مليون برميل يوميا وسيصل إلى 0.8 مليون برميل يوميا في عام 2020.
هذا وتشير الدلائل إلى قيام الولايات المتحدة الأميركية بالسماح بتصدير النفط الصخري الفائق النوعية والذي يدخل ضمن تعريف المكثفات وبالتالي يأتي في إطار مبيعات المنتجات البترولية وتقدر الكميات التي سيتم تصديرها إلى الأسواق المختلفة في حدود 200 ألف برميل يوميا تبدأ في نهاية العام الحالي عند 50 ألف برميل يوميا وقد تم إعطاء أذونات السماح والتي تبدأ خلال الأشهر القادمة لعده شركات، ومن المتوقع استهداف الأسواق الآسيوية، وطبعا سيكون لذلك تأثير خصوصا على صناعه التكرير والبتروكيماويات في آسيا مع توقع ارتفاع كميات هذه النفوط وما يتبع ذلك من النافثا والديزل المستخرج من وحدات لفصل وتكرير المكثفات، وهذا يدخل في إطار مستجدات جديدة تستحق المتابعة لأنها ستؤثر على تجاره المنتجات البترولية (النافثا والديزل) في آسيا وترفع درجه التنافس في تلك الأسواق علما بأن آسيا هي سوق رئيسة لمنتجات الخليج العربي.
هذا بالطبع يدعم أسعار المكثفات في البداية على الأقل، وذلك في ضوء ارتفاع طاقه تكرير المكثفات، والتي تقف حاليا عند 750 ألف برميل يوميا وسترتفع ب 450 ألف برميل يوميا خلال الفترة ما بين 2014 – 2017، علماً بأنه يتم الاستثمار فيها، والمتوقع أن يبدأ تشغيل بعضها في النصف الثاني من عام 2014 وعلى سبيل المثال تتناقل الأنباء قيام الشركة الوطنية الكورية للنفط باستبدال نفط خام مقابل الحصول على مكثفات للقيام بتخزينه وذلك لتزامنه مع إضافة 280 ألف برميل يوميا وحدات جديدة لتكرير المكثفات خلال النصف الثاني من 2014، وقد قامت شركه سامسونج وشركة إس كي الكوريتين بتغطية احتياجاتهما خلال النصف الثاني من المكثفات من دولة قطر
كما تتوقع مصادر السوق أن يسهم هذا في تقارب طفيف في الفروقات ما بين أسعار نفط غرب تكساس المتوسط ونفط خام الإشارة برنت، كذلك يخدم طاقة التكرير في أميركا في رفع قدراتها لتكرير النفط الصخري، خصوصا مع إضافة وحدات لفصل وتكرير المكثفات، وممكن أن يسهم أيضاً في التأثير على هوامش أرباح المصافي في أميركا مقارنة مع بقية المصافي في آسيا.

(المصدر: الشرق 2014-07-09)