عناوين الأمن الاقتصادي

حتى من دون توافد مئات الالاف من السياح والمغتربين ومن دون اللجوء السوري والتواجد العراقي مشكلة المياه في المملكة قائمة وستبقى لأنها لا تتعلق بدولة دون أخرى فهي مشكلة اقليم كامل.
لذلك أقترح ابتداء التوقف عن القاء اللوم على اللاجئين والسياح وغيرهم في تفاقم المشكلة والبدء بطرحها على مستوى إقليمي ودولي لا تتشارك الدول المعنية بحلها فحسب بل المجتمع الدولي بأسره.
مشاكل المياه والكهرباء مشكلة تضرب في كل صيف دول المنطقة لا تستثني أحدا وإن كانت بعض الدول لا تتحدث عن حجم المشكلة أو عن وجودها فذلك لا يعني أنها غير موجودة أو لن تكون موجودة.
في المنتدى الإقتصادي العالمي الأخير تجمع مسؤولون وخبراء في مجال الطاقة التي خصص لها عنوان رئيسي في أعمال المنتدى وجلسات عمل تحت عنوان إيجاد مصادر طاقة بديلة للشرق الأوسط في محاولة للإجابة على تساؤلات طرحها شباب الأردن وعرضها بالنيابة عنهم المهندس ناصر اللوزي.
التساؤلات التي طرحت وأنقلها هنا حرفيا كما وردت في حينها , لم تكن تخص الأردن وحده بل كانت تخص كل بلدان المنطقة بمعنى أن المشكلة لا تتعلق بدولة ما بل هي مشكلة منطقة بأسرها تعد الأفقر في المياه وفي مصادر الطاقة. وهذه المعاني هي التي لخصتها التساؤلات بالاعتراف أولا بالمعاناة من مخاطر وتهديد انقطاع التيار الكهربائي الكلي أو الجزئي خلال فصل الصيف وخاصة في فترات وساعات الذروة , وهي المخاطر التي تدفع الحكومات إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة في ظل الارتفاع الكبير على أسعار المحروقات ومواجهة النقص المستمر في الوقود
أما التساؤلات فكانت على النحو التالي :-
- ما هي السياسات المطلوبة والضرورية لمواجهة نقص مصادر الطاقة في المنطقة؟
- ما هي تكاليف وفوائد تطوير مصادر بديلة للطاقة ؟
- ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص فيما يخص تأمين احتياجات المنطقة من الطاقة على المدى البعيد؟
صحيح أن مشكلة المياه والطاقة مشكلة منطقة بأسرها , وتتطلب حلولا تساهم فيها كل الدول المعنية لكن ذلك لا يعفي كل دولة منفردة من بذل الجهود لحماية مصالح مواطنيها واقتصادياتها والمطالبة بحقوقها في المياه والطاقة لأنهما أبرز عناوين الأمن الاقتصادي.

(المصدر: الرأي 2014-07-07 )