تحرير قطاع النفط المكسيكي يعد بشرق أوسط جديد

بعد أكثر من 40 عاماً في صناعة النفط، يعتقد "علي موشيري" أنه رأى كل شيء. باعتباره مدير "شيفرون" لمنطقة أمريكا اللاتينية وإفريقيا، شهد "موشيري" الثورة الاشتراكية في فنزويلا، والاضطرابات المالية في الأرجنتين، والدعاوى القضائية حول التلوث بمليارات الدولارات في البرازيل والأكوادور، والعنف الكولومبي - كل ذلك قبل عودته إلى إفريقيا.

لكن الشيء الوحيد الذي اعتقد التنفيذي الهادئ أنه لن يراه بدأ يحدث أخيراً: بعد ما يقارب من ثمانية عقود، من المتوقع أن تفتح المكسيك قطاع النفط فيها للاستثمارات الأجنبية، لترحب بعودة شركات النفط المتعددة الجنسيات نفسها، من ضمنها شيفرون، التي أخرجتها من البلاد عندما أممت الصناعة في عام 1938.

يقول الرجل ذو الشعر الفضي، البالغ من العمر 61 عاماً: "لنحو 25 عاماً، كنت أراقب المكسيك وانتظر هذه اللحظة. الآن علينا معايرة صبرنا".

من "هيوستن" إلى "بكين"، شركات النفط الأجنبية الكبيرة تشارك "موشيري" مشاعر الترقّب الممزوج بالتخوّف قبل مزاد تراخيص القطاع الخاص للاستكشاف والإنتاج المتوقع أن يبدأ العام المقبل. بعضهم متحمس لتحرير الشركة الاحتكارية التي تديرها الدولة في المكسيك، التي قال عنها وزير طاقة سابق: إنها منعزلة في صومعة مثل كوريا الشمالية.

موارد ضخمة

وتعد "بيميكس" شركة الطاقة الوطنية، سابع أكبر شركة إنتاج نفط في العالم، بإيرادات تبلغ 123 مليار دولار وما يُعادل أكثر من 13 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة. لكن الضريبة الضخمة التي تأخذها الحكومة - "بيميكس" تمول ثُلث ميزانية الحكومة - استنزفت أموالها، بالتالي انخفض الإنتاج نحو مليون برميل يومياً على مدى العقد الماضي، ليصبح نحو 2.5 مليون برميل في اليوم. وليس لديها ما يكفي من النقود لاستغلال مكامن النفط والغاز غير المؤكدة، بما في ذلك تلك الموجودة في مياه خليج المكسيك العميقة وتشكيلات النفط الصخري البرية التي تعتقد الحكومة أنها تقريباً بحجم الاحتياطيات المؤكدة في الكويت.

وإذا تم استغلال مثل هذه الموارد بشكل صحيح، بإمكانها تحويل أمريكا الشمالية إلى شرق أوسط جديد - لكن مع استقرار سياسي، وبنية تحتية إقليمية جيدة، ووصول في متناول اليد للبراعة التكنولوجية في الولايات المتحدة. هذا المزيج قد يُساعد أمريكا الشمالية على إبقاء أسعار النفط منخفضة ومصادر الطاقة المتنوعة بعيداً عن الدول المزوّدة غير المستقرة، مثل فنزويلا والشرق الأوسط، بالتالي توفير ورقة جيوسياسية إضافية. يقول "موشيري": "إنها حقاً ستكون قوة ضخمة من حيث تزويد الطاقة، ليس فقط للمكسيك بل أيضاً للعالم".

الطاقة الأرخص والأكثر وفرة، بدورها، يمكن أن تعمل على تسريع قطاع التصنيع في المكسيك، الذي يصدّر حالياً بضائع أكثر من باقي المنطقة مجتمعة. وذلك قد يزيد نموها البطيء أربعة أضعاف ليصل إلى أكثر من 5 في المائة سنوياً.

هذه الثورة التي يطلق عليها اسم "الثورة المكسيكية الثانية" تستحضر رؤى جذابة للعودة إلى أعوام الطفرة في الأربعينيات والسبعينيات، عندما تمت الإشادة بالمكسيك باعتبارها معجزة اقتصادية. وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بحماس خلال زيارة العام الماضي: "إن هناك مكسيكاً جديدة تنشأ". وتعد المكسيك بالفعل ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بعد الصين وكندا.

مخاوف من التفاصيل

لكن كل هذه الإثارة تُخفي ليس فقط الوضع الحالي لصناعة الطاقة في المكسيك - التي تتراجع، لكن لا تزال مُغلّفة بالكبرياء الوطني - بل أيضاً التفاصيل الجوهرية لطريقة تنفيذ التحرير. فالقانون النهائي الذي يحكم العملية عانى تأخيرات غير متوقعة في الكونجرس ومن غير المرجح أن يتم إقراره الآن حتى منتصف تموز (يوليو) المقبل. وشروط الاستثمار الكاملة التي ستطلبها المكسيك لا تزال غير معروفة. كما أن هناك التحدي المتمثل في تلبية التوقعات الرسمية السطحية لإنتاج ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2018 – وهو احتمال يشير كثير من أهل الصناعة إلى أنه قريب من الصفر.

الرئيس المعتدل للبنك المركزي المكسيكي "أوجستين كارستينز" وصف إصلاح قطاع الطاقة بأنه "لا بوينا"، الإصلاح الكبير. مع ذلك يخشى بعضهم أنه قد يكون حلماً مخيباً للآمال. ويقول "جيد بيلي" الشريك المنتدب في شركة الاستشارات، "إينرجي ناراتيف": "لا توجد أي تحذيرات حتى الآن"، لكن هناك "قلق متزايد" بشأن التنفيذ.

إذا كان هناك شك، فالسبب في ذلك ليس أن المكسيك فشلت في دراسة الاستعدادات بشكل صحيح. المخاوف في وقت سابق من هذا العام حول ما إذا كان نظام الطاقة فيها سيسمح لشركات النفط الكبيرة بحجز الاحتياطات تبخرت وحلت محلها مخاوف ثانوية أكثر بشأن اللغة القانونية.

متوسط حصة الضريبة المقترحة، البالغ 50 إلى 75 في المائة، يندرج ضمن طيف ما تعده الصناعة قادراً على المنافسة دولياً. ويقول مستشار في إحدى شركات النفط الأجنبية في المكسيك: "إذا كانت لا تزال هناك مخاوف فهي أقل بكثير من التي كان يخشاها كثيرون في البداية، وإن لم تكن جيدة تماماً حتى الآن كما قد يأمل بعضهم".

تجارب الجوار

لقد تطلعت البلاد إلى عملية تحرير قطاع النفط الناجحة في كولومبيا، حيث تضاعف الإنتاج تقريباً في ثمانية أعوام فقط. وقد تجنّبت اللجوء إلى إطار تنظيمي شبيه بطراز البرازيل إلى حد بعيد، الذي أرهق متطلبات المحتوى المحلية. كذلك لا يتطلب، كما تفعل بعض البلدان، أن تكون "بيميكس" هي المشغّل الوحيد، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُسيطر في مجالات المياه الضحلة حيث تتمتع بخبرة تمتد على مدى عقود من الزمن.

بدلاً من ذلك، من المفترض أن "بيميكس" سوف تنافس بالشروط نفسها مثل المستثمرين من القطاع الخاص. ويقول "إيمليو لوزويا" الرئيس التنفيذي لشركة بيميكس، البالغ من العمر 39 عاماً: إن ذلك من شأنه زيادة العمل لهيئة تنظيم الهيدروكربون في المكسيك، اللجنة الوطنية للمحروقات CNH، المسؤولة عن إدارة المناقصات ومنح العقود. ويضيف: "من ناحية أخرى، المزيد من العمل أمر جيد".

وذلك يترك المجال لثلاثة مجالات متميزة ستكون فيها شركات القطاع الخاص قادرة على العمل بعد جولة حصرية لما يسمى "جولة الصفر"، المقرر أن تنتهي في شهر أيلول (سبتمبر)، وحينها ستعرف "بيميكس" أي الحقول سيُسمح لها بالاحتفاظ بها. ومن المقرر أن يلي المزاد العلني للعقود بحلول الصيف المقبل، ليطلق كما هو متوقع استثمارات أجنبية بعشرات مليارات الدولارات.

نفط الأعماق البحرية

المجال الأول الذي يجذب المستثمرين الأجانب هو النفط الموجود في أعماق البحر، وهو أكثر ما يُثير اهتمام شركات النفط الكبيرة، مثل "بريتش بتروليوم" و"رويال داتش شل". والاحتمالات في خليج المكسيك تكمُن على عمق لا يقل عن 2500 متر، الأمر الذي يعرض تحدياً تقنياً كبيرا كالتحديات التي أظهرتها مشكلات مجموعة بريتش بتروليوم في حقل ماكوندو عام 2010.

مع ذلك، الجيولوجيا في المكسيك مفهومة بشكل أفضل من حقول البحر العميقة لنفط ما قبل الملح في البرازيل. والتنمية على الجانب الأمريكي من خليج المكسيك، حيث كان هناك 137 بئراً في المياه العميقة في عام 2012، تُبيّن حجم الاستفادة الموجودة، لكن المكسيك لم تحفر سوى ست آبار فقط، ولم ينتج أي منها النفط حتى الآن.

المجال الثاني الذي يفتن المستثمرين هو الهيدروكربون البري غير التقليدي - ما تدعوه الصناعة "المنتجات غير التقليدية" - خاصة الغاز والنفط الصخريين. وهذه أكثر ترجيحاً أن يتم استغلالها من قِبل شركات أمريكية مستقلة أصغر حجماً وكذلك من قبل مجموعة ألفا المكسيكية التي تملك بالفعل الخبرة الأمريكية في التكسير.

معوقات الإنتاج

وتشمل الصعوبات عدم وجود الماء، وهو أساسي لعملية التكسير، وجرائم العنف، حيث تقوم عصابات المخدرات بتنويع أعمالها من خلال سرقة النفط. ويوجد حول بلدة رينوسا الحدودية في ولاية تاماوليباس الشمالية، عدد قليل من الآبار التقليدية التي تتولى شركة بيميكس تشغيلها حالياً، يتم إغلاقها كل ليلة في إطار إجراءات أمنية وقائية.

لكن مع ما تصنفه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنه سادس أكبر مورد غاز صخري قابل للاستخراج تقنياً في العالم، والثامن بالنسبة للنفط الصخري، فإن الاحتمالات مغرية. وعبر الحدود في ولاية تكساس، في تشكيل "إيجل فورد" الجيولوجي الذي تتشاركه المكسيك مع الولايات المتحدة، توجد آلاف الآبار التي تضخ بالفعل أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً.

وأخيراً، هناك تحرير قطاع الكهرباء. النفط والغاز سرقا الأضواء، لكن يمكن القول: إن الطاقة "هي أكثر أهمية للنمو الاقتصادي، والتجارة والميزانية المالية في البلاد"، كما استنتج كل من "ليزا فيسيدي" و"بول شورتيل" في دراسة نشرها مركز الحوار بين البلدان الأمريكية في واشنطن هذا الشهر.

أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة الذي يوظف ربع القوة العاملة في المكسيك ويشكّل أكثر من 90 في المائة من الصادرات تقريباً، يعادل ضعف الأسعار في الولايات المتحدة.

وأحد الأسباب في ذلك هو الغاز الطبيعي المُكلف الذي يجب أن تستورده "بيميكس" لتلبية احتياجات الطاقة في المكسيك. وفي العامين الماضيين كانت قد جلبت الغاز من نيجيريا وقطر بتكلفة أكثر من ستة أضعاف تكلفة إنتاجه محلياً.

عامل آخر هو أن خُمس الكهرباء التي تولدها المكسيك تضيع بسبب شبكتها الضعيفة وتعد أعلى خسائر توزيع في مجموعة البلدان الغنية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وشرعت المكسيك في إجراء إصلاح فوري، بما أن البلاد تقوم حالياً باستيراد ثُلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي ونصف البترول. لكن إصلاحاً بهذا الحجم لا يحتاج فقط إلى تشغيل رأس مال دولي. بل يجب تشغيل المكسيكيين كذلك.

حساسية وطنية

تقليدياً، تحتفل المكسيك بتأميم الصناعة في عام 1938 بمسيرات وخطابات. لذلك الترحيب الحار برؤوس أموال القطاع الخاص يضرب على الوتر الحساس. وعندما استعد الكونجرس المكسيكي في نهاية العام الماضي للموافقة على التغييرات في الدستور الذي جعل التأميم ممكناً، حاصر المحتجون مقر الجهاز التشريعي.

يقول أحد رؤساء "بيميكس" السابقين الذي طلب عدم ذكر اسمه: إنه أثناء اندفاع الحكومة للقيام بالتخصيص، هناك "خطر أن تكون هذه العملية أقل فائدة مما هو مطلوب. لكن المكسيك تتمتع بمكانة متميزة. فنحن لسنا بحاجة لدفع المال للشركات حتى تأتي".

مع ذلك، يرد مصدر مُطلّع آخر في "بيميكس" بأن المكسيك تحتوي على كمية مجهولة من الطاقة و"ستقوم بدفع المال مقابل الثقة بعد ما حدث في عام 1938".

قلق آخر يتضمن طريقة تنفيذ جولات المناقصات نفسها، لا سيما في ضوء مخاوف من أن المنظمين في المكسيك ينقصهم عدد كافٍ من الموظفين المدربين جيداً.

وتصرّ الحكومة على أن المزادات ستكون نزيهة تماماً. لكن الحكومة معروفة بالفساد ورأسمالية المحاسيب – وهو أمر تسلطت عليه الأضواء بشكل غير مريح بسبب فضيحة احتيال بقيمة 400 مليون دولار ظهرت هذا العام، تتضمن شركة أوشنوجرافيا، وهي شركة مقاولات رئيسة تعمل مع "بيميكس". ويُزعم أن الشركة قامت باختلاق فواتير صدرت من الوحدة المكسيكية لـ"سيتي جروب"، و"باناميكس"، وأدت إلى إقالات من العمل في البنك الأمريكي.

لذلك عندما قام "خوان كارلوس زبيدا"، رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات، بإخبار مجموعة من مسؤولي شركات النفط التنفيذيين في هيوستن هذا العام أنه سيكون "منظّماً مملاً"، عندها تنفس الجمهور الصعداء.

تملك المكسيك الإمكانات لجذب استثمارات كبيرة ونمو إنتاج مرتفع من التحرير، بشروط أكثر جاذبية ومخاطر سياسية أقل من العديد من البلدان الأخرى. يقول "إدجار رانجيل"، وهو مفوض آخر في اللجنة الوطنية للمحروقات: "إن هناك ما يكفي من الجزيئات في المكسيك لإنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل نفط يومياً وعشر مليارات قدم مكعب من الغاز في اليوم".

كفاءات أجنبية

يقول الباحثون عن الكفاءات: إنهم قد تلقوا اهتماماً قوياً جداً من شركات البتروكيماويات، والتكرير، والأنابيب، والاستكشاف التي تبحث عن المواهب الفنزويليين المتوافرين في الوقت الحالي مع تدهور الوضع هناك أكثر، إضافة إلى الكولومبيين. ويقول "رافاييل دارياناني" من شركة أتاباي الاستشارية: "إن هناك الكثير من رجال النفط بدأوا يدركون أن المكسيك سوف تدفع أجراً أفضل".

لكن جهود العلاقات العامة الرسمية تدهورت. فقد تعهدت الحكومة أخيرا بأن أسعار الطاقة سوف تنخفض في غضون عامين، لكن ذلك لم يحدث إلا بعد إرسال خطابين مفتوحين إلى الرئيس المكسيكي، "أنريكي بينيا نييتو"، من قبل "ألفونسو كورون"، مخرج فيلم "جرافيتي" الحائز على جائزة أوسكار.

ويبدو الجدول الزمني طموحاً. وتُحذّر دراسة مركز الحوار بين البلدان الأمريكية، أن الحكومة "يجب أن تضع توقعات أكثر واقعية للحفاظ على دعم الرأي العام على المدى الطويل".

وسيتم ذكِر "بيينا نييتو" بالفعل في التاريخ باعتباره الرجل الذي تجرأ على عكس عملية تأميم قطاع النفط الذي تربى الشعب المكسيكي على احترامه. وإرثه الحقيقي سيكون إذا تمكن من تحويل الإصلاح إلى رفاه دائم وتوفير النقود لشعبه.

وإذا تبيّن أن الإصلاح مخيب للآمال، الضحية الرئيسة ستكون المكسيك نفسها. ويقول بيلي: "أنا لا أعتقد أنه سيكون بمثابة كارثة بالنسبة لأسواق النفط العالمية، حيث ستقوم الشركات بتحويل اهتمام الأسواق إلى مكان آخر. لكن بالتأكيد ستكون فرصة ضائعة".

( فايننشال تايمز 26/6/2014 )