تداعيات صفقة الغاز الصينية - الروسية على منتجي الغاز

صفقة الغاز الطبيعي بقيمة 400 مليار دولار التي أبرمت بين روسيا والصين الشهر الماضي تعتبر تغييرا لقواعد اللعبة الجيوسياسية، وأول نجاح حقيقي لمحاولات روسيا تنويع اقتصادها بعيدا عن الأسواق التقليدية في أوروبا وفي الوقت نفسه زيادة حصتها في أسواق آسيا.

لكن هذا الاتفاق قد يشكل أيضا بداية محتملة لمعركة طويلة بين الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب وإمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق الصينية الواسعة والمتنامية. تعتبر صفقة الغاز بين شركة "غازبروم" المملوكة للدولة وشركة "النفط الوطنية الصينية" أكبر عقد للغاز الطبيعي المسال في تاريخ روسيا، تتضمن الصفقة تزويد الصين بنحو 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 30 عاما ابتداء من عام 2018 أو 2020. حيث تتطلع روسيا إلى توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر خطوط الأنابيب وعن طريق الغاز الطبيعي المسال إلى الصين وإلى أسواق أخرى في شمال شرق آسيا من الموارد غير المستغلة في شرق سيبيريا.

لقد كان النمو المتوقع في الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال دافعا مهما لتنشيط الاستثمارات في طاقات تسييل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، لكن صفقة الغاز الصينية - الروسية أكدت إمكانية توافر الغاز الطبيعي عن طريق خطوط الأنابيب الأرخص نسبيا بكميات قد تسهم في تقليل أهمية 24 مليار متر مكعب سنويا التي تحصل عليها الصين بالفعل حاليا عبر خط الأنابيب القادم من تركمانستان وبأسعار تنافسية إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، هذا الاتفاق سيضع ضغوطا على الدول التي تسعى حاليا لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتزويد الصين بها، وسيؤثر أيضا في مصدري الغاز الطبيعي المسال الحاليين مثل قطر.

بالطبع الصين التزمت بالفعل بشراء نحو 60 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار تتراوح بين 14 و16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبموجب عقود طويلة الأمد مع مشاريع تسييل الغاز قيد الإنشاء في الوقت الحاضر. على الرغم من أنها ستدفع أقل من عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الروسي القادم من شرق سيبيريا على الحدود الصينية، إلا أنها ستحتاج إلى نقل الغاز إلى الداخل أو إلى مراكز الطلب الرئيسة في البلاد على الساحل الشرقي الذي سيكلفها بين دولارين وثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. لكن الشركات التي تقترب مشاريعها من مرحلة اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في الأمريكتين، شرق إفريقيا، أستراليا وأماكن أخرى من العالم عليها أن تأخذ في الاعتبار كيف ستؤثر صفقة الغاز الصينية - الروسية الجديدة في اقتصاديات مشاريعها الخاصة. بصورة عامة المشاريع منخفضة التكاليف الرأسمالية والقريبة من الأسواق الأساسية ستتمكن من المنافسة، في حين أن المشاريع المرتفعة التكاليف ستعاني.

خطوط الأنابيب من روسيا، تركمانستان أو من أي مكان آخر لن تلبي جميع الطلب الصيني المتزايد على الغاز. لقد بلغ الاستهلاك المحلي الصيني من الغاز نحو 168 مليار قدم مكعب في العام الماضي، الواردات شكلت نحو ثلث هذا الطلب. بحلول عام 2020 من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الصيني إلي ثلاثة أضعاف ليصل إلى 500 مليار متر مكعب في السنة، خمس هذه الكمية على الأقل سيتم توفيرها عن طريق الغاز الطبيعي المسال. تأمل الصين أن يصل إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى نحو 190 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2020، في حين من المتوقع أن تسهم كميات الغاز الطبيعي القادمة عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان، كازاخستان، أوزبكستان وميانمار بنحو 90 مليار متر مكعب أخرى سنويا. حتى مع فرضية أن الصين بحلول ذلك الوقت ستتلقى 130 مليار متر مكعب سنويا التي تخطط روسيا تصديرها إلى الأسواق الآسيوية، هذه الكمية ستترك عجزا قدره نحو 100 مليار متر مكعب في السنة يجب على الصين توفيرها عن طريق الغاز الطبيعي المسال، منها نحو 40 مليار متر مكعب سنويا لا يزال يتعين التعاقد عليها.

علاوة على التنافس بين موردي الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، الفائز الحقيقي من كل هذا هو الصين نفسها، ففي الوقت الذي أجبرت فيه روسيا على القبول بأسعار منخفضة نسبيا للغاز، حصلت على موقف قوي من شأنه الحصول على شروط مواتية من موردي الغاز الطبيعي المسال. بالنسبة لكلا الطرفين؛ موردو الغاز الطبيعي المسال وعبر خطوط الأنابيب هناك أيضا مسألة صغيرة متعلقة بطموحات الصين برفع إنتاجها المحلي من الغاز، خصوصا خططها للغاز من موارد الغازالصخري. حيث تقدر شركة النفط الوطنية الصينية احتياطيات الغاز الصخري القابلة للاسترداد اقتصاديا 10.2 تريليون متر مكعب، أي ما يكفي لتلبية حاجة الصين من الغاز لمدة 60 عاما حسب مستويات الاستهلاك الحالية.

( الاقتصادية 19/6/2014 )