زلزال النمو الصيني يهدد عرش أمريكا الاقتصادي

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام. وهذه لحظة تاريخية، على اعتبار أن الولايات المتحدة ظلت القوة الاقتصادية العالمية منذ عام 1872.

كان الجميع يعرف أن هذه اللحظة قادمة - حيث أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن عام 2019 هو اللحظة الحاسمة - لكن تقرير برنامج المقارنات الدولية جاء مفاجئا، عندما قال إن اقتصاد الصين بلغ بالفعل 87 في المائة من الاقتصاد الأمريكي في عام 2011. وتستند الأرقام على تقديرات جديدة لمعادِل القوة الشرائية، وحتما أثارت بذلك العديد من الأسئلة.

ما هو برنامج المقارنات الدولية؟

هو ائتلاف مستقل من الوكالات الإحصائية الرائدة في العالم، يستضيفه البنك الدولي في واشنطن. كل من وكالة يوروستات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم بيانات عن البلدان المتقدمة، في حين أن سلسلة من المكاتب الإقليمية، عادة تكون وكالات إحصائية وطنية، تزود البيانات المعادلة بالنسبة لبقية العالم. في المجموع يتم تغطية 199 بلدا. بالتالي تكون النتائج شاملة أكثر بكثير من أي دراسة أخرى مماثلة.

ما هو معادِل القوة الشرائية؟

معادِل القوة الشرائية هو قياس لما يُمكن شراؤه بالمال، عند تحويل التدابير الاقتصادية الوطنية، مثل الناتج المحلي الإجمالي إلى عملة مشتركة للمقارنة، فإنه سيكون هو سعر الصرف الصحيح الذي يجب أن تستخدمه، إذا أردت معرفة حجم السلع والخدمات التي يشتريها المال في أي اقتصاد.

هذا مهم بشكل خاص للخدمات غير القابلة للتداول. مثلا حلاقة شعر أساسية في الصين أرخص مما هي في الولايات المتحدة، لكن لأن الشعب الأمريكي لا يستطيع الارتحال إلى المناطق الإقليمية الداخلية في الصين، فلا يوجد ضغط على أسعار الصرف في السوق لمعادلة هذين السعرين.

هل ينبغي أن نثق بأرقام برنامج المقارنات الدولية؟

لا يوجد شك في أن المنهجية المُعدّلة في حساب معادِلات القوة الشرائية، قد جعلت الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية تبدو أكبر مما كنا نعتقد سابقاً. هذا سيثير تساؤلات حول دقة البيانات، خاصة أن السلطات الصينية لم تشارك في الدراسة.

برنامج المقارنات الدولية يطرح تقديرات جديدة لمعادِلات القوة الشرائية بشكل دوري. قبل هذه الأرقام الأحدث لعام 2011، كانت الجولات الأخيرة لأعوام 2005، و1993 ثم أبعد كثيراً حتى الأعوام 1985، 1980، 1975، 1973 و1970. أولئك الذين في الولايات المتحدة، من الذين يودون إنكار الأرقام الجديدة، ينبغي أن يسألوا أنفسهم لماذا قبلوا تقرير برنامج المقارنات الدولية لعام 2005، عندما خفض 40 في المائة من حجم الاقتصاد الصيني، وبالتالي أدى إلى تخفيض معدل قياس النمو العالمي.

كيف تجري العمليات الحسابية؟

ببساطة شديدة، أخذنا تقديرات برنامج المقارنات الدولية بأن اقتصاد الصين كان 86.9 في المائة من حجم الولايات المتحدة في عام 2011، وتطبيق أحدث معدلات النمو لصندوق النقد الدولي على الأرقام للأعوام 2012، 2013، 2014 و2015، من آخر تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية.

لقد أظهر أنه إذا بقيت معادلات القوة الشرائية ثابتة (وهو افتراض اعتيادي) وتطابقت معدلات النمو مع توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الصين ستتقدم تدريجياً للقمة هذا العام، وتنطلق بقوة في العام المقبل.

هل الناتج المحلي الإجمالي هو القياس المناسب؟

هو قياس للناتج الإنتاجي لكل اقتصاد، لكنه بالتأكيد ليس مثالياً. لقد أنتج تقرير برنامج المقارنات الدولية العديد من المقاييس الأخرى، وتلك التي تركز أكثر على الاستهلاك، تُعطي البلدان ذات الدخل المرتفع حصة أكبر من المجموع العالمي.

هذا يعكس حصة الاستهلاك المنزلي في الاقتصادات المتقدمة، التي هي أكبر مما هي في البلدان الأكثر فقراً.

ماذا عن مستويات المعيشة؟

من الواضح، أن الحجم الاقتصادي بعيد كل البُعد عن كونه كل شيء. بما أن الصين لديها 1.3 مليار نسمة مقارنة بـ 300 مليون أو أكثر في الولايات المتحدة، فإن مستويات المعيشة في الولايات المتحدة واليابان ومعظم أوروبا، لا تزال تتجاوز كثيراً تلك التي في الصين والهند.

أين هو المكان المُكلف للعيش؟

عموماً في البلدان الغنية، عليك الدفع أكثر لأجور الخدمات حتى تتمكن من مواكبة المستويات الإنتاجية الشاملة لدولة ما.

أين يترك هذا جداول الاتحاد العالمية؟

بالنسبة للاقتصادات الـ 12 الرائدة في العالم، فإن تقديرات برنامج المقارنات الدولية عن مدى ارتباط اقتصاداتها مع الولايات المتحدة في عام 2011، والنتائج السابقة من عام 2005 يمكن رؤيتها بصورة أفضل، عبر الرسوم البيانية.

( فايننشال تايمز 3/5/2014 )