المالكي يفوز عددياً ويخسر الولاية الثالثة

لن تتمكن أي كتلة سياسية عراقية من منافسة رئيس الوزراء نوري المالكي في الفوز في الانتخابات البرلمانية التي تنطلق اليوم. لكن تحالفاً من قوى سياسية يقودها زعيم كتلة «المواطن» عمار الحكيم قد تنجح في انتزاع رئاسة الحكومة المقبلة، ليس من المالكي وحده، وإنما من «حزب الدعوة» الذي تتمحور استراتيجياته حول هذا المنصب.

وتفيد معلومات حصلت عليها «الحياة» من مفوضية الانتخابات ومراقبي الكيانات السياسية، بأن اتجاهات التصويت في الاقتراع الخاص الذي شمل نحو 850 ألف عنصر أمني، ويوصل 23 نائباً من أصل 328 إلى البرلمان سجلت مفاجأة، إذ لم يحصل ائتلاف المالكي على الحصة الأكبر كما كان متوقعاً، فيما توزعت أصوات العراقيين في الخارج التي شارك فيها نحو 109 آلاف مقترع وتؤثر نتائجها في 3 مقاعد تقريباً، على عدد من الكيانات السياسية من دون تسجيل تقدم واضح لطرف معين.

وكان ائتلاف المالكي أجرى استطلاعات استمرت طوال الشهور التي سبقت وأعقبت تفجر أزمة الأنبار بداية العام الجاري، أثبتت إمكان حصوله على 100 مقعد، على الأقل، ولهذا بنى خطته الانتخابية على تكريس مفهوم «حكومة الغالبية» التي تتطلب 165 نائباً على الأقل لتجديد ولايته للمرة الثالثة ، بالإضافة إلى دعم تشكيل عدد من الائتلافات الرديفة في الساحتين السنية والشيعية، وتنجح في إيصال 40 نائباً إضافياً، يدعمهم 15 نائباً بالتحالف مع «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني الذي يخوض صراعاً حاداً ضد الحكومة الكردية وحزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وحركة «التغيير».

لكن معطيات الأسابيع الأخيرة تشير إلى صعوبة فوز كتلة المالكي بأكثر من 70 نائباً. وزاد تعثر حظوظه الفتوى التي أصدرها الشيخ بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الرئيسيين لدى الشيعة ) بتحريم انتخابه، ودعم ائتلاف «المواطن» بزعامة الحكيم.

أزمة ولاية المالكي الثالثة لا تتعلق بالحجم الذي سيناله شيعياً، بل في أن اتجاهات الرأي لا تشير إلى إمكان تحقيق القوائم البديلة والرديفة أو تلك المؤهلة للتحالف مع السنة، مثل القائمة «العربية» بزعامة صالح المطلك، و «ائتلاف العراق» نتائج كبيرة، مقارنة بكتل رفضت مبكراً التحالف مع المالكي، مثل «متحدون» و «العراقية» و «كرامة» وغيرها. ولن يؤثر كثيراً الوضع الأمني ولا فتاوى مقاطعة الانتخابات، وآخرها أطلقها أمس الشيخ عبد الملك السعدي، في تركيبة خريطة القوى السنية (نحو 65 – 70 مقعداً).

المعطيات التي سبقت يوم الانتخابات أشارت بدورها إلى أن كتلة الحكيم قد تكون الحصان الرابح في السباق الانتخابي، فهي قد تتقدم إلى ضعفي وزنها البرلماني السابق (16 مقعداً)، فيما لا يتوقع أن يطرأ على كتلة الصدر تغيير جوهري (40 مقعداً حالياً).

ولا يمكن قياس تأثير فتوى النجفي بشكل رقمي على توجهات التصويت لقاعدة المالكي الشعبية، خصوصاً أن تلك القاعدة تتأثر اليوم بتداعيات أزمة الأنبار، وعدم قدرة رئيس الحكومة على حسم المعركة هناك كما وعد جمهوره، وهذا ما انعكس في تصويت القوى الأمنية.

وتتداول أوساط مقربة من مرجعية السيستاني التي سيكون لها دور في تحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل أسماء من خارج أوساط الأحزاب الدينية التقليدية (المجلس الأعلى والصدر والدعوة) لكنها لن تطرح في انتظار نتائج التصويت.

اليوم الانتخابي العراقي الطويل، قد يعيد رسم خريطة برلمانية مغايرة للتي شكلتها انتخابات 2010، فللمرة الأولى، هناك حظوظ لقوى صغيرة أبرزها «التيار المدني» وشخصيات مستقلة، في كسب عدد من المقاعد ستجعل صوغ تحالفات الكبار مهمة أكثر تعقيداً.

(الحياة 2014-04-30)