أخطاء جينكينز تقلص حظوظه في الاحتفاظ بقيادة «باركليز»

خلال عقدين من الزمن، حول باركليز نفسه من بنك عام للناس في المملكة المتحدة إلى عملاق مالي عالمي، مع بنك استثماري تابع يمثّل ثُلثي أصوله ونصف أرباحه قبل الضريبة.

والآن السؤال الكبير لأنتوني جينكينز الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في باركليز قبل 20 شهراً، هو المقدار الذي ينبغي إبطاله من هذا التحوّل. يقول أشخاص مقربون من الرجل البالغ من العمر 52 عاماً، الذي درس في جامعة أكسفورد، إنه حتى يتمكن من إلغاء أداء البنك الأخير المخيب للآمال، فهو يفكر في الخيارات كافة باستثناء الإبقاء على الوضع الراهن.

لقد ارتكب جينكينز الذي يُطلق عليه لقب "سانت أنتوني" بسبب وعده بتنظيف ثقافة البنك بعد أن حل محل بوب دياموند في أعقاب فضيحة التلاعب بمؤشر الـ "ليبور"، سلسلة من الأخطاء في العام الماضي أدت إلى تراجع دعم المساهمين والموظفين والمنظمين.

في البداية أساء الحُكم على المنظمين، حين طمأن المساهمين بأنه لن يحتاج إلى مزيد من رأس المال، قبل أن يضطر إلى زيادة 5.8 مليار دولار في إصدارات أسهم الحقوق في العام الماضي.

بعد ذلك جعل المساهمين يشعرون بالقلق من خلال الإعلان عن زيادة المكافآت، مع أن الأرباح كانت تتراجع، ودافع عن تلك الخطوة بأنها ضرورية لتجنّب استقالة كبار المصرفيين. وفي النهاية فشل في إقناع المساهمين بأنه يملك خطة متماسكة لخفض التكاليف وزيادة العائدات.

ويقول مطلعون إنه في "موقف صعب جداً" وستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان قادراً على المضي حتى النهاية في تنفيذ خطته الخماسية للتحوّل الجذري، التي لم يمضِ عليها سوى عام.

وانخفضت أسهم باركليز بنسبة 8 في المائة في العام الماضي، ما أدى إلى تفويت ارتفاع شهده القطاع. وسيواجه يوم الخميس المساهمين الغاضبين في اجتماع البنك السنوي في قاعة رويال فيستيفال في لندن، الذي يُتوقع أن ينتج عنه تصويت احتجاجي كبير على المكافآت.

وبعد أسبوعين من ذلك سيقدم النتائج الربعية التي من المرجح أن تتأثر بتراجع العائدات في البنك الاستثماري التابع لباركليز. وهذا يتبعه بسرعة عرضه التوضيحي عن تحديث استراتيجي جديد - يتضمن خططه لهيكلة المجموعة، واستراتيجية الأعمال المصرفية الاستثمارية وجولة جديدة من خفض التكاليف.

لكن أشخاص مطلعون على الخطة الاستراتيجية الجديدة، التي لم تكتمل بعد، يقولون إنها ستكون عبارة عن "تغييرات هامشية" بدلاً من خروج عجيب عن الوضع الراهن.

فهي مصممة لجعل البنك يتأقلم مع مجموعة القوانين التنظيمية الجديدة، من ضمنها الحاجة إلى تسوير قسمه الخاص بمصرفية التجزئة وحمايته من العمليات المصرفية الاستثمارية الأكثر خطراً.

المكافأة مقابل الأداء

قبل عام أخبر السير ديفيد ووكر المساهمين في اجتماع البنك السنوي أن مستويات المكافآت التي يقدمها هي "تقريباً صحيحة الآن". فكيف يمكن أن يكون رئيس مجلس إدارة باركليز قد أخطأ؟

منذ ذلك الحين اضطر البنك لزيادة المكافآت بنسبة 10 في المائة، على الرغم من انخفاض الأرباح قبل الضريبة بمقدار الثُلث. وهذا أدى إلى إثارة العديد من المساهمين الذين أشاروا إلى أن مجموع المكافآت العام الماضي كان أكثر من حجم دفعات أرباح الأسهم بمقدار مرتين ونصف.

وطالبت كل من شركة آي إس إس وشركة جلاس لويس، اللتان تقدمان النصح والمشورة للمستثمرين المؤسسيين حول كيفية التصويت في الاجتماعات السنوية، بأن يحجب المساهمون الدعم عن تقرير المكافآت الصادر عن البنك. وأوصت شركة آي إس إس المساهمين بالامتناع عن التصويت، قائلة إن زيادة المكافآت "أمر لا ينسجم مع الأداء قصير المدى ويعتبر عاملاً سلبياً"، في حين قالت شركة جلاس لويس إن عليهم التصويت ضده.

ومن المرجح أن يكون عدد المساهمين الذين يرفضون تأييد الشركة من خلال التصويت غير المُلزم أعلى بكثير من مستوى العام الماضي، البالغ 6 في المائة.

لقد وعد جينكينز، الذي تنازل عن مكافأته، بتخفيض المكافآت في البنك الاستثماري كنسبة من الدخل إلى "منتصف الثلاثينات". لكنها في العام الماضي ارتفعت من 39.6 في المائة إلى 43.2 في المائة.

ويقول واحد من أكبر عشرة مساهمين: "هذا هو الوقت المناسب لفرض القيود على المكافآت، ويحتاج البنك إلى إدارة قوية للتأكد من وجود قيود".

لقد بدا الرئيس التنفيذي الشهر الماضي وكأنه لم يفعل سوى أن يجعل الأمور أسوأ، حين جادل بأنه بدون مكافآت أعلى سيواجه البنك "دوامة موت" بسبب مغادرة المصرفيين بحثاً عن أجر أكبر. ويبدو أن هذا تعارض مع صورة "سانت أنتوني" والتصريح السابق بأن أي أحد لا تعجبه الثقافة الجديدة في باركليز بإمكانه المغادرة.

مع ذلك، المشكلة بالنسبة لجينكينز هي أن المنافسين الكبار في الولايات المتحدة يحومون حوله، في محاولة لتصيد وسرقة أفضل المصرفيين الاستثماريين لديه. أحد كبار التنفيذيين في وول ستريت، الذي تم إحباط محاولته لتوظيف مصرفيي الطاقة الأمريكية في باركليز العام الماضي، عندما وعدهم البنك البريطاني بمكافآت كبيرة في حالة بقائهم، يقول: "إن معظم كبار العاملين في باركليز ينشرون سيرهم الذاتية في كل مكان".

إصلاح البنك الاستثماري

كانت تداولات الدخل الثابت - الأعمال المتعلقة بشراء وبيع السندات، والسلع الأساسية، والعملات والمشتقات - منذ مدة طويلة بمثابة المحرك الرئيسي للربح في باركليز.

لكن في العام الماضي، تعرض هذا العمل إلى ركود. وتشير كافة الدلائل إلى أن هذا استمر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بعد انخفاضات حادة في عائدات الدخل الثابت للفترة نفسها في جيه بي مورجان تشيس، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس.

ويقول كيان أبو حسين، وهو محلل مصرفي في جيه بي مورجان: "إن بيئة العائدات في الأعمال المصرفية الاستثمارية ليست نفسها عندما أجروا مراجعتهم الاستراتيجية الكبيرة العام الماضي. وسيكون التركيز الكبير الآن على أهداف جديدة لتخفيض التكاليف".

ومن المتوقع أن يشتمل التحديث الاستراتيجي للشهر المقبل على خطط لخفض آلاف الوظائف في البنك الاستثماري ـ إضافة إلى 12 ألف وظيفة تم الإعلان عنها من قبل ـ من إجمالي القوة العاملة البالغة 139 ألف شخص. ويُقدّر جيه بي مورجان أن باركليز يحتاج إلى تخفيض المزيد من التكاليف بمقدار مليار جنيه من أجل تحسين العائد على السهم في البنك الاستثماري، الذي انخفض من 12.7 في المائة إلى 8.3 في المائة العام الماضي.

ومن المتوقع أيضاً انسحاب باركليز من المجالات التي يعمل فيها البنك الاستثماري التابع له، التي لا تكسب أكثر من تكلفتها من رأس المال. وتشمل هذه المجالات أجزاء من أعماله للسلع الأساسية، والعملات الأجنبية، ومشتقات الأسهم. وربما ينسحب البنك أيضاً من أجزاء من البنك الاستثماري ذات الربحية المتدنية في البر الأوروبي وفي آسيا.

ونالت بنوك أخرى، مثل يو بي إس السويسري ومورجان ستانلي في الولايات المتحدة، الاستحسان من المستثمرين لتقليص عمليات الدخل الثابت الخاصة بها. لكن محللين يلاحظون أن هذا لم يكُن أبداً مجال قوتهم، على عكس باركليز.

ويقول أبو حسين: "لا يمكنهم مجرد القيام بما فعله يو بي إس أو مورجان ستانلي - الأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة لباركليز الذي يعتبر في الأساس بنك الدخل الثابت. إنها مهمة صعبة - عليهم متابعة كل عمل على حدة والقيام حقاً بمراجعة جانب التكلفة وجانب رأس المال لكل واحد منها".

ويُطالب المنظمون بأن يقوم باركليز بتأمين المزيد من رأس المال لأجزاء من البنك الاستثماري التابع له، مثل المحفظة الواسعة من اتفاقيات إعادة الشراء العكسي التي يمتلكها.

وهذا يؤكد التحدّي الأكبر بالنسبة لجينكينز - وهو كيفية حل النزاعات الثقافية المتأصلة في باركليز. إن الاستراتيجية ذات المخاطر العالية والمكافآت العالية لأعمال مصرفية استثمارية تم بناؤها عبر الاستحواذ على الذراع الأمريكية لبنك ليمان براذرز المُنهار، هي غالباً ما تتعارض مع الأولويات التنظيمية والسياسية لبنك التجزئة والشركات القائم في المملكة المتحدة، مع جذور محافظة تعود أصولها إلى طائفة الكويكرز.

تغيير في القيادة

"صائدو الرؤوس" في شركة سبنسر ستيوارت يعملون منذ الآن بجد بحثا عن مرشحين ليحلّوا محل السير ديفيد ووكر في رئاسة مجلس إدارة باركليز عندما يتنحى عن منصبه في الاجتماع السنوي في العام المقبل.

ودخل السير مايكل ريك، نائب رئيس مجلس إدارة باركليز، السباق من أجل الترشيح، وذلك بالتنحي عن قيادة عملية الخلافة، التي عادة ما يكون مسؤولاً عنها بصفته عضواً مستقلاً أعلى في مجلس الإدارة.

وبدلاً منه، يقوم زميله العضو غير التنفيذي، السير جون ساندرلاند، بقيادة هذه العملية، التي ليس من المتوقع أن تحقق نتيجة حتى فصل الخريف في أفضل الأحوال.

وفي حين تم تجاوز السير مايكل لوظيفة رئيس مجلس إدارة باركليز في المرة الماضية، إلا أنه المرشح الذي يمكن أن يحقق الفوز. وآخر في الصورة هو أدير تيرنر، الرئيس السابق لهيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة، على الرغم من أنه لا يزال يَلقى اللوم في بعض المحافل على فشله في الكشف عن الأزمة الأخيرة.

لقد تم بالفعل تجديد مجلس إدارة باركليز بوصول مخضرم الحي المالي، كروفورد جيليز، الذي ينضم إلى المجلس بصفته عضواً غير تنفيذي وسيقوم باستلام رئاسة لجنة المكافآت في المجلس من السير جون في وقت لاحق من هذا العام.

ويقول بعض المساهمين إن وصول رئيس مجلس إدارة جديد سيكون الوقت المثالي لإعادة تقييم ما إذا كان جينكينز لا يزال الشخص المناسب لقيادة البنك. وسيتوقف الكثير على مستوى أدائه في الأسابيع القليلة المقبلة. ويقول أحد المطلعين: "لا أعتقد أن المجلس يرغب بمغادرة أنتوني - لكن لا يستطيع المجلس تجاهل المزاج العام للمساهمين إلى الأبد".

(فايننشال تايمز 2014-04-23)