الجارديان: صياغة الدستور المصري الجديد شكلت انقساما في البلد بدلا من أن تكون حجر الزاوية للانتقال إلى الديمقراطية

جى بي سي - في تقرير بعنوان «الرئيس مرسي يوقع على مرسوم إنفاذ دستور مصر الجديد»، قالت صحيفة الجارديان إن الرئيس المصري، محمد مرسي، وقع مرسوم إنفاذ الدستور المصري الجديد، المثير للجدل والمسبب للانقسام والخلاف بعد فترة وجيزة من إعلان نتيجة الاستفتاء التي أظهر تأييد أكثر من 60%؛ ويزعم معارضيه بأنه تشوبه مخالفات واسعة النطاق.

ونقلت الصحيفة البريطانية ما يقوله المنتقدون بأن مرسي فرض الدستور الجديد، الذي صيغ على عجل من قبل جماعة «الإخوان المسلمون»، وحلفائها من السلفيين، وإنه غير ديمقراطي وإسلامي أكثر من اللازم، وأنه قد يسمح لرجال الدين بالتدخل في عملية سن القوانين ويترك الأقليات بدون حماية قانونية مناسبة.

وأشارت الجارديان إلى أن "نتيجة الاستفتاء تمثل الانتصار الانتخابي الثالث للإسلاميين على التوالي منذ الإطاحة بمبارك"؛ رغم تدني نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 32.9٪ من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 52 مليونا؛ وسط مزاعم -رفضها أنصار مرسي- أن "قضاة وهميين" أشرفوا على بعض اللجان.

واستدركت الصحيفة بالقول رغم أنه كان من المفترض أن يشكل الإطار القانوني الجديد حجر الزاوية في انتقال البلاد إلى الديمقراطية، كانت صياغته مثيرة للانقسام؛ حيث انسحبت عدد من المجموعات الرئيسية، ومن بينها: المسيحيون والليبراليين العلمانيين، من عملية الصياغة، قائلة إنه (الدستور) اختطف من قبل جماعة الإخوان مسلم وحلفائها.

ولفتت الصحيفة إلى مرسي برر اعتماد النص بسرعة، بالقول إنه أمر حاسم لإنهاء فترة طويلة من الاضطراب والشك في مصر؛ تضرر جراءها بشدة اقتصاد البلاد.

وكشفت الصحيفة أن السلطات فرضت قبل ساعات من إعلان نتيجة الاستفتاء، حظرا جديدا على السفر إلى داخل أو خارج البلاد بمبالغ تقدر قيمتها بأكثر من 10 آلاف دولار، في خطوة تهدف على ما يبدو لوقف هروب رأس المال؛ وذلك بعد ما بدأ بعض المصريين بسحب ودائعهم من البنوك خوفا من قيود أكثر صرامة على العملات.

بعد الإعلان عن التصديق على الدستور الجديد، تحرك مرسي بسرعة لتقليد الأعضاء الجدد مناصبهم بمجلس الشورى الذي حصنه من الحل بالإعلان الدستوري الذي أصدره الشهر الماضي.

واختتمت تقريرها بالقول إنه من المتوقع أن يقوم المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون بصياغة قانون ينظم الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشمل البنود الأخرى في أجندته: قوانين تتعلق بالاحتجاجات ووسائل الإعلام، وستكون على رأس أجندته، المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وفي تقرير نشرته واشنطن بوست نقلا عن وكالة أسوشيتدبرس، قالت إن الحكومة المصرية طلبت من البرلمان يعطي الأولوية تشريعات لتنظيم الانتخابات البرلمانية، وتنظيم وسائل الإعلام ومكافحة الفساد في ظل عقد مجلس الشورى دورته الأولى مع السلطات الجديدة المؤقتة الممنوحة له من الدستور.

أما صحيفة جلوب آند ميل الكندية فقالت إن دستور مصر الإسلامي المثير للجدل أصبح قانونا، رغم أنه كان وثيقة متنازع عليها بشدة، فيما يصر مرسي أنه سيساعده على إنهاء الاضطراب السياسي والسماح له بالتركيز على إصلاح الاقتصاد.

وأشارت إلى تزايد القلق حول تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في مصر خلال الأسابيع الماضية، مع مسارعة العديد من الناس لشراء الدولار وسحب مدخراتهم من البنوك؛ حيث تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 8 سنوات.