دور برامج الخصخصة في الارتقاء بأسواق الأوراق المالية

اتجهت معظم دول العالم إلى تنفيذ برامج الخصخصة كأداة لتطوير وتحسين كفاءة أداء الاقتصاد القومي ومحاولة لتوسيع قاعدة الملكية والحد من الأعباء المتزايدة على الموازنة العامة للدولة وتخفيف حدة الديون العامة وإنعاش السوق المالية وفتح باب الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي وتشجيع وتعزيز الكفاءة الاقتصادية عن طريق تعزيز الأسواق المالية والمنافسة وتعد الخصخصة مكونات الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق الحر وتكملة للتعديلات الهيكلية وإصلاحات السياسات النقدية والمالية ووجود إطار مؤسسي جيد لتحسين بيئة الأعمال وهي من أهم التعديلات التي يجب إنجازها قبل بدء إعداد أساليب وبرامج التنمية الاقتصادية هي تلك الأساليب وأكثرها استخداماً هو أسلوب الخصخصة

Privatization)) ويمكن تقسيم الموضوع لثلاثة محاور تفصيلية تشمل: -

الأول: مفهوم الخصخصة (Privatization)

الخصخصة تعني تحويل الملكية العامة للأنشطة الاقتصادية إلى الأفراد أو القطاع الخاص أو حتى رؤوس الأموال الأجنبية واستدعائها للتجارة فيها وتقسم الخصخصة إلى ثلاثة أساليب وفق أنواع التطبيق العملي: -

• الخصخصة المؤثرة (Effective Privatization)

تعني تحويل ملكية الأصول كليا أو جزئيا للقطاع الخاص.

• الخصخصة بتحويل الإدارة (Transfer of Control)

تعني تحويل إدارة مؤسسات القطاع العام للخاص ولا تعني بالضرورة تحويل

ملكية الأصل.

• الخصخصة الشمولية بإضافة أساليب إدارية ((Control Privatization Styleتعني تطبيق أساليب إدارية بالقطاع الخاص لإدارة مؤسسات القطاع العام دون نقل ملكية الأصول أو تحويل الإدارة كلية.

الثاني: أهداف ودوافع برامج الخصخصة (PrivatizationPrograms)

القطاع المالي لكل دول العالم هو قائد عملية التنمية الاقتصادية من خلال خبرته في تذليل مصاعب العملية الإنتاجية والصناعية المتمثلة في تنوع المخاطر وإدارة سيولة المخاطر وتقويم المشروعات وهو ما ينعكس على شكل كفاءة تخصيص الموارد في استثمارات منتجة بما يساهم في عمليات النمو (المالي - الاقتصادي - الاجتماعي -الادخاري) لإزالة كافة أدوات الكبح المالي لتحقيق التنمية وهو ما ينعكس إيجابيا على أسواق الأوراق المالية المتطورة وبالطبع تختلف وتتنوع أهداف ودوافع تطبيق برامج الخصخصة من دولة لأخرى حسب السياسات النقدية والمالية المطبقة ودرجة تحرر وتطور القطاع المالي بها وغالبا ما تكون الدوافع (اقتصادية - إدارية - سياسية) أما الأهداف فتتنوع ومنها على سبيل المثال: -

1-التخفيف من الأعباء المالية على الحكومات.

2-تحفيز أفراد المجتمع على العمل والإنتاج بتملك أسهم الوحدات الإنتاجية والصناعية.

3-الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري والتسويقي للوحدات الإنتاجية والاقتصادية.

4-توفير بيئة صالحة ومناخ جيد للاستثمار والمنافسة مبني على القيم والعدل.

5- زيادة الفعالية والكفاءة الإدارية للقطاع الحكومي.

6-المشاركة المجتمعية لإعادة توزيع ملكيات الأصول والموجودات العامة.

7-توفير آليات لتشجيع تدفقات رأس المال (المدخلات) للاقتصاد بدلا من الاعتماد على المديونية وتكاليف أعبائها.

الثالث: مساهمة برامج الخصخصة في الارتقاء ببورصة الأوراق المالية

تلعب أسواق الأوراق المالية دورا في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي فهي بمثابة قناة رئيسية لعمليات الخصخصة والتمويل المؤسسي المخطط بهدف توسيع قاعدة الملكية الخاصة تدريجيا وتوفير محافظ مالية متنوعة من الأوراق المالية وخلق رؤوس أموال جديدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية خصوصا بعد أن قامت كثير من الدول بما يعرف بالتحرر المالي والاقتصادي منها (برامج الخصخصة) سواء طواعية أو تطبيقا لشروط الهيئات والمؤسسات الدولية (مالية - اقتصادية) وما صاحب ذلك من انعكاسات (إيجابية – سلبية) أثرت على كفاءة وأداء الأسواق المالية والوسطاء الماليون وتداول الأسهم والسندات والأوراق المالية عامة ولتحديد مدي مساهمة برامج الخصخصة وربطة بمختلف مؤشرات الاقتصاد اعتمد الاقتصاديون مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لتسهيل فهم العلاقة بين مدى (تطور- فعالية – كفاءة) الأسواق المالية من جهة وتأثير قرارات برامج الخصخصة في التنمية الاقتصادية من جهة أخري مما يسمح للقائمين على اتخاذ القرار بإجراء المقارنات وربط المؤشرات الاقتصادية معا وتحديد موقع بورصة الأوراق المالية الإقليمي والدولي وذلك لقياس مستوى التطور والترقية بالأداء للبورصة ومن هذه المؤشرات: -

• حجم سوق الأوراق المالية

من خلال (رسملة البورصة) حيث يعتبر حجم السوق من أهم مؤشرات تطور أداء البورصة ممثلا في معدل القيمة السوقية للأسهم المقيدة نسبة للناتج المحلي وهو يوضح أهمية البورصة في الاقتصاد ودرجة اعتماد القطاع المالي على البنوك وأسواق الأوراق المالية في تمويل العمليات الاقتصادية فاتساع حجم السوق وكفاءته ترتبط إيجابيا مع قابلية أكبر لتنشيط رأسمال وتنوع المخاطر خصوصا للأوراق المالية المدرجة رسميا بالسوق.

(عدد الشركات المدرجة) تقسيم رسملة السوق على عدد متنوع من الشركات يعد مؤشرا لأصحاب المحافظ الاستثمارية لما يمنحه من تنوع المخاطر وتركيز نشاط البورصة على عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية المدرجة ويرجع ذلك لتحسن البيئة الاستثمارية للدول المستقبلة وارتفاع فرص الربح نظرا لعوامل منها برامج خصخصة الشركات العامة وتسهيل إجراءات إدراج الشركات الجديدة وانخفاض تكاليف الإدراج والشروط التنظيمية للإشراف والرقابة.

• سيولة سوق الأوراق المالية

تعبر سيولة السوق المالي عن سهولة تداول الأوراق المالية بالبيع أو الشراء ومؤشرا

هاما لإغراء المستثمرين والمدخرين للتعامل مع بورصة الأوراق المالية وتسمح بتقليل درجة المخاطرة وتحقيق جاذبية الأموال كونها تعطي فرصة للبيع بأسعار مناسبة لاسترجاع مدخراتهم وتغيير مكونات المحافظ الاستثمارية وفي حالات السيولة أيضا ترفع الشركات رأسمالها عن طريق الإصدارات الجديدة أو برامج الخصخصة بطرح نسب من رأسمالها في صورة أسهم تخصيص للمكتتبين أو تباع لجمهور المتعاملين من القطاع الخاص (أفراد - شركات) مما ينعكس بالإيجاب على التخصيص الأمثل للموارد ومن مؤشرات قياس سيولة سوق الأوراق المالية: -

(معدل التداول) يمثل قيمة الأوراق المالية المتداولة خلال فترة زمنية معينة نسبة للناتج المحلي ويعكس صورة سيولة السوق في الاقتصاد أي أن نشاط التداول مرتبط بحجم الاقتصاد الكلي.

(معدل الدوران) يمثل قيمة الأوراق المالية المتداولة نسبة لرسملة البورصة أي أن نشاط التداول مرتبط بحجم البورصة.

(مؤشر تقلبات أسعار الأوراق المالية) يتمثل في ارتباط حجم التداول بتقلبات أسعار الأوراق المالية ويعتبر ذلك مؤشرا على سيولة البورصة.

( الشرق 8/4/2014 )