الابتسامات تختفي من وجوه النخبة الغنية في روسيا

حتى عهد قريب هو بداية الأسبوع، كان بعض أفراد النخبة المالية في موسكو غير مبالين باحتمال فرض عقوبات. لكن رجال الأعمال في روسيا ليس بوسعهم الابتسام بعد الآن، بعدما تتابعت عقوبات الولايات المتحدة الممتدة إلى الأسواق المالية، لتضرب المصالح التجارية لبعض أغنى الأشخاص في البلاد.

قال مصرفي عادة ما يكون هادئاً ويعمل في بنك حكومي في روسيا: "أنا فعلاً آمل أن يكون هناك بعض النشاط الدبلوماسي الجاد وراء الكواليس".

والتأثير الأكثر وضوحاً لعقوبات يوم الخميس كان على "روسيا بانك"، الذي وصفته وزارة المالية الأمريكية بأنه "البنك الشخصي لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي" - البنك الأكبر الـ 17 من حيث الأصول في البلاد.

وعلقت شركتا بطاقات الائتمان، فيزا وماستر كارد، عمليات الدفع لحسابات موجودة في البنك والشركات التابعة له، وهي خطوة أثرت في "عدة مئات الآلاف" من بطاقات البنك، كما أدت إلى طوابير في فروع البنك حيث اصطف الناس لسحب مدخراتهم، وفقاً لمسؤول في البنك المركزي.

واستجاب البنك المركزي، واعداً باتخاذ أي إجراء ضروري لدعم "روسيا بانك"، فيما استخدم الرئيس فلاديمير بوتين نفوذه لدعمه. لكن كانت هناك استجابة محمومة بالقدر نفسه للإعلان عن العقوبات تجري وراء الكواليس، حيث كان المجتمع المالي يبذل جهوداً كبيرة لمعرفة ما إذا كان لا يزال يُسمح له بالتعامل مع بعض أكبر الشركات في روسيا.

وعلى الرغم من أن الشركة الوحيدة التي فُرضت عليها العقوبات من قِبل الولايات المتحدة كانت "روسيا بانك"، إلا أن هناك أفراداً على القائمة مرتبطين بشركات كبيرة ومتنوعة، مثل نوفاتيك، أكبر شركة مستقلة لإنتاج الغاز في روسيا -المملوكة جزئياً لجينادي تيمتشينكو؛ وشركة السكك الحديدية الروسية، التي تحتكر السكك الحديدية في البلاد- ويرأس مجلس إدارتها فلاديمير ياكونين؛ وشركة موستوتريست، وهي مجموعة لإنشاء الطرق يملكها جزئياً أركادي روتينبيرج.

وقال محامون مقرهم في واشنطن إنهم تلقوا سيلا من الاتصالات الهاتفية من العملاء للحصول على إيضاحات بشأن ما إذا كانوا بحاجة إلى قطع العلاقات التجارية مع الموردين الروس، أو مع الزبائن.

وقال المحامون والتنفيذيون إن الشركات التي يملك فيها الأفراد المعاقبون حصصاً أقل من 50 في المائة لن تندرج تحت نظام العقوبات الأمريكية، ما لم يُعتبَر أحد الأفراد مسيطرا على الشركة. وذلك يعني أن القليل من الممتلكات الصغيرة نسبياً لهؤلاء النخبة سيتم معاقبتها بشكل مباشر.

مع ذلك، تراجع المستثمرون والممولون عن الشركات المرتبطة بالأفراد الواردة أسماؤهم في أمر العقوبات، وحاولوا تقييم مخاطر التعامل معهم. وتراجعت أسهم شركة نوفاتيك بنسبة تصل إلى 13 في المائة، في حين انخفضت أسهم شركة موستوتريست بنسبة 5.7 في المائة.

وبحسب أحد كبار المصرفيين الغربيين في موسكو، يمكن أن تكون بعض المصارف قادرة على التعامل مع الشركات التابعة للأفراد من وجهة نظر قانونية، إلا أنها ستكون حذرة إزاء تعريض سمعتها للخطر. وقال: "المصارف الأمريكية على بُعد مكالمة هاتفية من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ".

وفي حين اقتصر التأثير المباشر للعقوبات على "روسيا بانك" والشركات المرتبطة بالأفراد المعاقبين، حذّر تنفيذيون ومستثمرون من أن الثقة بالاقتصاد الروسي عانت أيضاً ضربة شديدة.

وقال رومان لوخوف، الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية والمصرفية الاستثمارية في BCS، أكبر شركة وساطة مالية مستقلة في بورصة موسكو، إنه يشعر بالقلق أن ضغط "العقوبات غير الرسمية" الذي يحدث وراء الكواليس من الهيئات التنظيمية قد يكون له أثر قوي أكبر بكثير في حال شعرت المصارف الأمريكية بأنها غير قادرة على مواصلة التداول مع نظيراتها في روسيا. وأضاف: "نحن متحوّطون ولا نلمس أية أدوات روسية في الوقت الحالي، لا نقوم إلا بأعمال العملاء".

ووضعت وكالتا "فيتش" و"ستاندار آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لروسيا على "المراقبة السلبية"، مع تحذير وكالة "فيتش" من أن "بنوك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمستثمرين ربما يكونون أيضاً مترددين في إقراض روسيا في ظل الظروف الحالية".

وفي الواقع، أشار التنفيذيون إلى التكلفة المتزايدة للاقتراض باعتبارها العائق الرئيس للاقتصاد. وارتفعت عائدات السندات الحكومية في روسيا -وهي مؤشر الأسواق- من 8.44 في المائة في بداية الشهر إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 9.6 في المائة أمس الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة في قطاع الخدمات، مملوكة لأجانب في روسيا، إن شركته كانت في خِضم عملية تحويل الموارد المالية كافة من العملة الأجنبية إلى خطوط ائتمان بعملة الروبل.

( فايننشال تايمز 25/3/2014 )