اقتصاد سوريا تجنب الانهيار بدعم الحلفاء

جي بي سي نيوز :- خلال الأعوام الثلاثة الماضية من الحرب، تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد حرب حيث الأولوية لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء في ظل تراجع نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.

واستطاع الاقتصاد تفادي الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي لنظام بشار الأسد، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم روسيا وايران، واستقرار سعر صرف العملة الرسمية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف آذار/مارس 2011.

وكان النفط (أبرز مداخيل الحكومة) أكثر القطاعات تضررا، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 96% من 385 ألف برميل يوميا لـ14 ألفا فقط، وفق ما أعلن وزير النفط سليمان العباس في فبراير/شباط.

ويعود هذا التراجع الحاد إلى سيطرة مقاتلي المعارضة على غالبية حقول النفط بمحافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق) إضافة إلى العقوبات الأوروبية على استيراد النفط السوري منذ سبتمبر/أيلول 2011.

وإزاء حاجة الاستهلاك اليومي البالغ 150 ألف برميل يوميا، لجأ النظام لاستيفاء حاجته من إيران (أبرز حلفائه الإقليميين) عبر خط ائتماني بقيمة 3.6 مليارات دولار وقع نهاية يوليو/تموز 2013.

وتستورد سوريا عبر هذا الخط ما قيمته أربعمائة مليون دولار من النفط شهريا.

كما وقعت سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقليمية، بتمويل من موسكو.

اقتصاد مدمر

ويقول الخبير الاقتصادي جهاد يازجي إن الاقتصاد السوري قد دمر, وثمة قطاعات واسعة من الاقتصاد توقفت عن الإنتاج وغادر البلاد الكثير من اللاعبين الاقتصاديين.

ويوضح يازجي (مؤسس موقع "سيريا ريبورت" الاقتصادي) أن الحرب أنتجت اقتصادا جديدا هو اقتصاد الحرب حيث باتت السرقة وأعمال الخطف والحواجز والسيطرة على حقول النفط مصادر دخل.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2013 أن نصف السكان البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، منهم 4.4 ملايين يعانون من فقر مدقع، بينما بلغ معدل البطالة 48.6%.