اقتصاد المنطقة بين «الانهيار» النفطي والنزاعات

إنهارت اسعار النفط الى أكثر من 60 في المئة فتحوّلت الدول الخليجية من الفائض الى العجز المالي، ودخلت هذه الدول في الوقت عينه في مرحلة غير مسبوقة من النزاعات تُضاف الى النزاع في سوريا والعراق الذي أفرز ملايين النازحين الذين أنهكوا لبنان والاردن وتركيا.إنهارت نسب النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط وخصوصاً في الدول المنتجة للنفط مع تراجع اسعار النفط بنسبة 60 في المئة منذ شهر حزيران 2014 وقد أضرّ ذلك كثيراً بالتوازن المالي لحكومات الدول المعنية.

وكان صندوق النقد الدولي حذّر أمس الاول من انّ دول الخليج، التي تعتمد بصورة رئيسية على صادرات النفط، سوف يلزمها سنوات طويلة لاستعادة توازنها المالي والاقتصادي.

وتوقّع مسعود احمد، المسؤول في صندوق النقد عن منطقة الشرق الاوسط، انّ العجز المتوقع للدول الست الخليجية في السنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 60 مليار دولار مقارنة مع السنوات الخمس الماضية التي عندما كان فيها سعر النفط يرتفع كان الفائض في موازنات هذه الدول نفسها 600 مليار دولار اميركي.

وهنا يمكن استنتاج الفرق والأكثر عرضة بين الدول الشرق أوسطية، وهي: المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، قطر، عمان والبحرين ويبلغ العجز الاجمالي لهذه الدول 13 في المئة من الناتج القومي العام. وجرّاء ذلك تأثرت الاسواق في هذه الدول فتراجعت البورصة وانخفضت اسعار العقارات بنحو 10 في المئة وحتى صناديق الاستثمار الدولية بدأت تخرج من هذه الدول المذكورة.

وخفض صندوق النقد توقعات النمو هذا العام الى 2,5 في المئة أي نصف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات، وتتجاوز الاضرار هذه الدول الى الدول المجاورة مثل الاردن ولبنان وتركيا. وتعاني هذه الدول النزاعات، ما اضعف نسبة النمو والثقة بالاقتصاد علماً انّ كل مهجّر يدخل الى اوروبا يقابله 10 نازحين يدخلون الى الدول الثلاث المذكورة.

وكان تصريح آخر لصندوق النقد الدولي توقّع عجزاً قيمته تريليون دولار في موازنات الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط.

وقد ظهر العجز المالي في تأجيل السعودية دفع استحقاقات للمقاولين. ولكي تستعيد الدول المنتجة للنفط توازنها عليها أن تبيع برميل النفط كالتالي: النروج 40 دولارا، الكويت 54 دولارا، ابو ظبي 55 دولارا، روسيا 105 دولارات، السعودية 106 دولارات، نيجيريا 122 دولارا، ايران 131 دولارا، الجزائر 131 دولارا، فنزويلا 160 دولارا.

البورصة اللبنانية

دعمت صفقتان كبيرتان على اسهم بنك بلوم وبنك بيبلوس حجم النشاط في بورصة بيروت أمس ليرتفع التداول الى 626822 سهماً قيمتها 4,3 ملايين دولار اميركي، وسجّل تبادل 34 عملية بيع وشراء تناولت ستة اسهم مختلفة تراجعت ثلاثة اسهم منها واستقرت الثلاثة اسهم الاخرى.

فقد سجل تبادل 315220 سهماً لبنك بلوم فئة (GDR) بسعر استقر على 9,62 دولارات كما سجل تبادل 223500 سهم لبنك بيبلوس الفئة العادية بسعر تراجع 0,62 في المئة الى 1,59 دولار ولم تصمد اسهم سوليدير الفئة (أ) طويلاً فوق مستوى العشرة دولارات اذ تراجعت امس بنسبة 1,39 في المئة الى 9,89 دولارات، كذلك كان الامر لأسهم الشركة من الفئة (ب) التي تراجعت 1,21 في المئة الى 9,75 دولارات واستقرت اسهم بلوم العادية على 9,40 دولارات واسهم بنك بيروت الفئة (H) على 26,35 دولاراً.

أسواق الصرف العالمية

تحركت اسواق الصرف امس في مختلف الاتجاهات مع الغموض شبه الكامل الذي يعيشه المتداولون الذين باتوا يجهلون أي قرارات يتخذونها في ظل الاجواء الراهنة، فتراجع اليورو 0,22 في المئة الى 1,1315 دولار وتراجع الدولار 0,15 في المئة الى 119,75 يناً لكنه زاد بنسبة 0,35 في المئة الى 0,9631 فرنك سويسري وتراجع مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 0,30 في المئة الى 1,5466 دولار.

امّا مقابل الدولار الاوسترالي فتحوّل للارتفاع ببطء 0,01 في المئة الى 0,7207 دولار. وما زالت الاسواق منقسمة بشأن توقعات رفع اسعار الفائدة الاميركية.

النفط والذهب

تماسكت اسعار الذهب امس عند مستوى 1167 دولاراً للأونصة في حين ارتفعت الفضة بنسبة 0,57 في المئة الى 15,79 دولاراً للأونصة واستفادت المعادن الثمينة والنفط أمس من تردد اسعار الدولار في تحقيق المكاسب وارتفع سعر النفط الاميركي في نيويورك بنسبة 1,55 في المئة الى 45,92 دولاراً للبرميل لتبقى عموماً في دائرة الضعف، كذلك كان الامر بالنسبة لنفط برنت الخام في سوق لندن الذي زاد بنسبة 1,25 في المئة الى 48,45 دولاراً للبرميل ليبقى دون مستوى الخمسين دولاراً.

بورصات الاسهم العالمية

ارتفعت بورصة شانغهاي أمس 1,46 في المئة بعد التراجع الكبير امس الاول وجارَتها بالارتفاع بورصة سنغافورة بنسبة 0,41 في المئة في حين تراجعت البورصة اليابانية 0,64 في المئة وبورصة هونغ كونغ 0,63 في المئة. في اوروبا، تفاوتَ أداء البورصات الرئيسية في وقت كان رئيس البنك المركزي ماريو دراغي يبقي الفائدة مستقرة لكنه يدعم تعزيز سياسات التحفيز الاقتصادي، فتراجعت بورصة لندن 0,18 في المئة وزادت بورصة فرانكفورت 0,06 في المئة وبورصة باريس 0,06 في المئة ولقيَت بورصة وول ستريت دعماً من استمرار توالي أرباح الشركات.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-10-23)