القضاء الاداري المصري يوقف الانتخابات التشريعية

جي بي سي - أصدرت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الاربعاء قرارا يقضي بوقف قرار الرئيس المصري محمد مرسي الذي ينص على اجراء انتخابات مجلس النواب .

وأحالت المحكمة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه ،الأمر الذي يضع الرئيس مرسي في موقف حرج .

من جانبها أكدت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي نقلته فرانس برس " الأربعاء احترامها الكامل " لحكم محكمة القضاء الاداري وذلك لما اسمته " اعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات " ، على حد تعبير البيان .

وكان الرئيس المصري محمد مرسي دعا الشهر الماضي في مرسوم رئاسي الى اجراء الانتخابات البرلمانية اعتبارا من 22 نيسان / ابريل المقبل على اربع مراحل في غضون شهرين .

وبهذا القرار تكون المحكمة قد ألغت مرسوم الرئيس واوقفت الاعدادات لهذه الانتخابات ، التي اعلنت معظم أطياف المعارضة مقاطعتها واحالت قانون الانتخابات مرة اخرى الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته .

وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية ويهيمن عليه الاسلاميون) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.

وكان موقع جي بي سي نشر مؤخرا تقريرا إسرائيليا يقرأ المشهد المصري ، بحيث توصل الإسرائيليون إلى أن حكم الرئيس محمد مرسي سيسقط في غضون ثلاثة اشهر .

لقراءة التقرير أنقر هنا