اليابان تعاقب نظام الملالي في طهران

رقصت المعارضة البحرينية الموالية للنظام الإيراني فرحا يوم أن جاءها خبر - لم تتأكد صحته - حول قرار حكومة كوريا الجنوبية بوقف تزويد البحرين بالغاز المسيل للدموع، الذي يُعد من الوسائل القديمة المعترف بها دوليا للاستخدام في السيطرة على أعمال الشغب وفض التجمعات والاحتجاجات، والذي كانت شركة بريطانية هي أول من صنعته في خمسينيات القرن الماضي من خلال خلط رذاذ الفلفل الأسود مع ثلاث مواد كيميائية، بل عدّت الأمر بمثابة انتصار ساحق لها ولأعوانها من دكاكين الغرب الحقوقية على وطنها. لكن الرموز ذاتها ومن والاها صمتت صمت القبور حول قرار الحكومة اليابانية منع كبرى شركاتها المصنعة لرافعات الأثقال، والمعروفة باسم "تادانو" من تزويد إيران بمنتجاتها عقابا للأخيرة على استخدام تلك الرافعات في أغراض الإعدام وإزهاق الأرواح. واللبيب بالإشارة يفهم سبب اختلاف موقفي المعارضة.

إن استخدام الغاز المسيل للدموع عمل تمارسه كل دول العالم لتفريق المظاهرات الغوغائية المهددة للأمن والنظام وسلامة الممتلكات والأرواح، تستوي في ذلك دول العالم المتقدم والعالم النامي وما بينهما. فمثلا لو تحدثنا عن دول العالم المتقدم نجد أن الشرطة الإيطالية استخدمت هذا السلاح في تفريق الاحتجاجات التي اندلعت أثناء قمة مجموعة الثماني في جنوة في عام 2001، واستخدمته الشرطة الكندية في تفريق الاحتجاجات المناهضة للعولمة في مدينة كويبيك أثناء قمة 2001 لقادة الأمريكتين، واستخدمته الشرطة الأمريكية في الخميس الدامي في بيركلي في ولاية كاليفورنيا في 1969 وأثناء حصار واكو الشهير في 1993، وفي بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا لقمع الاحتجاجات المناوئة لقمة مجموعة العشرين في 2000، واستخدمته الشرطة البريطانية في منطقة توكستيث في ليفربول عام 1982، وفي المظاهرات التي اندلعت في لندن في كانون الثاني (يناير) 2011 احتجاجا على السياسات الضريبيبة، وفي القضاء على أعمال الشغب التي اندلعت في آب (أغسطس) 2011 في توتنهام وعمت مناطق مختلفة.

أما استخدام رافعات البناء في تنفيذ أحكام الإعدام فهو أسلوب يملك براءة اختراعه حكام طهران وحدهم لأنهم أول من ابتدعه في التخلص من خصومهم ومناوئيهم السياسيين، ربما لأنه الأقل كلفة، والأكثر سرعة، والأشد ترهيبا لمن قد تسول نفسه معارضة نظام الولي الفقيه. فمثلا بدلا من استخدام 10 مشانق منفصلة لتنفيذ عشرة إعدامات، مع ما يستهلكه ذلك من وقت وجهد، فإن رافعة واحدة كفيلة بعمل كل شيء في ثوان.

وتقول الإحصائيات الموثقة إن حكومة طهران درجت علانية ومنذ وقت طويل على اتباع هذه الطريقة المتوحشة في تنفيذ من تصدر بحقهم حكم الإعدام لأسباب سياسية وغير سياسية. فمنذ وصول الخميني إلى السلطة نفذ نظامه حكم الإعدام في الآلاف من الإيرانيين، وكان جلّ هؤلاء من المعارضين السياسيين ولا سيما من أبناء إقليمي الأحواز وبلوشستان/سيستان المستائين مما يتعرضون له في وطنهم من تهميش وتمييز على أساس طائفي وعرقي.

وعلى الرغم من التقارير الإعلامية الكثيرة التي تحدثت عن هذه الجرائم، والحملات التي دشنها المعارضون الإيرانيون في الخارج لفضح هذه الانتهاكات فإن الحكومات الغربية ومعها الإدارة الأمريكية، التي تصدّع رؤوسنا ليل نهار بأسطوانة حقوق الإنسان المشروخة، لم تتحرك إزاءها واكتفت بالتنديد بها عبر منظماتها الحقوقية. والأمر الآخر الأكثر مدعاة للدهشة والحيرة هو أن مجموعة 5+1 التي أبرمت الصفقة الأخيرة مع حكومة طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل لم تثر - لا من قريب أو بعيد - الموضوع مع المفاوض الإيراني، ولم تلزم طهران بالتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان. وربما بسبب هذا اللا إكتراث الغربي واصل الرئيس الإيراني الحالي الموصوف بـ "المعتدل" ما بدأه أسلافه من إعدامات برافعات الأثقال. حيث تقول التقارير والإحصائيات الموثقة إن عهد روحاني، الذي بدأ فقط في العام الماضي، شهد 430 حالة إعدام كان جلها بالرافعات وجرت في الهواء الطلق في مدن نوشهر، وبابول، وقائم شهر، وشيراز، وجهرم، وشهر كورد، وإيلام، وكرج، وغيرها بهدف خلق أجواء الرعب في المجتمع. وفي السياق نفسه لابد من التذكير بأنه على الرغم من تصديق إيران على اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنها من أكثر دول العالم تنفيذًا لحكم الإعدام في الأحداث إلى الدرجة التي نالت معها إدانة دولية. ويعتبر سجل هذه الدولة بؤرة اهتمام حملة "أوقفوا إعدام الأطفال". وتفيد بعض التقارير بأن 54 في المائة من إجمالي الإعدامات التي تنفذ في العالم تطبق في إيران، وأن إيران تحتل منذ سنوات المرتبة الثانية بعد الصين في تنفيذ وإصدار عقوبة الإعدام، على الرغم من التفاوت الكبير بين البلدين في عدد السكان.

وحدها اليابان رأت فيما فعلته وتفعله طهران عملا مقيتا يستوجب العقاب. فلم تتردد، رغم مصالحها التجارية الكبيرة مع الإيرانيين، في إصدار قرار ملزم لـ "شركة تادانو المحدودة" يقضي بوقف مبيعاتها من الرافعات لإيران. صحيح أن القرار الياباني جاء متأخرا، أي كان من المفترض أن يصدر قبل أكثر من ثلاثة عقود، لكن أن يأتي الشيء متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا. ويبرر نيتن كارلتون رئيس العلاقات العامة في حملة "التحالف ضد إيران النووية" تأخر القرار الياباني، بأن الشركات التي تبيع منتجاتها إلى الإيرانيين لا تحمل عادة أي فكرة مسبقة عن المجالات التي قد تستخدم فيها خلافا للمجالات التي صُنعت من أجلها. وأضاف قائلا: إن "لإيران ملفا أسود في سوء استخدام ما تستورده من الخارج من بضائع، وسلع". أما رئيس الحملة المذكورة "مارك والاس" فقد لعب دورا مهما من خلال مقالاته في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في تسليط الأضواء على مبيعات شركة "تادانو" لرافعات الأثقال إلى إيران، الأمر الذي أجبرها على إلغاء كافة العقود المبرمة مع الحكومة الإيرانية.

وشركة "تادانو" لمن لا يعرفها هي شركة تأسست في عام 1948، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات المُصنّعة للرافعات الهيدروليكية في العالم حاليا. ويضم خط إنتاجها مجموعة متنوعة من المنتجات؛ كالرافعات الخاصة بالأراضي الوعرة والأراضي الزراعية، والشاحنات الرافعة، والرافعات الحاملة للشاحنات، ومنصات الرفع، وغيرها من المنتجات والمعدات المماثلة. وفضلاً عن احتلالها منزلة رائدة في تكنولوجيا الرافعات، تتمتع تادانو بسمعة قوية أيضاً بفضل خدماتها وجودة ومتانة منتجاتها المنتشرة في أكثر من 90 دولة حول العالم.

وبحسب موسوعة ويكيبيديا فإن هذه الشركة، منذ أن قدمت أول رافعة هيدروليكية في اليابان في عام 1955، استمرت في اختراع تقنيات هيدروليكية وإلكتروميكانيكية جديدة ومتطورة بغية توسيع أسطولها. واليوم، تفخر تادانو بانتشار رافعاتها في المدن وفي الأراضي الريفية النائية على حد سواء، حيث تعمل هذه الرافعات بكفاءة عالية في المشاريع الحضرية التطويرية وفي مواقع البناء في المناطق القروية النائية، مؤدية مهام الرفع والنقل والصيانة والإصلاح، ومقدمةً بذلك أدوات أساسية لكافة الصناعات والإنشاءات حول العالم.

( الاقتصادية 21/2/2014 )