هل تصبح الإمارات أول دولة خليجية مستوردة للغاز الصخري الأميركي؟

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في الغاز الصخري عن طريق شراء شركات مالكة لحقوق الإنتاج والاستثمار في الغاز الصخري وعاملة في هذا المجال في الولايات المتحدة وكندا، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد في الإمارات على الطاقة، وبسبب رخص سعر قيمة الغاز الصخري الأميركي مقارنة بالغاز في الدول الأخرى.

ويأتي ذلك على رغم وجود الغاز الطبيعي بوفرة عند جيرانها، خصوصاً قطر وإيران. ومع أن الغاز الطبيعي متواجد في الإمارات، إلا أن الدولة تواجه مصاعب تقنية كبيرة في استخراجه إلى سطح الأرض، ومن أهم المصاعب النسبة العالية من مادة الكبريت المتواجدة في الغاز الإماراتي والتي يصعب التخلص منها بسبب مضارها للصحة والبيئة، وهذه المشكلة دفعت شركات عالمية إلى الانسحاب من مشاريع الغاز في الإمارات. وبدأت الإمارات ببناء ناقلات غاز بغرض الاستيراد، وهذا سيتطلب أيضاً بناء مستودعات وموانئ لاستقبال الناقلات، ومد خطوط أنابيب، وإذ ستكون هذه المنشآت مكلفة في البداية، فهي ضرورية ومطلوبة في المدى البعيد في حال استيراد الغاز من أي مكان في العالم.

وقد يدفع الطلب المحلي المتزايد على الطاقة الكهربائية والإمدادات المائية وبنسب تعتبر الأعلى في العالم، الدول المجاورة للإمارات مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، إلى اتباع الأسلوب ذاته باستيراد الغاز ومن مصادر التصدير ذاتها. وسيصب هذا الأمر في صالح الدول الخليجية التي لا تملك احتياطات كبيرة من الغاز، وستزداد المنفعة إن استخدمت هذه الدول الناقلات ذاتها وتقاسمت الكميات لتخفيف التكاليف الإجمالية، خصوصاً في فترات ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية والإمدادات المائية.

وتتبين المنفعة في تقليل استخدام النفط والمشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية والإمدادات المائية، ما يعالج علة في الاقتصادات المحلية ويوقف الهدر ويعزز صادرات النفط ومشتقاته وبالتالي عائدات هذا التصدير. وتبلغ تكاليف الدعم للماء والكهرباء والمشتقات النفطية البلايين من الدولارات، فهي تساوي في السعودية نحو 27 بليون دولار وفي كل من الكويت والإمارات 10 بلايين وفي مصر 17 بليوناً.

وسيمثل هذا التوجه الإستراتيجي باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، رسالة واضحة إلى الدول المجاورة للإمارات بإمكان الاتفاق مع دول تبعد عنها آلاف الأميال في حال تعذر الاتفاق مع جيرانها، خصوصاً قطر وإيران، اللتين تملكان ثاني وثالث احتياط من الغاز الطبيعي في العالم، وأفضل مثال فشل كل محاولات الكويت استيراد الغاز من قطر، مع أن الدولتين عضوان في مجلس التعاون الخليجي ومستقبلهما إلى جانب مستقبل الدول الأعضاء الأخرى واحد وطريقهما واحد.

ومؤكد أن الإمارات ستستفيد من فرق سعر الغاز لصالح الغاز الأميركي، والذي يتراوح سعره بين دورلارين وخمسة دولارات لكل وحدة حرارية، فالغاز الأميركي هو الأرخص في العالم حتى مقارنة بأسعار الغاز في الخليج، إلا أن دول الخليج العربية كلها والتي تستورد الغاز من الخارج تدفع أكثر من 20 دولاراً لكل وحدة حرارية. وهنا جاء قرار الإمارات باستيراد الغاز من دول شمال أميركا لرخص قيمة سعر الغاز مقارنة بالأسعار الحالية، ومن الممكن استعماله في مصانع الألومونيوم والصناعات الأخرى لتقليل قيمة الإنتاج ولتكون صناعة منافسة مع بقية دول العالم.

يرغب الجميع الآن في تطوير الغاز الصخري وإنتاجه، بدءاً بالصين والهند وأوكرانيا، لأسباب أمنية وإستراتيجية، وكونه كذلك وقوداً مناسباً وصديقاً للبيئة. لكن المهم أن الإمارات بدأت بالتحرر والتوجه خارجياً للبحث عن بدائل طالما أن هذا سيصب في النهاية في خفض التكاليف ويحقق وفراً لصالح الدولة في المدى الطويل. وهذه هي الإستراتيجية المطلوبة في كل الدول.

( الحياة 17/2/2014 )