"ميريل لينش": ‬2013 عام الاستثمار في الأسهم عالمياً

دعا تقرير لشركة "ميريل لينش" العالمية لإدارة الثروات، المستثمرين للاستعداد لـما وصفه بـ "التخارج الكبير" من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت، إلى الأسهم، والمرجح أن يبدأ عام ?2013.

وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، أن آفاق أداء الاقتصادات والأسواق المالية العالمية خلال العام المقبل، تبدو أكثر إشراقاً من أدائها خلال العام الجاري، مشيراً إلى مؤشرات متزايدة على استمرار محاولات البنك الفيدرالي الأميركي لتحفيز الاقتصاد الأميركي، فضلاً عن مؤشرات على حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي لاقتصادات منطقة اليورو خلال النصف الثاني من عام ?2013.

وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة الامارات اليوم، أن يتفوق أداء الدولار على أداء سائر العملات العالمية الرئيسة عام ?2013، خصوصاً اليورو، والين الياباني، ما يعكس تحسن المقومات الرئيسة للاقتصاد الأميركي.

من جانبه توقع رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا في شركة ميريل لينش لإدارة الثروات، معد التقرير، يوهانِّس يوست، أن يتصدر الاستثمار في الأسهم التي تستهدف تنمية رأس المال، وتلك التي تخضع لتأثير السياسات الاقتصادية، اهتمامات المستثمرين خلال العام المقبل، ما يقود إلى تفضيل الاستثمار في الأسهم، بدلاً من السندات عام ?2013،عازياً ذلك إلى أن الفجوة الملحوظة بين هاتين الفئتين من الأصول (الأسهم والسندات) بلغت أكثر مستوياتها لمصلحة الأسهم منذ أكثر من ?25 عاماً.

وقال يوست إن السياسات الاقتصادية والسياسة ستظل من أبرز العناصر الحيوية في البيئة الاستثمارية في عام ?2013، مضيفاً أن البنوك المركزية ساندت تزايد الإقبال على الاستثمار في الأسهم عام ?2012، من خلال المحافظة على سيولة وفيرة، وبيئة أسعار فائدة بنّاءة، ما يدعم الأداء الأفضل المتوقع للأسهم خلال العام المقبل.

وتوقع يوست في تقريره ارتفاع الطلب العالمي، وزيادة أرباح الشركات عام ?2013، بالتزامن مع سريان مفعول إجراءات التحفيز الجديدة، كما توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين، بالتزامن مع بدء ظهور تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة.

وأضاف أن أداء الاقتصاد الهندي سيتحسن أيضاً خلال العام المقبل، إذ يتوقع أن يقفز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الهندي إلى ?6.9?، مقارنة مع معدل نمو متوقع يبلغ ?5.6? خلال العام الجاري، لافتاً إلى احتمال مفاجأة الولايات المتحدة العالم، بتطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلّي.

ورجَّح أن يؤثر خفض الإنفاق المالي سلباً في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي خلال النصف الأول من عام ?2013، لينمو الناتج الأميركي بمعدل متواضع قد يبلغ ?1.4? في النصف الأول من العام المقبل، ثم يرتفع لاحقاً على الأرجح خلال النصف الثاني من العام، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود احتمال لمواجهة الدول الرئيسة في منطقة اليورو لصعوبات في النصف الأول من عام ?2013، فإن اقتصاد المنطقة سيعاود النمو خلال النصف الثاني من العام.

ونبه يوست إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل تطبيق برنامج التيسير الكمّي طوال العامين المقبل و?2014، في وقت سيعمد فيه البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف إلى شراء جانب من السندات السيادية قصيرة آجال الاستحقاق.

وبين أن توقعات ميريل لينش، التي تتفق مع توقعات شركة (بنك أوف أميركا ميريل لينش) للبحوث العالمية، تنبئ بأن أداء الأسهم سيتفوق على أداء الاستثمارات ثابتة الدخل عام ?2013،عازياً ذلك إلى أن المستثمرين أصبحوا يمتلكون ما يكفي من الأسباب التي تدفعهم لبدء تقليص استثماراتهم الكبيرة في السندات، والتحول إلى الأسهم، لاسيما أن عائدات الأسهم بلغت أعلى مستويات جاذبيتها الاستثمارية منذ أكثر من عقدين من الزمن، مقارنة مع عائدات السندات الممتازة.

ونصح يوست المستثمرين، بالاستثمار في مرحلة أولية، في الأسهم ذات الدخل الأعلى، وتحديداً أسهم الشركات التي تتمتع بسجل أداء مشهود في مجال نمو الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين، بديلاً للأسهم التي توفر حالياً أعلى العائدات، مسوغاً ذلك بأن الأسهم التي توفر حالياً أعلى العائدات تتبع قطاعات اقتصادية من المرجح أن يتراجع أداؤها.

وشدد على أهمية أن يقلص المستثمرون الإقبال على السندات المجدية استثمارياً بشكل أكبر مما فعلوا عام ?2012، على الرغم من استمرار احتمال تحقيق عائدات قوية في قطاع السندات عالية العائدات، نظراً لأن آفاق الديون السيادية لاتزال سلبية، متوقعاً أن يتفوق أداء الدولار الأميركي على أداء سائر العملات العالمية الرئيسة عام ?2013، خصوصاً اليورو والين الياباني، ما يعكس تحسن المقومات الرئيسة للاقتصاد الأميركي.

وتابع: "يبدو أن تضافر الاستثمار المفرط والتفاؤل المبالغ فيه، والمستويات المنخفضة للعائدات في أسواق الأدوات الاستثمارية ثابتة الدخل، تشير إلى انتهاء طفرة أسواق السندات".

وأكد أن العوامل الهيكلية التي تبشر بارتفاع عائدات الأسهم على ما يبدو باتت قوية بما يكفي لتبرير معاودة الاستثمار في الأسهم، إذ خرجت من رَحِم الأزمة المالية العالمية التي طال أمدها شركات أقوى، تتمتع بميزانيات أقدر على مواجهة التقلبات، وقاعدة طلب عالمي متنامية.