4.8 في المئة نمو اقتصاد البحرين

جي بي سي نيوز :- نشر مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين توقعاته التقريبية عن الاقتصاد المحلي لهذه السنة، وأظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بـ 1.9 عام 2011 و3.4 في 2012 متوقعاً تسجيل 3.7 في المئة عام 2014.

وسجل تراجع في نمو القطاعات غير النفطية إلى 3.2 هذه السنة مقارنة بـ6.7 في المئة في 2012 و1.4 خلال 2011، متوقعاً تحسناً طفيفاً نسبته 4.4 في المئة العام المقبل.

وفي المقابل هوى القطاع النفطي من 3.6 في المئة في 2011 إلى نحو -8.5 في المئة في 2012 ليرتفع إلى 12 في المئة هذه السنة، مع توقع استقراره عند 0.8 العام المقبل.

وسجل مؤشر أسعار التجزئة تراجعاً طفيفاً عند -0.4 في المئة في 2011 وعاود الصعود إلى 2.8 في المئة عام 2012 مع توقع أن يزيد إلى 3 في المئة هذه السنة في 2014.

ولم تسجل حركة ذعر كبير في جهات الاستثمار أو القطاعات الاقتصادية العاملة في البحرين. وباستثناء تقلص بعض النشاطات، استمرت كبريات المؤسسات الاقتصادية في عملها كالمعتاد.

وسيتبلور تأثير عاملين اقتصاديين في السنة المقبلة، أولهما اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم الحكومي على بعض السلع، وبدأته بإلغاء دعم الديزل. والثاني توقع أن يشهد قطاع الإنشاءات ازدهاراً بعد إعادة الاعتبار للاستفادة من الدعم الخليجي للبحرين، والذي سارعت وزارات بحرينية لتقديم مقترحاتها للاستفادة من أول بليون دولار قُدم فعلياً.