واشنطن تعاقب شركات إيرانية ودولية اتهمتها بالتهرّب من العقوبات

في خطوة هدفها طمأنة الكونغرس إلى عدم تأثّر العقوبات المصرفية والنفطية على إيران باتفاق جنيف الذي أبرمته مع الدول الست المعنية بملفها النووي، وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي تفيد بالتزام واشنطن ملاحقة الانتهاكات في هذا الصدد، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 12 شركة وفرداً على لائحة العقوبات، لتعاملهم مع طهران والتفافهم على العقوبات.

وفي إعلان منسق من وزارتَي الخارجية والخزانة، يُعتبر الأكثر تصعيداً منذ انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران في حزيران (يونيو) الماضي، يشمل المُدرجون على اللائحة الأميركية السوداء، شركات في سنغافورة والفيليبين وأوكرانيا، إضافة إلى شركات وأفراد إيرانيين مرتبطين ببرنامج طهران النووي ووزارة الدفاع الإيرانية.

ووَرَدَ في بيان مشترك للوزارتين أن «سلوك هذه الكيانات والأفراد يُظهر الجهود الواسعة لإيران لإخفاء نشاطاتها المراوِغة، مستخدمة شركات وهمية في دول أجنبية لخداع مورّدين أجانب لدعم نشاطاتها غير المشروعة والالتفاف» على العقوبات.

وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة المسؤول عن مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن اتفاق جنيف «لا ولن يتعارض مع جهودنا المتواصلة لكشف وتحييد الذين يدعمون البرنامج النووي الإيراني أو يحاولون الالتفاف على عقوباتنا». وأضاف: «سنواصل بلا هوادة تطبيق عقوباتنا، فيما نستكشف إمكان تسوية شاملة طويلة الأمد لمخاوفنا في شأن هذا البرنامج».

وأبلغ وزير الخزانة جاكوب لو منظمة يهودية في واشنطن أن اتفاق جنيف «لا يضعف» عزم الولايات المتحدة على فرض احترام العقوبات، داعياً «رؤساء مجالس الإدارات أو رجال الأعمال الذين يعتقدون بأن هذا الوقت الملائم لاختبار تصميمنا»، إلى أن «يفكروا مرتين في الأمر».

وقال مسؤول أميركي: «مخطئ كثيراً مَن يعتقد بأن إيران نقطة لإجراء أعمال تجارية الآن». وشدد على أن أي رفع للعقوبات الأساسية سيستوجب «تنازلات محورية» من طهران.

لكن إدارة الرئيس باراك أوباما كررت حضّ الكونغرس على الامتناع عن تشديد العقوبات على طهران، ومنح المفاوضات فرصة. وقال السناتور الديموقراطي تيم جونسون، رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ التي تشرف على تشريعات العقوبات: «يجب أن نضمن أن تكون إيران السبب، إذا فشلت المحادثات، وألا نمنحها أو الدول الست أو دولاً أخرى، ذريعة لتحميلنا مسؤولية انهيار» المفاوضات. لكن السناتورَين الديموقراطي روبرت ميننديز والجمهوري مارك كيرك يضعان اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يشدد العقوبات.

إلى ذلك، طرح أعضاء في الكونغرس تساؤلات حول المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران، والتي مهدت لاتفاق جنيف. وخاطب النائب الجمهوري مات سلمون، وزير الخارجية جون كيري، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، متهماً الخارجية بـ «تعمّد تضليل الشعب الأميركي عن تلك المفاوضات التي أُجريت وراء أبواب موصدة». وسأل: «كيف يمكننا أن نثق بأن المعلومات التي تزوّدنا بها الآن» صحيحة؟

في غضون ذلك، أشار رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إلى مفاوضات على مستوى خبراء في فيينا بين إيران والدول الست، قائلاً: «على رغم أننا نشهد ألاعيب ماكرة من أعداء، لكننا سنواصل المفاوضات بيقظة وحذر، ونتحرك في إطار توجيهات القائد» علي خامئني.

واعتبر أن اتفاق جنيف «يعترف ضمناً بحق إيران في تخصيب اليورانيوم»، مضيفاً: «لن نتراجع أبداً عن خطوطنا الحمر. الكلام عن تباطؤ جزء من نشاطاتنا النووية ليس صحيحاً، وعلى الشعب الإيراني أن يطمئن إلى أن هذه النشاطات تتقدّم بقوة في كل المجالات وفي إطار مصالحنا الوطنية».

( الحياة 13/12/2013 )