طعن بنتائج الانتخابات الأردنية لأنها لم تجرِ في الضفة الغربية !

جى بي سي - طعنت دعوى قضائية نادرة في الأردن ولأول مرة، بقانون الإنتخاب على أساس أنه لم يتضمن إجراء الإنتخابات في ثلاث محافظات هي نابلس والخليل والقدس على اعتبار أن الضفة الغربية لا تزال جزءا من أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب صحيفة القدس العربي، قدم المواطن الأردني مؤيد المجالي هذه الشكوى لمحكمة الإستئناف بصفته الإعتبارية، وقال أن :" عدم إجراء الإنتخابات في هذه المحافظات التي لا زالت بالمعنى السيادي والدستوري والقانوني أرض للمملكة يبطل قانون الإنتخاب بتهمة عدم الدستورية وبالتالي يبطل جميع الإجراءات اللاحقة بما فيها دستورية البرلمان الحالي بعد الإنتخابات الأخيرة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي".

وأضاف الأردني في نص شكواه المقدمة عبر المحامي إسلام حرحشي وبموجب القانون " إن قرار فك الإرتباط باطل ويفتقد للمشروعية فلا وجود بالمعنى الدستوري لهذا القرار، ولا مشروعية له إن وجد".

وتساءلت الشكوى المقدمة لهيئة محكمة إستئنافية:" أين هو هذا القرار ومن أصدره ومن إتخذه ؟".

واشتكى المجالي في دعواه على الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات وعلى جميع أعضاء مجلس النواب المعلن فوزهم عن الدائرة الأولى في عمان العاصمة، وقدم تفصيلات وشروحات معمقة جدا لمسوغات هذا الطعن النادر بقانون الإنتخاب .

ويرى أن قانون الإنتخاب يميز بين الأردنيين على أساس العرق واللون والعمل والديمغرافيا عندما منع 300 الف مواطنا في القوات المسلحة من الإقتراع أو منع المواطنين المسيحيين من الترشح في بعض الدوائر الإنتخابية وخصص لهم (كوتا) من المقاعد مع حصص للأقليات وللبادية تكريسا للتمييز بين المواطنين.

وقدم محامي المجالي هذا الطعن الجريء لمحكمة إستئناف عمان وطالب بأن يحال إلى المحكمة الدستورية وفي حالة قبوله وإحالته فعلا للمحكمة الدستورية سيكرس سابقة نادرة جدا في تاريخ القضاء الأردني.