تحذير من تراكم ديون السلطة لدى القطاع الخاص

جي بي سي نيوز :-  فاقت مستويات اقتراض مصانع الأدوية وشركات توريدها من البنوك بفلسطين مستوياتها العليا، كما عجزت عدد منها عن دفع رواتب موظفيها أو تأخرت في ذلك، نظرا لتراكم ديونها على السلطة الفلسطينية وفق تأكيدات مسؤولي هذا القطاع. وتفوق مستحقات القطاع الخاص الفلسطيني على السلطة أربعة مليارات دولار.

وبينما تبرر الحكومة الفلسطينية عدم سداد الديون المتراكمة بقلة التحويلات المالية الخارجية، يحذر ممثلو القطاع الخاص ومختصون من تردي الأوضاع الاقتصادية والتوقف عن تزويد السلطة بالخدمات والاحتياجات.

وحاولت الجزيرة نت الاتصال بعدد من المسؤولين الفلسطينيين لاستيضاح حقيقة الوضع المالي دون جدوى، لكن مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية رامي مهداوي أحالنا إلى موقع الوزارة، الذي تشير معطياته إلى تراجع تدريجي في حجم الديون المحلية خلال الشهور الأخيرة وبشكل أقل بالنسبة للديون الخارجية.

ووفق معطيات الوزارة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن إجمالي الديون على السلطة تتجاوز 8.3 مليارات دولار، منها 4.4 مليارات ديونا خارجية، ونحو 3.9 ديونا محلية، منها حوالي 1.2 مليار دولار عبارة عن قروض قصيرة الأجل من البنوك.