مستقبل النفط

يطرح المواطن العربي باستمرار أسئلة عن مستقبل النفط، خصوصاً في ضوء المتغيرات المهمة في قطاع الطاقة. وسنحاول في هذا المقال، أن نستعرض التوقعات حتى عام 2035 التي توصلت إليها منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) كما عبر عنها أمينها العام عبدالله البدري في الكلمة التي ألقاها في موسكو بمناسبة أسبوع الطاقة الدولي في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووفق ورقة معلومات لشركة «بي بي» البريطانية. وتم التوصل إلى الاستنتاجات أدناه من خلال البحوث المتعددة للخبراء في كل من المنظمة والشركة البريطانية العملاقة.

لخص البدري نتائج بحوث منظمة «أوبك» المستقبلية حتى عام 2035 كالآتي: سيرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 52 في المئة خلال فترة 2010 - 2035، وستزداد بدائل الطاقة مثل الرياح والشمس والمياه والطاقة الحرارية الجوفية، بنسبة 7 في المئة سنوياً، بسبب أنواع الدعم المختلفة والحوافز الحكومية التي تقدَّم لمصادر الطاقة هذه. وعلى رغم أن هذه البدائل لها دور مهم في مستقبل صناعة الطاقة، إلا أن نسبتها في سلة الطاقة العالمية عموماً ستبقى منخفضة، ولن تزيد على 3 في المئة من مجمل مصادر الطاقة المتوافرة بحلول عام 2035، والسبب في ذلك هو انطلاق هذه المصادر كلها من قاعدة منخفضة جداً. كما تتوقع «أوبك» أن يحافظ كل من الطاقتين العضوية والنووية، على حصة معتدلة نسبياً من أسواق الطاقة طوال الفترة 2010 - 2035، إذ يتوقع أن يزداد معدل ارتفاعهما السنوي ما بين 6 و9 في المئة سنوياً.

الواضح لمنظمة «أوبك»، أن الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) سيستمر في لعب دور أساس في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، على رغم أن نسبته ستنخفض من المستوى الحالي البالغ 82 في المئة لتصل إلى حوالى 80 في المئة. وطوال هذه الفترة (أي حتى عام 2035)، سيبقى النفط المصدر الأساس للطاقة، على رغم أن نسبته في مجمل سلة الطاقة ستنخفض من المستوى الحالي البالغ 33 في المئة، إلى 27 في المئة. وستبقى حصة الفحم الحجري مستقرة، ضمن سلة الطاقة، على مستوى 27 في المئة تقريباً. أما حصة الغاز الطبيعي فيتوقع أن ترتفع من 22 إلى 26 في المئة من مجمل سلة الطاقة.

تتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب على النفط الخام حوالى 20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035 (مقارنة بمعدل الطلب الحالي على النفط البالغ 90 مليون برميل يومياً)، وأن يتغير في شكل أساسي نمط الطلب على النفط، حيث ينخفض من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول الصناعية الغربية). فازدياد الطلب سيأتي أساساً من الدول النامية، بخاصة الآسيوية منها (الصين، كوريا الجنوبية والهند). وسيشكل قطاع المواصلات، خصوصاً البرية، المصدر الأساس لنمو الطلب، وقد بدأ هذا النمو فعلاً منذ عام 1980.

إن هذا النمو في الطلب سيعني في الوقت ذاته توسيع الصناعات اللاحقة للإنتاج وزيادتها. هذا يعني زيادة الطاقة التكريرية حوالى 20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035. وسيشيد معظم مصافي التكرير هذه في شرق آسيا والشرق الأوسط.

وأشار البدري إلى أن «أوبك» على قناعة بأن الصناعة النفطية جاهزة لتلبية الطلب المتزايد على النفط، نظراً إلى الاحتياطات النفطية الكبيرة المتوافرة لديها. ووفق تقديرات الدائرة الأميركية للمسح الجيولوجي، فإن الاحتياط النفطي والغازي الممكن استخراجه عالمياً يقدر بحوالى 3.8 تريليون برميل.

كما أشاد الأمين العام باكتشافات النفط والغــــاز الصخري فـــي أميركا الشمالية، وقال في هـــــذا الخصوص: «إن هذه الاحتياطات تضيف بعداً جديداً للاحتياطات البترولية العالمية، على رغم أسئلة مهمة لا تزال تطرح حول المدى الزمني لإمكان استغلال هذه الاحتياطات».

وتشديداً على التزام أقطار منظمة «أوبك» تزويد الأسواق بما تحتاجه من نفوط مستقبلاً، ذكر البدري أنها تطور أو تخطط لتطوير 120 حقلاً خلال الفترة 2013 - 2017، ما يعني استثمارات بمقدار 35 - 40 بليون دولار سنوياً.

أما إحصاءات شركة «بي بي» فتمحورت حول الفترة حتى عام 2030. وتوقعت أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة حوالى 36 في المئة حتى هذا التاريخ، وأن تكون نصف هذه الزيادة في الصين والهند، وأن تشكل زيادة الطلب على الوقود لمحطات الكهرباء حوالى 60 في المئة منها.

أدت الأسعار العالية والتقدم التقني إلى الاستثمار في مصادر طاقوية غير تقليدية في الولايات المتحدة. وتتوقع «بي بي» أن يشكل النفط الصخري 16 في المئة من مجمل النفط العالمي بحلول 2030. وستهيمن قارة أميركا الشمالية على إنتاج هذا البترول غير التقليدي، حيث سيشكل إنتاجها من النفط والغاز الصخري حوالى 72 في المئة من إنتاجهما العالمي بحلول عام 2030.

وستنتج الولايات المتحدة حوالى 99 في المئة من حاجاتها للطاقة بحلول عام 2030. وستستهلك الصين طاقة أكثر من الولايات المتحدة بحلول عام 2015 تقريباً. وستستمر روسيا حتى 2030 كأكبر دولة مصدرة للطاقة. وسيشكل صافي صادراتها حوالى 4.3 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة. وستبقى أوروبا أكبر منطقة مستوردة للغاز.

وستزود روسيا والسعودية والولايات المتحدة دول العالم بحوالى ثلث السوائل البترولية حتى عام 2030. وسيزيد الطلب على الغاز أكثر من أي مصدر طاقوي آخر بحيث يصل معدل الطلب العالمي إلى حوالى 456 بليون قدم مكعبة يومياً، معظمها للكهرباء والصناعة.

ماذا تعني هذه التوقعات؟

أولاً، أن النـــفط سيستمر مصدراً أساساً للطاقة خـــلال العقدين المقبلين، وأن نسبة استهلاك الغاز الطبيعي سترتفع ليصبح ثاني أهم مصدر للطاقة، وأن الولايات المتحدة ستحقق هدفاً استراتيجياً طالما حاولت تحقيقه، وهو الاعتماد الذاتي على مصادرها الطاقوية. وأخيراً، تعني هذه التوقعات أن النفط التقليدي الذي تتوافر غالبية احتياطاته في الشرق الأوسط، سيستمر العماد الرئيس لمصادر الطاقة العالمية.

( الحياة 11/11/2013 )