لجنة دولية تتهم ضباطاً سوريين ومعارضين بـ «جرائم حرب»

وجددت لجنة التحقيق الدولية دعوة مجلس الأمن الى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، وأعربت عن القلق البالغ من «منحى التطرف الذي بات يميز النزاع بسبب تزايد المقاتلين الأجانب وانتشار الأسلحة وتعدد أنواعها فيما المدنيون هم أشد الفئات معاناة». ودعت الحكومة السورية الى «المشاركة في عملية السلام والمساعدة في دفعها» استناداً الى إعلان جنيف، و»التقيد بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني» و»منح المجتمع الدولي إمكانية الوصول الى المناطق المتأثرة لتقديم المساعدة الإنسانية». كما دعتها الى «التقيد باعتبار الهجمات العشوائية على السكان محظورة». وحضت الجماعات المسلحة المعارضة على «وقف الهجمات العشوائية على السكان المدنيين والانفصال عن المقاتلين الأجانب لا سيما العناصر المتطرفة التي لا تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني».

ودعت اللجنة مجلس الأمن الى دعم توصياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات المعارضة والالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون عن طريق إحالة الجناة الى العدالة وربما الى المحكمة الجنائية الدولية.

واستند تقرير لجنة التحقيق الى 445 مقابلة وجاء بنتيجته إن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منها «القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت التوقيف التعسفي والهجمات غير المشروعة ونهب الممتلكات وتدميرها». واتهم الجماعات المعارضة بارتكاب جرائم حرب شملت القتل والتعذيب وأخذ الرهائن وتعريض المدنيين للخطر بوضع الأهداف العسكرية في المناطق المدنية. كما اتهمها «بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجوم على المناطق المدنية»، لكنها أوضحت أن «انتهاكات الجماعات المسلحة لم تبلغ الحد الذي بلغته الانتهاكات المرتكبة على أيدي القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها».

وأيدت بريطانيا التي تقود جهود جمع الأدلة عن ارتكاب جرائم دولية في سورية توصية التقرير بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. ووزعت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة بياناً صادراً عن وزير الخارجية وليام هيغ أكد فيه «بقاء بلاده في طليعة الجهود الدولية للتأكد من إجراء المحاسبة على هذه الجرائم».

في موازاة ذلك، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم امس في بروكسيل تمديد العقوبات على النظام السوري لمدة ثلاثة اشهر اخرى، ويشمل الحظر ارسال السلاح الى سورية، لكن الوزراء وافقوا على تعديلات على هذا الحظر تسمح بتزويد المعارضة باسلحة «غير مميتة» وبمساعدات تقنية كما فتحوا الباب لتأمين وسائل اكبر لحماية المدنيين. ويمثل هذا القرار تسوية بين عدد من الدول، على رأسها بريطانيا التي كانت تريد تسهيل دعم المعارضة بالسلاح، ودول اخرى تتخوف من زيادة تسليح المعارضة وتفاقم النزاع في سورية. ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بـ «التسوية»، وقال انها ستتيح «الذهاب الى ابعد من ذلك» في غضون ثلاثة اشهر.

على الصعيد الميداني، حققت المعارضة تقدماً امس في حلب اذ استولى المقاتلون على حاجز عسكري على طريق المطار الدولي، وهو ما اعتبر خطوة مهمة على طريق السيطرة على هذا المطار وعلى مطار النيرب العسكري القريب. كما وقعت اشتباكات في محيط مطار كويرس العسكري قرب مدينة الباب شرقي حلب وفي محيط مطار منغ العسكري الى الشمال.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «اشتباكات متقطعة» وقعت امس في بعض احياء حلب القديمة وفي محيط حي الشيخ سعيد الذي استولى عليه المعارضون اخيرا عند اطراف مدينة حلب. وفي درعا قتل اربعة من عناصر القوات النظامية على الاقل اثر انفجار استهدفهم على الطريق الدولي قرب بلدتي خربة غزالة والكتيبة. وفي محافظة دير الزور ذكر المرصد ان عشرة مقاتلين من المعارضة و26 من قوات النظام قتلوا خلال اشتباكات استمرت منذ ليل الاحد حول حاجز الكبر الذي كان سيطر عليه المعارضون. وفي ريف دمشق، قتل ثمانية عناصر من المخابرات السورية في هجوم على حاجز لهم جنوب مدينة النبك فجر امس، كما قصف الطيران الحربي احياء عدة في مدينة داريا التي تشهد منذ ثلاثة اشهر معارك ضارية بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين.

ومع استمرار المعارك في مختلف انحاء سورية، تصل اليوم الى مطار اللاذقية طائرتان روسيتان تنقلان 46 طنا من المساعدات الإنسانية كما ستعيدان عدداً من المواطنين الروس الذين يرغبون في مغادرة سورية.

وسبق ان ارسلت روسيا في كانون الثاني (يناير) الماضي طائرتين قامتا باجلاء 77 مواطنا من سورية، عبر مطار بيروت. وقالت متحدثة باسم وزارة الطواريء الروسية امس ان الطائرتين اللتين تصلان اليوم تحملان خيما ومولدات للكهرباء وأثاثا و11 طنا من الغذاء.

الى ذلك، قال «الائتلاف» في بيان: «تشير شهادات العديد من السوريين والاحداث التي تم توثيقها منذ بداية الثورة في سورية، الى التورط المباشر لحزب الله الموالي لإيران وقواته في اعمال القتل والاجرام والاعتداء على حرمات السوريين، تحت ستار دعم صمود نظام الأسد في وجه المؤامرة التي تستهدفه، وضمن هذا السياق تدخله العسكري الأخير في منطقة القصير قرب حمص» الحدودية مع لبنان.

ودان البيان «بشدة الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها عناصر حزب الله على الأراضي السورية، مدفوعة بتصريحات ايرانية تفوح منها رائحة الهيمنة الاستعمارية البغيضة».

واعتبر ان «تدخل ايران وتابعها حزب الله في الشؤون السورية وتعديهما السافر على الشعب السوري والسيادة الوطنية أمر لا يمكن تبريره تحت اي ذريعة أو حجة، ويعتبر خرقا وانتهاكا للقوانين والاتفاقات الدولية لا يمكن السكوت عنه». ( الحياة اللندنية )