أنماط جديدة للعرض والطلب تبدّل طبيعة الصناعة النفطية

استقرت أسعار النفط الخام أخيراً عند معدلات تتراوح حول 100 دولار للبرميل، إلا أنها كانت مستقرة نسبياً في مقابل التذبذبات العالية في أسعار السلع الأخرى والذهب والعملات. وعلى رغم هذا الاستقرار، ثمة متغيرات مهمة تطرأ على الساحة النفطية العالمية. فإمدادات النفوط والسوائل البترولية من الدول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» تزداد في شكل ملحوظ، بواقع 1.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثالث من 2012، وفق وكالة الطاقة الدولية، وهي أعلى زيادة للنفوط من خارج دول «أوبك» في أي فصل من فصول السنة خلال السنوات الـ 10 الماضية. ويُتوقع أن يستمر معدل الزيادة هذا العام المقبل ويسجل نحو 1.7 مليون برميل يومياً.

وكان متوقعاً أن يسجل معدل الزيادة رقماً قياسياً في الربع الثاني من 2014، ليصل إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ما يجعله أعلى معدل زيادة للدول غير الأعضاء في «أوبك» منذ السبعينات. وبما أن زيادة الإنتاج من خارج «أوبك» تقودها الولايات المتحدة، التي أنتجت ما يزيد عن 10 ملايين برميل يومياً خلال الفصلين الأخيرين، وهو أعلى مستوى إنتاجي للبلاد خلال عقود، يُتوقَّع أن تقفز الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى إنتاجي للنفط من ضمن الدول غير الأعضاء في «أوبك»، وهي بهذا ستفوق روسيا في الإنتاج بعدما احتلت روسيا المرتبة الأولى لسنوات.

لكن لماذا الزيادة في الأسعار (فوق 100 دولار للبرميل) مع توافر هذه الإمدادات الإضافية من الدول خارج «أوبك»؟ تكمن الإجابة في الانخفاض الكبير في إنتاج ليبيا بما يزيد عن مليون برميل يومياً بسبب الفلتان الأمني الذي تلا سقوط نظام معمر القذافي، وتذبذب معدلات الإنتاج العراقي، وانقطاع النفط السوداني. وهكذا ساهمت الإضافات من خارج «أوبك» ومن الدول النفطية الخليجية الكبرى ذات القـدرات الإنتـاجية الفائضة في منع الأسعار من بلوغ مستويات أعلى بكثير كانت ستهدد الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني أزمات منذ 2008.

وألقت هذه المتغيرات في الإمدادات، ظلالها على الأسواق، فثمة قلق من تعويض نفوط «أوبك» بنفوط غير «أوبك»، لأنها ظاهرة جديدة لم تعرفها الأسواق منذ الثمانينات. والقلق ناجم من حقيقة أن الدول غير الأعضاء في «أوبك» تنتج بكامل الطاقة المتوافرة لديها، من دون الحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة مخصصة للأوقات الاستثنائية، من اضطرابات صناعية أو نزاعات عسكرية. وتعتمد مصافي التكرير، خصوصاً الأوروبية، على النفط الليبي الخفيف القليل الكبريت، وهو ملائم جداً للقوانين البيئية الأوروبية الصارمة. ولاقت الشركات التي تستورد النفط الليبي صعوبات في تعويض هذا النوع من النفط بالذات.

وتصاحب زيادة النفوط من خارج «أوبك» استثمارات تقدر بالبلايين من الدولارات سنوياً في دول «أوبك» ذاتها لزيادة الطاقة الإنتاجية، ما سيعني منافسة قوية مستقبلاً للحفاظ على الأسواق وعلى الأسعار. وثمة تجربة مماثلة في الثمانينات عندما ارتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» في شكل كبير وسريع، ما أدى إلى انهيار الأسعار في نهاية العقد. وتكمن المشكلة في أن الدول الأعضاء في «أوبك» تخفض إنتاجها عندما تتدهور الأسعار، كما أنها لا تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية، حفاظاً على طاقة إنتاجية فائضة معقولة. أما الدول من خارج «أوبك» فتنتج باستمرار بكامل طاقتها الإنتاجية، خصوصاً عندما تنخفض الأسعار وذلك في محاولة منها للحفاظ على ريع نفطي يسد حاجات الموازنات العامة.

وهناك أيضاً تغير جوهري في الطلب على النفط، فالزيادة السنوية محدودة في الدول الصناعية التقليدية، بل تتبع نهجاً انخفاضياً في بعض الدول. وتبلغ الزيادة في بعض الدول 2 - 3 في المئة سنوياً، والأسباب عديدة، منها التحول التدريجي نحو الغاز الطبيعي الأكثر ملائمة للبيئة، والأزمات الاقتصادية منذ 2008 التي خفضت من الطلب على النفط، ومستوى المعيشة العالي المتوافر منذ فترة طويلة. أما في الدول الناشئة، فتستمر معدلات ازدياد الاستهلاك السنوي عند معدلات عالية وقياسية سنوياً، تبلغ 7 - 10 في المئة سنوياً. وارتفع معدل الاستهلاك في الدول الناشئة والدول النفطية ودول العالم الثالث أخيراً لينافس معدل الاستهلاك في الدول الصناعية، والسبب في ذلك هو تحسن الأداء الاقتصادي والمستوى المعيشي للبلايين من سكان هذه الدول التي عانت الفقر لفترة طويلة، والتي يزداد عدد سكانها بنسب عالية سنوياً.

وينخفض معدل الاستهلاك النفطي للفرد في بعض الدول الصناعية في شكل لافت. فشركة النفط الإيطالية «إيني» نشرت أخيراً دراسة عن معدلات نمو استهلاك النفط، بينت ان معدل استهلاك الفرد للنفط انخفض من 24.58 برميل سنوياً في 1995، إلى 21.94 برميل في 2012 في الولايات المتحدة، ومن 16.57 برميل إلى 13.53 برميل في 2012 في اليابان. أما في الصين، فارتفع المعدل من 1.03 برميل في 1995 إلى 2.59 برميل في 2012، وزاد الاستهلاك في السعودية من نحو 26.38 برميل في 1995 إلى 38.29 برميل في 2012.

يُذكر أن توازن العرض والطلب يتطلب الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل والمتغيرات، منها، مثلاً، الاستنزاف الطبيعي للحقول المنتجة بنحو 4.5 في المئة سنوياً، والزيادة المستمرة في الطلب على النفط. والمطلوب من الدول المنتجة والشركات العالمية العثور على حقول جديدة لتعويض ما يُستنزَف، والعثور على إمدادات جديدة من خلال استعمال التقنيات الحديثة، وهذا ما يحصل الآن بقوة وبسرعة مدهشة، ما أدى إلى تزويد الأسواق بالنفط الصخري والعضوي والتنقيب عن النفط في المحيطات والبحار بأعماق تزيد عن 20 ألف قدم تحت سطح الماء، إلى جانب تطوير تقنيات مصافي التكرير للاستفادة من النفط الثقيل جداً، والـمتوافـر بكـثرة في عدد من الدول، أهمها فنزويلا.

( الحياة اللندنية 21/10/2013 )