روحاني يسعى لتقليم الأظافر الاقتصادية للحرس الثوري

للوهلة الأولى، يعتبر المبنى مميزاً ليس بسبب ذوقه المشكوك فيه. بوجود رخام بلون وردي على واجهته ونباتات بلاستيكية على طول الممرات، يبدو المكتب ذو البناء الجديد المكون من تسعة طوابق نموذجياً بشكل كافٍ في منطقة طهران الشمالية الراقية.

كل شيء مصنوع ليكون غير لافت للنظر. أخذت الشركة القابضة، التي يقع مقرها في المبنى، اسمها من حجر كريم، تجنباً لأية تداعيات أو ارتباطات دينية. الموظفون ليست لديهم لحى، ولا يرتدون الكاكي، أو القمصان بياقات عالية، والتي هي السمات الخاصة بالرجال العسكريين والمحافظين في إيران.

هذه ليست شركة عادية. هي، في الحقيقة تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، وعلى الأرجح واحدة من عشرات من هذه الشركات القابضة الموجودة في أنحاء البلد. يتضمن المبنى مكاتب تعمل في مجال الاتصالات، والتجارة، والطاقة، والتكنولوجيا.

يقول رجل أعمال تعلّم في الغرب ويزوها: الشركة القابضة الخاصة المزعومة بانتظام: ''القادة الذين يأتون لمكاتبهم في هذا المبنى يظهرون بملابس مدنية. ولكن كبار القادة وهم الشخصيات الأساسية، يعقدون اجتماعاتهم مع رجال الأعمال في منازلهم الحديثة الواقعة خارج طهران، بجانب برك السباحة الضخمة، في أوقات غريبة كالساعة السادسة صباحاً''.

الحرس الثوري – أو سباه في الفارسية – يعتبر هدف العقوبات الدولية التأديبية المتزايدة، وفي الأساس بسبب تشغيل برنامج الصورايخ البالستية التي يمكن أن تُصيب إسرائيل، وبسبب تورطها المزعوم في المرافق النووية المتنازع عليها. قوة القدس التابعة للفيلق تعتبر مصدر قلق خاصا، ومفهوم أنها مسؤولةً عن علاقات إيران مع حزب الله وحكومة بشار الأسد في سورية. ولكن في الوطن فإن ما يسبب أعمق المخاوف هو الإمبراطورية التجارية للحرس. خلال العقد الأخير، استفاد شركاء الحرس مما يسمى الخصخصة بمبلغ 120 مليار دولار للحصول على أصول وطنية أساسية، ولا سيما في قطاع الاتصالات. وعمل هذا فقط على تعزيز العضلات المالية التي كدسها الحرس من بقرتهم الحلوب التقليدية: آخذين أقساماً ضخمة من واردات السلع الاستهلاكية، والتي يُعتقد أنها تراوح بين الزجاج إلى سيارات مازيراتي.

ولكن هل يقوى هذا الكادر الجديد من رجال الأعمال التابعين لقوة سباه، الذين يعتبرون حكام القلّة في إيران، على التغلب على تحدٍ جديدٍ إذا رغبوا في المحافظة على نفوذهم؟. إن نجاح حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في حزيران (يونيو)، الذي قال عنه العديد من المحافظين إنه تحدٍ لإرادة الحرس، وتحوّل النظام الإسلامي نحو دعمه في سياساته الداخلية والخارجية المعتدلة، قد يكون مكلفاً للفيلق. يقول دبلوماسيون غربيون إن إيران وضعت نهجاً جديداً لكسر الجمود بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات التي ستتم في جنيف هذا الأسبوع.

كذلك تبدو الحكومة الجديدة مصممة على الحد من نفوذ الحرس الثوري واقتطاع مساحة للشركات الخاصة التي اختنقت بسبب عملياته التجارية. على الرغم من امتلاكها لثاني أكبر احتياطي في الغاز ورابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، فإن العقوبات بسبب برنامج إيران النووي تعمل على إحداث الشلل في إيران، وتغذي التضخم والبطالة. أدركت حكومة روحاني أن الانتعاش الاقتصادي يتطلب السعي للحد من نفوذ الحرس الثوري.

يقول أحد كبار مستشاري الحكومة: ''لقد قرر النظام أنه بحاجة لتحسين صورته في الداخل والخارج، عن طريق احتواء الحرس الثوري وتبديد المخاوف من أن البلد يحكمها العسكريون. أصبحت الاهتمامات الاقتصادية للحرس الثوري كبيرة فوق الحد وخارجة عن السيطرة. إنهم في حاجة إلى كبح جماحهم''. أصبح الحرس القوة التجارية للبلد بعد أن حصل على أصول خلال عملية الخصخصة الواسعة، فضلاً عن مشاريع الطاقة والبناء الكبيرة. من المستحيل تقدير الثروة الإجمالية للقوة بسبب التعتيم. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن شركات وبنوك الحرس الثوري تولد نحو 100 مليار دولار سنوياً.

هذا الارتفاع في الثروة أثار قلق حتى المحافظين. وقال أحمد توكلي أخيراً، وهو عضو محافظ في البرلمان الإيراني: ''إذا لم يتم اتخاذ القرار المناسب، سيصل هؤلاء الذين يتمتعون بقوة عسكرية وقوة اقتصادية إلى مرحلة أنهم يريدون أيضاً قوة سياسية''. تأسست قوة سباه بعد ثورة 1979 كقوة موازية للجيش التقليدي، ولكن بمهمة محددة وهي حماية نظام الملالي من التهديدات المحلية والأجنبية. ومنذ ذلك الوقت، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه القوة المكونة من 120 ألف عضو، إنها ''تعمل على نشر أسلحة الدمار الشامل''.

نمت الفطنة التجارية للحرس بعد حرب إيران مع العراق (1980-1988)، عندما شجّعه أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس إيران في ذلك الوقت، لمساعدة حكومته في بناء السدود والطرق. ولكن طموحات الحرس استمرت بالنمو ووصلت إلى فورة من النشاط تحت إمرة أحمدي نجاد، الرئيس السابق. اليوم وفقاً لمواقع إلكترونية إيرانية، يملك الحرس مشاريع نفط وغاز بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، بما في ذلك بعض المشاريع في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم، قبالة الساحل الجنوبي لإيران. يشكو التكنوقراط المخضرمين في صناعة النفط الإيراني، من أن جنود الحرس يفتقرون إلى المهارات الهندسية وينبغي ألا يؤتمنوا أبداً على أصول حيوية جدا للمصلحة الوطنية.

اشترت شركة تابعة للحرس شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تديرها الدولة في عام 2009 بنحو 7.8 مليار دولار، ضمن ما يسمى بخطة الخصخصة. وهي تقدم خدمات الخطوط الثابتة والخلوية والإنترنت لسكان بارعين في أمور التكنولوجيا يبلغ عددهم 75 مليون نسمة، ويقدر أنها تولد دخلاً يبلغ عشرات مليارات الدولارات سنوياً.

يشكو القطاع الخاص أنه غير قادر على المنافسة. يقول أحد المهندسين المدنيين في شركة خاصة إن شركته، مثل كثير من الشركات الأخرى، هي ''على منحدر حاد نحو الإفلاس''. ويضيف: ''لقد خسرنا أمام شركات هندسية شبه خاصة، أنشأتها قوة سباه بين ليلة وضحاها والتي تسرق بيسر المشاريع منا''.

يقول مستشار أعمال إن شركات الحرس الثوري تعوض النقص في خبرتها من خلال توظيف مستشارين أوروبيين، من بلدان مثل هولندا وبريطانيا وإيطاليا: ''بالتأكيد هم لا يديرون شركاتهم بالعبادة''. دقت أجراس الإنذار هذا العام عندما كان السياسيون يتنافسون للانتخابات الرئاسية، وبدأو بالتحدث علناً ضد الحرس الثوري بسبب مخاوف من أن قادته سيزورون التصويت لمصلحة مرشحيهم. أصدر رفسنجاني التحذير الأقوى عند قوله إن الحرس الثوري: ''يسيطر الآن على نبض البلد في الاقتصاد، والسياسة المحلية والأجنبية، ولن يكون سعيداً بأي شيء أقل من السيطرة على البلد كلها''.

وفي مناورة حساسة تهدف إلى كبح طموحات الحرس ولكن دون استعدائهم، حمل روحاني غصن زيتون الشهر الماضي له، إذ أشار إلى أنهم يجب ألا يتدخلوا في السياسة، ولكن طمأن كبار القادة بأنه لا يحمل على محمل الجد ''الشائعات'' التي تقول إن الفيلق يشكل خطراً على الشركات الخاصة، حتى أنه حثهم على تولي ''ثلاث أو أربع مشاريع اقتصادية وطنية'' فحسب، باعتبارهم قدرة ''مكمّلة'' للقطاع الخاص.

وقال روحاني إن الحرس يمكن أن يساعد حكومته على تجنب العقوبات الدولية ومكافحة عمليات التهريب، على الرغم من الاتهامات المنتشرة من رجال أعمال إيرانيين، فإن الحرس نفسه يتولى تشغيل عشرات الأرصفة البحرية خارج رقابة الجمارك، لاستيراد بضائع بقيمة مليارات الدولارات.

قال روحاني: ''يعرف الحرس الثوري وضع البلد بشكل جيد. البلد التي كانت تبيع 2.5 مليون برميل نفط يومياً تبيع الآن أقل من مليون برميل، بينما عليها أن تستورد 7.5 مليون طن من القمح''.

علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران وصانع القرار النهائي، والذي يعلن له الحرس الثوري الولاء، أيد تعليقات الرئيس على الفور. كان من الواضح أن هذه التعليقات المنسقة، تهدف إلى تلبية مطالب المستثمرين المحليين والأجانب بضرورة كبح جماح الحرس.

يقول مستشار أعمال إنه لن يتم إجبار الحرس على إغلاق شبكة شركاتهم المترامية الأطراف. ولكن قد يضطر الفيلق إلى التخلي عن الصناعات والأعمال المثيرة للجدل، مثل استيراد السلع الفاخرة التي تشمل مستحضرات التجميل وسيارات البورشه. يقول المستشار: ''يعتمد عشرات الآلاف من الناس والعائلات على هذه الدورة التي خلقها الحرس. سنرى بعض المقاومة من قبل الحرس حتى لا يخسر كثيراً، ولكن القادة أدركوا أنه قرار اتخذه النظام ككل وعليهم ابتلاعه''.

تعرضت شركة خاتم الأنبياء، أكبر مقاول للحرس، لعقوبات من قبل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي بتهمة الانتشار. وفقاً للعميد محمد رضا يزدي، نائب قائد الحرس للشؤون القانونية، لدى الشركة خمسة آلاف مقاول، و45 ألف موظف، و150 ألف شخص يعملون بدوام جزئي.

يتولى المركز الرئيس مشاريع في مجال النفظ، والغاز، والبتروكيماويات، والمنشآت البحرية، والاستشارات، والتعدين، وخطوط الأنابيب، والسدود، والأرصفة البحرية، والأنفاق، وشبكات الري.

من المتوقع أن يقود بيجان نامدار زنجانة، وزير النفط الإيراني، محاولات للحد من نفوذ الحرس في مجلس الوزراء. ويقول: ''أؤمن إيماناً عميقاً بالشفافية والتنافسية في العقود''، ويصر على ''الشفافية في عمليات مقايضة النفط''. لقد أُخذت تصريحاته كتحذير بأنه لن يوقع اتفاقيات النفط والغاز خارج الإجراءات البيروقراطية، وهو ما اتُهمت الحكومة السابقة بعمله لمساعدة الحرس.

بدلاً من ذلك، يقول مسؤولون جدد في وزارة النفط إنهم يحاولون جذب الاستثمار، وإنهم على استعداد للتعاون مع كبريات الشركات الأوروبية والأمريكية، إذا تم رفع العقوبات. من غير الواضح كيف سيكون رد فعل الحرس.

على الرغم من أن المتشددين المعارضين لروحاني (والذين هم على علاقة وثيقة مع الحرس الثوري وبعض رجال الدين المتطرفين)، يبدون تحت السيطرة بشكل كبير، على الأقل حتى الآن، هناك مخاوف في طهران من أن الغارة على مصالحهم الاقتصادية قد تؤدي إلى رد فعل عنيف في مجالات أخرى، مثل المحادثات النووية. حيث يعارض الحرس أي تقارب مع الولايات المتحدة. وهذه الكراهية هي الركيزة العقائدية للحفاظ على ولاء المراتب الصغرى في الحرس. على الرغم من أن محمد علي جعفري القائد الأعلى للحرس قد دعم الدبلوماسية النووية للحكومة، فقد اتهم روحاني بارتكابه ''خطأً تكتيكياً'' بالتحدث عن طريق الهاتف مع الرئيس باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة.

بعض المتظاهرين المتشددين قذفوا الرئيس الإيراني بالأحذية والبيض، عند عودته. هذه الواقعة دفعت بمحمد خاتمي، الرئيس الإيراني الإصلاحي الأسبق، إلى اتهام المتشددين بتنظيم الهجوم – دون أن يذكر أحداً بالاسم – وحذر من محاولات اغتيال السياسيين الإصلاحيين.

يتوقع المحللون الإيرانيون من القائد الأعلى للبلاد أن يُحدث بعض التغييرات في التسلسل الهرمي للحرس الثوري، من أجل تخفيف التوتر بين الحكومة و العسكر. يقول المستشار الحكومي: ''سنشهد وجوهاً جديدة في المراتب العليا في الحرس خلال سنة أو سنتين، حتى يكون القادة الجدد منسجمين مع التطورات السياسية الجديدة في البلاد''. ليس سراً أن المرشحين الذين كان يفضلهم الحرس خسروا في الانتخابات الرئاسية أمام روحاني، مع أن السياسيين الإصلاحيين شعروا بالارتياب أثناء الحملة من أن ''سباه'' يمكن أن يتلاعب في التصويت.

تعود أصول هذا الارتياب إلى انتخابات عام 2009 حين اتهمت الحركة الخضراء المعارِضة الحرس، بأنه عمل على هندسة ''انقلاب انتخابي'' حتى يضمن إعادة انتخاب أحمدي نجاد، من خلال ما يقولون إنه تحايل على نطاق واسع.

لكن المحللين يعتقدون أن خامنئي أمر القادة بعدم التدخل في انتخابات هذا العام. مع ذلك، فإن أي تحول في القوة المحلية للحرس لا يرجح له أن يؤثر في عمليات فيلق القدس. هذا سيكون من شأنة إضعاف موطئ قدمه في المنطقة، وقدرته على التأثير في أي اتفاقيات مستقبلية مع الولايات المتحدة.

حسن فيروزأبادي، رئيس هيئة الأركان الذي يشرف على الجيش النظامي والحرس الجمهوري، عرض إشارة أن الحرس سيكون راغباً في الانحناء أمام التوجه السياسي الجديد، والعودة إلى مسؤولياته العسكرية. وقال: ''ليس من اختصاص القوات المسلحة توليد الدخل من خلال النشاطات الاقتصادية. إذا لم تكن الحكومة بحاجة إلى إمكانات القوات المسلحة، ستذهب هذه الإمكانات إلى المراكز المدنية.''

( المصدر : فاينانشال تايمز 2013-10-20 )