المواد الخام تمثل ثلثي الصادرات العربية

رغم إنتاج العالم العربي حوالي 31 % من الإنتاج العالمي لخام البترول، وحوالي 14% من إنتاج الغاز الطبيعي المسوق بالعالم، وبلوغ قوة العمل العربية أكثر 122 مليون عامل تمثل نسبة 16 % من قوة العمل الدولية، إلا أن النصيب النسبي للصادرات السلعية العربية يصل إلى حوالي 7 % من الصادرات السلعية الدولية.

حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية العربية العام الماضي 1 تريليون و335 مليار دولار، من إجمالي عالمي بلغ 18 تريليون و325 مليار دولار، وهكذا نجد أن قيمة الصادرات السلعية العربية مجتمعة لا تصل لصادرات ألمانيا البالغة 1 تريليون و407 مليارات دولار.

وهكذا لم تعد حسابات المقارنة هنا ترتبط بعامل عدد السكان، فسكان ألمانيا يبلغون 81 مليون نسمة، مقابل أكثر من 362 مليون نسمة بالعالم العربي، ونفس المقارنة لقوة العمل التي تبلغ 44 مليون عامل بألمانيا، مما يعنى ارتباط الأمر بإنتاجية العامل وقدر إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي لاقتصاد بلاده.

كذلك لم تعد المساحة الجغرافية عاملا فاصلا في المقارنة، فمساحة ألمانيا البالغة 357 ألف كيلو متر مربع، لا تقارن بمساحة العالم العربي التي تزيد على 14 مليون كيلو متر مربع، بل إن مساحة بلد عربي كالجزائر تمثل حوالي سبعة أضعاف مساحة ألمانيا.

كما أن ألمانيا دولة مستوردة للطاقة حيث تستورد 1 مليون و961 ألف برميل بترول يومي، كما تستورد أكثر من 87 مليار متر غاز طبيعي سنويا، بل تستورد 43 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء سنويا، إلا أنها في ذات الوقت تصدر كميات ضخمة من المنتجات بترولية.

وكانت إحصاءات الصادرات السلعية الدولية تهتم بالرقم الإجمالي لصادرات الدول، إلا أن ذلك الرقم أصبح لا يعبر عن نوعية تلك الصادرات، فأصبحت المقارنة بين صادرات الدول تهتم بنسبة الصادرات المصنعة من إجمالي صادرات الدولة، ثم تطور الأمر وأصبح الاهتمام بنسبة الصادرات عالية التكنولوجيا من الصادرات الصناعية للدول.

وبالتطبيق على الصادرات السلعية العربية خلال العام الماضي نجد استحواذ المواد الأولية على حوالي ثلثي الصادرات السلعية العربية، حيث تمثل منتجات الوقود والتعدين حوالي 64 %، والمنتجات الزراعية نسبة 2.2 % والمنتجات الصناعية العربية حوالي 15 %.

والمعروف أنه على خريطة تصدير البترول الخام الدولية، تحتل السعودية المركز الأول والعراق المركز الثالث، والإمارات العربية المركز السادس والكويت المركز العاشر، وليبيا المركز الرابع عشر وقطر المركز الثامن عشر والجزائر المركز التاسع عشر.

بينما كان موقف الدول العربية على خريطة صادرات منتجات البترول المكررة، مجيء السعودية بالمركز الخامس دوليا والكويت بالمركز الثامن، والإمارات بالمركز الخامس عشر والجزائر بالمركز السادس عشر والبحرين بالمركز التاسع والعشرين.

وعلى خريطة صادرات الغاز الطبيعي احتلت قطر المركز الثاني دوليا والجزائر المركز الخامس، ومصر السابع عشر وسلطنة عمان التاسع عشر وليبيا المركز العشرين، وهكذا فالأهم هو المركز على خريطة الصادرات من البتروكيماويات، فكلما زادت درجة التصنيع المحلى كما كانت القيمة المضافة أعلى.

وهكذا فإن تصدير القطن الخام كما يحدث في مصر يعد أدنى مراتب استفادة المجتمع من تلك السلعة، بينما تزيد القيمة المضافة في حالة تحويل القطن إلى غزل، وتزداد القيمة المضافة أكثر في حالة تحويل الغزل إلى نسيج، كما تزداد القيمة مع تحويل النسيج إلى أقمشة، وتزداد القيمة المضافة أكثر بتحويل القماش إلى ملابس جاهزة، مع زيادة عمليات التشغيل.

وعندما تتخصص الدول العربية في تصدير المواد الخام، فإن ذلك يعني على الجانب الآخر تخصص الدول المستقبلة لصادراتها في عمليات التصنيع، لتعود نفس السلع للعالم العربي في شكل منتجات تامة الصنع بأسعار مضاعفة، مما أدى لوجود عجز بالميزان التجاري لكل الدول العربية غير البترولية، ولو تم استبعاد صادرات البترول لتحولت كلها للعجز التجاري.

( الشرق القطرية 17/10/2013 )