الاقتصاد الفلسطيني سينمو بمعدل الثلث إذا رفعت اسرائيل قيودها عن الضفة

جي بي سي نيوز :- اعتبر البنك الدولي في تقرير نشر أمس، ان الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نمواً بنسبة تفوق الثلث اذا رفعت اسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في الـ60 في المئة من اراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة.

وأشار في بيان مرفق بالتقرير الذي يقدر الربح الضائع للاقتصاد الفلسطيني بـ3.4 بليون دولار سنوياً (2.5 بليون يورو)، ان «اكثر من نصف اراضي الضفة الغربية، وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد (اخرى)، يتعذر على الفلسطينيين الوصول اليها». وأضاف: «اذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في المنطقة سي - الواقعة تحت السيطرة التامة لاسرائيل -، فان ذلك سيضيف حتى 35 في المئة الى اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني».

ولبلوغ هذه النتيجة، يحدد البنك ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة 7 -9 في المئة على اجمالي الناتج الداخلي لعام 2011 في حال «رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول اضافة الى رفع عقبات ادارية اخرى امام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطينيين في المنطقة سي».

وفي مثل هذه الفرضية، سيتحسن وضع موازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير. كما اشارت المؤسسة المالية الدولية الى ان ذلك سيولد عائدات اضافية بواقع 800 مليون دولار (نحو 590 مليون يورو) «ما سيؤدي الى خفض كبير في الحاجة الى المانحين لدعم الموازنة». وإلا فإن البنك الدولي يحذر من «حيز اقتصادي في الضفة الغربية سيبقى مكتظاً ومفتتاً».