وزير الطاقة السعودي: الدول المنتجة للنفط قد تضطر لتمديد خفض الانتاج

المدينة نيوز :-  أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الخميس ان الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «اوبك» وخارجها قد تضطر الى تمديد اتفاق خفض الانتاج بهدف تقليص مستويات المخزون العالمي أملا في «استقرار السوق» ورفع سعر الخام مجددا.

وقال الفالح خلال اعمال اليوم الثاني من مؤتمر «ملتقى الإعلام البترولي» لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي «هناك اتفاق مبدئي لكننا لم نتواصل مع كل الدول»، مضيفا «سنضطر ربما الى التمديد للوصول للهدف».

وتابع ان الهدف هو خفض «مستويات المخزون» العالمي من النفط، مشيرا إلى ان مدة «الستة أشهر او التسعة أشهر والاثني عشر شهرا ليست الهدف. الهدف هو مستويات المخزون كمؤشر الاداء الرئيسي لنجاح المبادرة».

يذكر ان زيادة العرض في الأسواق أصابها بتخمة مخزونات لا أحد يشتريها، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط من اكثر من مئة دولار للبرميل في حزيران/يونيو 2014 الى نحو ثلاثين دولارا بداية العام 2016، وهو ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية.

وفي مسعى لاعادة التوازن الى الأسعار، اتفقت دول «أوبك» في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض الانتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الاول من يناير/كانون الثاني، بينما وافق عدد من الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الانتاج بنحو 600 ألف برميل.

وتأمل هذه الدول بينها السعودية، اكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، في ان يسفر خفض الانتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة اشهر في تقليص تخمة الامدادات ورفع الأسعار.

وقال الفالح قبيل اسابيع قليلة من اجتماع «أوبك» في 25 مايو/أيار المقبل لاتخاذ قرار حيال تمديد الاتفاق من عدمه «ستكون أعيننا مركزة على مستويات المخزون وما هي عليه في نصف السنة وبناء على ذلك سنتخذ الاجراء المناسب».

وتابع «هناك ركيزة اساسية وهي سياستنا على المدى الطويل بان نعمل لتوازن الاسواق، وان نَحِدّ من التذبذب العالمي في اسواق البترول وأسعار البترول، والعمل دائما أخذاً بعين الاعتبار (…) ايضا مصالح المستهلكين واستقرار اقتصاداتهم». ورغم ان الالتزام بالاتفاق بلغ نسبا عالية في الأشهر الثلاثة الأولى لاتفاق التخفيض، إلا ان الفالح أكد ان الدول المنتجة «لم تصل الى تحقيق الهدف وهو ان يصل المخزون الى معدل الخمس سنوات. ما زالت امامنا مرحلة مهمة.

من جهته، اكد وزير الطاقة الكويتي، عصام المرزوق، الذي يقود لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق ان نسبة الالتزام بخفض الانتاج تشهد «زيادة ملحوظة» وهو ما «يعطي اهمية لتمديد هذا الاتفاق لفترة مقبلة».

اوضح ان»الاتفاق في الحقيقة كان في بداية السنة، وفي النصف الاول من السنة الطلب على النفط فيه قليل، لكن الطلب سيبدأ في التزايد في النصف الثاني، فأظن انه من الاهمية الاتفاق على تمديد الاتفاق».

وكانت وكالة الطاقة الدولية اعلنت قبل اسبوع ان سوق النفط العالمية تقترب من تحقيق التوازن بين الامدادات والطلب، مشيرة إلى أن خفض «اوبك» لانتاجها قابلته زيادة إمدادات النفط الأمريكي وتراجع نمو الطلب العالمي.

وذكرت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن مستوى التزام الدول الاعضاء وغير الاعضاء في المنظمة وبينها روسيا «كان مثيرا للاعجاب بشكل كبير».

وذكرت أن النفط الذي زاد سعره عن 50 دولارا للبرميل أعاد إلى السوق منتجي النفط الصخري الأكثر كلفة في الولايات المتحدة، وتوقعت أن عمليات التنقيب المحمومة في أمريكا ستدفع امدادات النفط من الدول غير الاعضاء إلى مستويات مرتفعة بشكل مفاجئ طوال العام.

وحسب الوكالة فقد سجلت مخزونات النفط انخفاضا في مارس/آذار، إلا أنها ارتفعت في مجمل الربع الأول من هذا العام، لأن مستهلكي النفط خزنوا الخام قبل سريان اتفاق خفض الانتاج. 

وقالت الوكالة ان «النتيجة الصافية هي أن مخزونات النفط العالمية ربما زادت بشكل هامشي في الربع الأول من عام 2017».

وتشير التوقعات الحالية إلى ان نمو الطلب في 2017 سيصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا في انخفاض عن توقعات الوكالة السابقة بنمو بمقدار 1.4 مليون برميل.

وكالات