صندوق النقد: توقعات بتراجع إيرادات الدول المنتجة للنفط

جي بي سي نيوز - توقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أخيرا استمرار التعافي المتواضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان على الرغم من هبوط أسعار النفط، واحتدام الصراعات الإقليمية، وأجواء عدم اليقين الباقية حول التحولات التي أعقبت الربيع العربي.
وفي تقريره تحت عنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر عن إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع الصندوق أن يستمر النمو المطرد في البلدان المصدرة للنفط بمعدل 4.2% في عام 2014، مصحوبا بمعدل تضخم منخفض. وبينما تواجه معظم هذه البلدان خسائر كبيرة في إيراداتها النفطية، فمن المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض الإيرادات على النمو، بينما تعمل على إبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج، حتى تتمكن من تقاسم ثروة النفط التي تراجعت على أساس من المساواة مع الأجيال القادمة وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التي تساهم في التكيف مع تقلب أسعار النفط.
ومن شأن صدور تصريحات واضحة بشأن السياسات أن يساعد على الحد من كثافة أجواء عدم اليقين المحيطة بطريقة تنفيذ خطط ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
ويتوقع التقرير أن تنخفض إيرادات الصادرات النفطية المتوقعة في المنطقة 287 مليار دولار، أو ما يوازي 21% من الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي و90 مليار دولار أو 11% من الناتج المحلي للدول غير الأعضاء في مجلس التعاون خلال عام 2015.
ويرى التقرير أن منطقة اليورو، ستشهد تحسناً في مستوى الثقة محليا، وزيادة تيسير سياسات المالية العامة والسياسات النقدية. ويُلاحَظ أن انخفاض أسعار النفط يساعد في هذا الصدد أيضا، رغم أن تأثيره على النمو في الأجل القريب قد تقلص في كثير من البلدان، بسبب انتقال هذا الانخفاض بشكل غير كامل إلى أسعار تجزئة الوقود.
ونتيجة لذلك فإن تحسن مركز المالية العامة وشبه المالية العامة وانكماش مواطن الضعف الخارجية، وليس ارتفاع النمو، هي المكاسب الرئيسية المتحققة. وسوف يساعد ترسيخ إصلاحات دعم أسعار السلع التي أُجريت أخيراً في الحفاظ على المكاسب، مما يساعد على الحد من مواطن ضعف المالية، العامة والحسابات الخارجية، حسب الاقتضاء، ويتيح الحيز اللازم في بلدان أخرى لزيادة الإنفاق الداعم للنمو. ورغم زيادة معدلات النمو الاقتصادي، فهي لا تزال أقل مما يسمح بتخفيض معدلات البطالة المرتفعة على مستوى المنطقة، ولاسيما بين الشباب.
وينطوي تحسين آفاق الاقتصاد على نحو قابل للاستمرار واحتوائه على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية متعددة الأوجه.