الأمن والسلام في سوريا

لا يمكن وصف ما يحصل في سوريا إلا بأنــه «كارثة القرن»، وإذا كان العالم شهد العديد من المآسي خلال القرن المنصرم، وتعهد، من خلال إنشاء الأمم المتحدة، بمنع النزاعات أو الحد مــنها، فإن ما يجري اليوم في سوريا دليل على فشل ذريع منيت به المنظومة الدولية، وهو أمر يستوجب وقفة ومراجعة جدية لكل ما يحرك القرارات ويصوغ ردود الفعل.

فبعد أكثر من مليوني لاجئ وتشرد نحو نصف السكان، تقف سوريا على مفترق طرق حقيقي ومستقبل مظلم، بسبب الواقع المفروض منذ عامين ونصف العام، والبطش بالشعب المطالب بحقوقه. كما بات من الواضح أن الحل الأمني في التعامل مع الأزمة سقط تماماً، على الرغم من غياب أفق الحل السياسي، إن لم يكن انسداده بالمطلق، مع اقتراب الضربة العسكرية الموجهة ضد النظام السوري.

ولكي يعود الأمن والسلام إلى ربوع سوريا، وهي المهمة التي وضعها مجلس الأمن المــعطّل لنفــسه، لا بد من الاتفاق على أسس فعالة تدفن كل الجدال الدبلوماسي العـــقيم، الذي طــغى على المشهد السياسي وتغير الآليات المعمول بها، لأنها أضحت حــبراً على ورق وعاجزة عن وقف نزف الدماء، ليس في سوريا فحسب، بل في غــير مكــان من العالم.

وعليه، فإن مؤتمراً دولياً، على سبيل الـــمثال، تتفق عليه كافة الأطراف الفاعلة والقوى الكبرى، بات أمراً ملحاً وضرورياً، وحتى عاجلاً، كي لا نرى سوريا أخرى في منطقة ما، كما أضحت سوريا نفسها «رواندا الشرق الأوسط».

لا مكان للمناكفات السياسية أمام الكوارث والأزمات التي يشهدها العالم، بل المفروض توحيد الجهود بإخلاص للمضي قدماً في تشكيل منظومة تتحرك بسرعة وجدية، ليس بالضرورة عســـكرياً، تمتلك أذرعة مختلفة لفرض قراراتها. لا يعني ذلك بطبيعة الحال حل الأمم المتــــحدة، بل على الأقل تغيير وجهها الذي عرفت به على مدى العقود الماضية.. ولعل المسألة تطرح نفسها الآن أكثر، مع اقتراب اجتماعات المنظمة الدولية بــــعد ثلاثة أسابيع.

( المصدر : البيان الاماراتية 6-9-2013 )