الحكومة الأردنية تتمسك بنسبة 51 % في المحطة النووية

جى بي سي - أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن خالد طوقان، حرص الحكومة على أن «تكون شريكاً بنسبة 51 في المئة في المحطة النووية المتوقع بناؤها نظراً إلى استراتيجية المشروع».
وأعلن في افتتاح ورشة عمل للجهات المعنية بالبرنامج النووي الأردني، للتعريف بأهمية الجانب التنظيمي والرقابي على المشروع، تنظمها هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بالتعاون مع هيئة تنظيم العمل النووي الأميركية، أن الأردن «حقق خطوات مدروسة وفق خريطة طريق شفافة، تسعى إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية، أبرزها تقويم العروض المقدمة لبناء محطة الطاقة النووية، وإعداد دراستين أوليتين للجدوى، إحداهما للعرض الروسي وأخرى للفرنسي - الياباني».
وقال إن الدراستين «ستُحدّثان بعد تحديد خصائص موقع محطة الطاقة النووية ودرسها، فيما يُعمل على إصدار دراسة الأثر البيئي الخاصة بالمشروع». واعتبر أن مفاعلات الجيل الثالث «تمتاز بدرجة أمان عالية جداً، في حين ستُعالج النفايات النووية باعتماد التقنيات والمعايير العالمية»، حسب ما نشرته الحياة.
ولفت طوقان إلى أن الأردن «يحظى بمصادر طبيعية من خام اليورانيوم تشكل احتياطاً استراتيجياً مهماً، لتساهم في تأمين وقود نووي لتشغيل محطات الطاقة النووية الأردنية المقرر تنفيذها، ويقلّل الاعتماد على المصادر الخارجية للطاقة، ويحقق وفراً ملموساً في فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج». وعرض مستجدات مشروع المركز الأردني للبحوث النووية، الذي يضم مفاعلاً نووياً بحثياً بقدرة 5 ميغاواط في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا، ودوره في تأهيل أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين وتدريبها. وأوضح أن المفاعل «سيُستخدم لإنتاج نظائر مشعة تحتاج إليها القطاعات الطبية والزراعية والصناعية». وأعلن «تشغيل هذا المفاعل عام 2015».
وأشار المدير العام لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي مجد الهواري، إلى أن الهيئة «تعمل حالياً على ترخيص عدد من المشاريع النووية». ولفت إلى «الانتهاء من مرحلة الإدخال في الخدمة وستصدر رخصة التشغيل بعد درس التقارير، وتسليم الوثائق المتعلقة بإجراءات التشغيل والصيانة وشهادات تدريب المشغلين وضابط الوقاية الإشعاعية، فضلاً عن تدريب الطوارئ والتدريب الامني قبل التشغيل».
وعرض الهواري، دور الهيئة في ترخيص المفاعل الأردني للبحث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة اربد، بهدف تدريب طلاب الهندسة النووية في الجامعة وإنتاج النظائر الطبية المشعة. وأوضح أن الهيئة «أصدرت تصريح البناء بعدما راجعت على مدى عامين الوثائق الخاصة بالمفاعل الأردني للبحث والتدريب، وفق متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأنظمة والقوانين الكورية (بلد المنشأ)، للتأكد من توافر معايير الأمان النووي في المفاعل».
وتحدث عن دور الهيئة في ترخيص المسارع الضوئي (السنكروترون) المقام في محافظة البلقاء، بهدف إجراء البحوث العلمية من جانب العلماء والمهندسين النوويين من أنحاء الشرق الأوسط. ويُعتبر الأول من نوعه في المنطقة. وأشار إلى «الترخيص للموقع من جانب هيئة التنظيم، ويُدرس حالياً طلب ترخيص المنشأة وحيازة كل من الميكروترون والبوستر».
ويناقش المشاركون على مدى أربعة أيام، الإطار التنظيمي والمبادئ الأساسية للأنظمة الرقابية والمهمات والنشاطات الرقابية، والدعم التقني وتدريب العاملين في الهيئات الرقابية.