الأسد تجاوز كل الخطوط!

بات من الضروري ومن الواجب الأخلاقي والإنساني أن يبادر المجتمع الدولي بكل مكوناته، وبسرعة إلى إجراءات قوية لردع النظام السوري لما اقترفه من جريمة بحق شعبه الثلاثاء "مجزرة الغوطة" باستخدام الأسلحة الكيمياوية.

التحقيق النزيه والشفاف مطلوب فورا ودون إبطاء حتى لا تضيع معالم الجريمة، أو ربما تنتقل إلى دائرة الاهتمام البعيد إذا ما أتبعها نظام الأسد بجريمة أخرى، وفي حال إثبات الدليل القاطع قد تكون هناك حاجة لرد فعل بحجم الجريمة.

الدلائل قوية بشأن استخدام الغازات السامة في "مجزرة الغوطة"، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، واحتمالات اتهام نظام بشار الأسد بالمسؤولية كثيرة جدا نظرا لقرب المنطقة من العاصمة دمشق ومقاومتها لكتائب الأسد ومساندة أهلها للمعارضة، وهو ما قد يكون شجع على اتخاذ اقتراف مثل هذه الجريمة، ثم إن النظام يمتلك ـ باعتراف العديد من المصادر ـ ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيمياوية، كما أن هناك إشارات قوية إلى موقع يشتبه أن جيش الأسد استخدم فيه السلاح الكيميائي في ريف دمشق.

يدرك الأسد والطغمة الحاكمة بدمشق أنه لن يدفع الثمن مقابل هذه الجريمة وفي تقديره أنه لا يخاطر برد فعل دولي حاد ويجب أن نتذكر أن استخدام الأسلحة الكيماوية قد تم في الوقت الذي يجلس فيه وفد لجنة التحقيق الأممية في احد فنادق دمشق حتى وإنْ كان أعضاؤه مسجونين في غرفهم وغير قادرين على الخروج من الفندق، من شبه المؤكد أنهم يستطيعون رؤية أعمدة الدخان وإطلاق الصواريخ الكيماوية.

هل يتغير الموقف الدولي من الأزمة السورية إذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي، وهل تتغير الأوضاع العسكرية على الأرض مع استعمال السلاح الكيميائي؟.

الخيارات العسكرية المحتملة معروفة، وهي تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وهو مطلب بات أكثر إلحاحا من السابق، وفرض منطقة حظر جوي، وشن غارات جوية على أهداف محددة، إذا ما ثبت ارتكاب نظام الأسد هذه المجزرة، والفرصة أمامه متاحة وسانحة، فليسمح لفريق المفتشين الدولي الموجود حاليا بدمشق لإجراء المسح اللازم في المنطقة من دون أي إبطاء أو تشويش، والتحقيق مع المعنيين للوصول إلى الحقيقة، ولكن لن يفعل، وسيماطل ويتهرب كما عهدناه في حالات سابقة.

( المصدر : الشرق القطرية 23-8-2013 )