ضغوطات "اسرائيلية" تؤجل تصويت دولي على قرار اردني يتعلق بالقدس

جي بي سي نيوز- عزت مصادر اسرائيلية، تأجيل التصويت، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" الثلاثاء، على مشروع قرار، بؤكد على اسلامية المسجد الأقصى وأن لا حق لليهود فيه، إلى الضغوط التي مارستها الحكومة الاسرائيلية على أعضاء الأمم المتحدة.

وقالت صحيفة /تايمز اوف إسرائيل/ العبرية، اليوم على موقعها: إن تأجيل التصويت تم قبل دقائق من بدء الإجراءات عندما لم يتمكن الوفدان الفلسطيني والأردني، اللذان تقدما بمشروع القرار، بحشد العدد الكافي من الأصوات لتمريره. ولم يتضح ما إذا كان سيتم ومتى سيتم طرح مشروع القانون مجددا.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل قامت بممارسة ضغوط على أعضاء الأمم المتحدة لرفض التصويت، بما في ذلك رسالة وجهها المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد الإثنين، واحتجاجات صاخبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تصويت سابق لليونسكو حول القدس في نيسان/أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانويل نحشون، تأكيده أن دبلوماسيي الدولة العبرية بذلوا جهودا كبيرة لتحقيق هذه النتيجة.

وقال: تعمل إسرائيل باستمرار، سواء بصورة مباشرة أو عبر دول صديقة، لمنع مشروع القرار، وكذلك لضمان عدم الوصول إلى أغلبية.

وتم تقديم مسودة معدلة لمشروع القرار الفلسطيني-الأردني حول "البلدة القديمة في القدس وأسوارها" إلى اللجنة التي تضم 21 عضوا والتي ستُعقد اجتماعها السنوي في مدينة إسطنبول التركية.

ويدعو النص إلى أعادة الحرم القدسي والمسجد الأقصى إلى "الوضع الراهن التاريخي"، وهو وضع كان قائما احتلال مدينة القدس قبل حرب 1967، والذي بموجبه كان للوقف الأردني حق في إدارة جميع الجوانب في المواقع بما في ذلك الصيانة والترميم وتنظيم الدخول إلى المكان.

ويأتي نص مشروع القانون الفلسطيني الأردني في أعقاب تصاعد الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى ومحاولة إسرائيل فرض تقسيم زماني ومكاني على غرار الترتيبات التي أقرتها إسرائيل في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة) والتي بموجبها تم تقسيم المسجد وتحويل الجزء الأكبر منه لليهود، إضافة إلى أنه يجري إغلاق المسجد بشكل كامل في أوقات معينة في وجه المسلمين ويمنعون من الصلاة فيه.

وأثار مشروع قرار مشابه اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في شهر نيسان/أبريل غضب إسرائيل.

ويزعم المتطرفون اليهود، بأن المسجد الأقصى أقيم على الموقع السابق للهيكلين اليهوديين، في حين يُعتبر الموقع - الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة من أقدس المواقع في الإسلام.

وشكّل الموقع بؤرة للتوتر والمواجهات التي يجتاح الأراضي الفلسطينية - بما في ذلك عشرات هجمات الطعن الفلسطينية - على مدى الأشهر الأخيرة الماضية، احتجاجا على تصاعد الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى ومنع المسلمين من الوصول إليه، وفي أعقاب تحذيرات من مخططات إسرائيلية لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الذي كان سببا في اندلاع انتفاضات فلسطينية في السابق.

في مسودة القرار، يُشار لإسرائيل مرارا وتكرارا على أنها "قوة محتلة" وتُتهم بإلحاق أضرار في الموقع وتنفيذ عمليات حفر غير قانونية ومنع الوقف الأردني، المسؤول عن إدارة الموقع، من إجراء إصلاحات وترميمات فيه النص يؤكد أيضا أن باحة الحائط الغربي (حائط البراق) هو موقع إسلامي.

في مشروع القرار، يتهم الأردنيون والفلسطينيون إسرائيل بـإنشاءات متطفلة وحفر أنفاق وحفريات تحت الأرض، واعتداءات على الأماكن المقدسة وأماكن الصلاة.(قدس برس)