من يرفض إنشاء الجمعيات التعاونية؟

هناك حلقة مفقودة في موضوع تأسيس الجمعيات التعاونية في المملكة، وقد بحثت في الموضوع ولم أجد إجابات شافية تبرر غيابها، وقد اكون مقصرا، ولعل أحد المتخصصين يزيل هذا الغموض، وحديثنا اليوم عن الجمعيات التعاونية "الاستهلاكية".

لقد كنت اعتقد أن إنشاء هذه الجمعيات غير مرحب به، أو غير مسموح به، ولكني فوجئت بوجود نظام شامل للجمعيات التعاونية، متضمنا منح اعانات وحوافز متميزة لمن يرغب في تأسيسها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

إعانة تأسيسية للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على ألا تزيد على 20% من رأس مال الجمعية وقت التسجيل، وإعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطها على ألاّ تزيد على 50% من التكاليف المقدرة للبناء، وإعانة مشاريع للجمعية بما لا يزيد على 50% من تكاليف المشروع، وإعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 90% من الخسارة، وإعانة إدارة عندما تعين الجمعية مديراً سعودياً متفرغاً لأعمالها، على ألا تتجاوز نسبة 50% من راتبه الشهري، إعانة لمجلس إدارة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية، وإعانات مقابل البرامج التدريبية والدراسات والبحوث.

وفي ظل قناعة عامة بأهمية تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من حيث اسهامها المباشر والقوي في الحد من ارتفاع الاسعار المبالغ فيه أو غير المبرر، وكسر الاحتكار، وتنظيم منح الدعم للفئات ذات الدخل المحدود، واستفادة أعداد كبيرة من أفراد المجتمع كملاك لها، وغير ذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية، ونجاح التجربة في دول مجاورة، كفرص استثمارية تخدم المجتمع، يتنافس عليها المواطنين، فإني أطرح السؤال التالي على الجهات المعنية والمهتمين:

هل الحوافز المشار لها أعلاه هي حوافز نظرية يصعب عمليا الحصول عليها وأن ترحيب الجهات الحكومية بإنشاء الجمعيات المعلن هو مجرد كلام لا تقوم بتنفيذه على أرض الواقع، أم أن هناك عقبات إجرائية في الحصول على التراخيص اللازمة، أم أن هناك ضعفا في حس المبادرة والعمل الجماعي والمشاركة الشعبية في مجتمعنا، وهو الذي حد من انتشار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كل قرية وكل حي؟
فيه "شيء غلط".. فهل من مجيب؟

( المصدر : الرياض السعودية 8/8/2013 )