الجبهة العلمانية الأردنية تدعو لإلغاء قانون العقوبات ضد منتهكي حرمة الصيام

جى بي سي - قالت الجبهة العلمانية الأردنية : أنها تدعو إلى إلغاء المادة 274 من قانون العقوبات الأردني والذي ينص على : ""من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً" ، وذلك في رد لها "  على خبر نشره موقع جى بي سي سابقا بخصوص السماح بالإفطار في نهار رمضان دون أي عقوبات.

وبينت الجبهة في بيان وصل جى بي سي نسخة منه الثلاثاء أنها لا تدعو إلى مخالفة القانون وإنما تدعو إلى تعديله وتاليا نصه :

لم تدعُ الجبهة العلمانية الأردنية لمخالفة القانون الأردني وإنما دعت المُشرِّع الأردني لتعديله. لم ندعُ لإفطار علني في نهار رمضان ، فهذا يشكل تحدي صارخ ومرفوض للقانون الأردني ، وندعوا مؤسسات إنفاذ القانون الأردنية إلقاء القبض على كل من يخالف القانون الأردني وتحويله للقضاء الأردني العادل الذي نطلب منه بدوره أن يُنزل أقصى عقوبة يسمح بها القانون.

احترامنا وتقديسنا للقانون لا يمنعنا من التعبير عن رأينا فيه والمطالبة بتعديله أو إلغائه. نطلب بشكل واضح وصريح من المُشرِّع الأردني أن يلغي المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً". هذه المادة ببساطة غير دستورية ، فهي تتعارض مع المادة 7/1 من الدستور: "الحرية الشخصية مصونة" وهذه الحرية غير متعارضة مع حريات الآخرين ولا مع الدين ، فدين المسلم يسمح له أن يفطر خلال سفره ، ودين المسلم يسمح له أن يفطر عند مرضه ، ومن الأردنيين الملايين من يفرض عليهم إسلامهم أن لا يصوموا خلال شهر رمضان وأن يقضوا أيام إفطارهم بعد الشهر الفضيل. تناول الطعام والشراب هو من أبسط حقوق الإنسان ، فالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية ..." ويمكن للصيام أن يشكل خطراً على صحة البعض في حرارة شمس الصيف الحارقة. وبعيداً عن الحقوق والدستورية ، هذه المادة تؤثر سلباً على اقتصادنا المريض المعتمد على الإيرادات المحلية ، فهي لا تشجع السياح على القدوم لدولة تمنعهم من تناول الطعام والشراب في صحاريها الملتهبة.

برأينا أنه إذا تم إلغاء المادة ، ذلك لا يشكل أي انتهاك لحرمة شهر رمضان أو جرح لمشاعر الصائمين ، وإنما هو حرية لكل مواطن أردني وصورة مشرقة لعدالة وسماحة الدين الإسلامي.

لسنا ضد الدين والمتدينين ، فمعظمنا علمانيون متدينون ، ولكننا ضد كل الأفكار التي تريد أن تفرض آرائها الدينية والفقهية على الآخرين.

جاءت فكرة الجبهة العلمانية الأردنية بناءً على عدة دعوات من جلالة الملك للشباب الأردني لينخرطوا في العملية السياسية وليتحملوا مسؤولياتهم في الحياة العامة ، وجاءت كردة فعل لمواجهة الفكر التكفيري والإرهابي الذي يسعى أصحابه للسيطرة به على عقول الشباب لمصالح سياسية وعسكرية ولزرع الفتنة الطائفية. ننوي أن نقوم بالمستقبل بتأسيس "الحزب العلماني الأردني" بشكل قانوني والمساهمة في عملية الإصلاح من داخل البرلمان ، وسيكون الحزب منصاعاً لقانون الأحزاب خصوصاً المادة 5/ب التي تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل". مستخدماً جميع الأساليب الدستورية والقانونية المتاحة ، سيقف حزبنا بوجه كل من يسعى لدمار الأردن وجره لعصور الظلام كما حاولوا في دول أخرى مجاورة وأثتبتت تجاربهم الفشل.

الجبهة العلمانية الأردنية

يذكر أن الأردن ملتزم بقوانين تمنع الإفطار العلني في شهر رمضان المبارك وذلك لحرمة الصيام، حيث يتم معاقبة كل من يعلن إفطاره في مكان عام بالحبس والغرامة، لقراءة الخبر السابق انقر هنا.