الظروف في ايران وفي العالم تعمل في صالح روحاني

‘أخذت على عاتقي هذه المسؤولية بدعم ممن يريدون التغيير، الحياة الافضل، بعيدا عن الفساد، الفقر والتمييز، ممن يريدون كرامة أكبر وتقديرا أكبر ويتمنون مستقبلا آمنا’، قال حسن روحاني، الرئيس الايراني السابع، في احتفال التتويج الذي عقد بحضور الزعيم الاعلى علي خامنئي. وسيؤدي الرئيس اليمين القانونية امام البرلمان الايراني وهكذا تبدأ فترة ولايته الرسمية. وقد تعهد روحاني في الاحتفال بعمل كل شيء لازالة العقوبات ‘المجرمة’ عن ايران وتحسين علاقاتها مع كل الدول، ولكن التحدي الاكبر امامه هو الازمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها ايران، البطالة التي تصل الى نحو 45 في المئة في اوساط الشباب، التضخم المالي الذي يقترب من 35 في المئة والحصار العالمي على النفط الايراني، مما يمنع قدرته على ترجمة المقدرات الطبيعية الايرانية الى ثراء قابل للتطبيق.

يتعلق اختبار روحاني في ايران بنتائج اختباره في الساحة الدولية وهو يطرح مسألتان اساسيتان: كم من الوقت يحتاج الرئيس الايراني كي يثبت انه معتدل، عقلاني، محب لحقوق الانسان، اي ليبرالي؟ وكم من الوقت يحتاج حتى يوقف البرنامج النووي؟ ظاهرا لا صلة بين الامرين. الرئيس الايراني يمكنه أن يكون ليبراليا وأن يتمسك بالبرنامج النووي على حد سواء، كون هذا البرنامج عنصرا مهما في شخصية الامن القومي لبلاده. ليس هكذا في نظر الغرب. فالاعتدال، العقلانية والليبرالية للرئيس الجديد لن تختبر من الان فصاعدا الا من خلال ورقة الاختبار المعروفة: هل سيوقف النووي أم سيواصل ‘لعب’ لعبة سلفه، ولكن بلغة أدبية وثقافية أكثر. كل الباقي، تحرير السجناء السياسيين، تقدم مكانة المرأة، توسيع حرية التعبير، قيمتها كقيمة قشرة الثوم.

‘منحت’ الولايات المتحدة ايران مدة سنة اضافية وعلقت الخطاب عن الخيار العسكري حتى الانتخابات للرئاسة في حزيران/يونيو، ليس كي تمنح الرئيس الجديد فرصة لاصلاح الضرر الذي اوقعه احمدي نجاد، فهدف المهلة كان وضع الخيار الدبلوماسي مع شريك ايراني جديد قيد الاختبار، وفي نفس المناسبة فحص كم يمكن للعقوبات أن تحدث من انعطافة سياسية.

النتائج المفاجئة التي رفعت روحاني، رجل الدين الوحيد بين المتنافسين، الرجل المطمور الذي لم يكن ضمن الدائرة القريبة من الزعيم الاعلى، أوضحت ان القواعد السياسية العقلانية يمكنها أن تنتصر في ايران ايضا، ولكن هذا يحصل حين يكون وضع ايران الاقتصادي في أصعب حال في تاريخها وهي قريبة من هجوم عسكري من الغرب لاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. مجال مناورتها تقلص وقدرة النظام على البقاء في ضوء الضغوط الداخلية منوطة مرة اخرى باستجابتها الى مطالب القوى الاجنبية.

روحاني، ليس فقط أمل الجيل الشاب الذي يتطلع الى التحول الاقتصادي، فالدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة تتمنى للرئيس الايراني الا يجبرها على ان تعلق في حرب اخرى في الشرق الاوسط، بعد أن خرجت من العراق وفي السنة القادمة ستنهي تدخلها العسكري في افغانستان. وتتطلع هذه الدول الى ان تسجل المعركة في ليبيا كآخر معركة تتدخل فيها كي تغير الانظمة، وهكذا تلعب الظروف في صالح روحاني.

صحيح أن القرار الحاسم في مسألة تخصيب النووي يوجد في يد علي خامنئي، ولكن على روحاني المهمة القاسية في أن يحقق لخامنئي السبب لتغيير سياسته. لهذا الغرض سيضطر الى التعاون الكبير من جانب الولايات المتحدة التي سبق أن أعلن بانه يتطلع الى عقد حوار مباشر معها. والاعلان عن هذه النية لم يوقفه خامنئي رغم حقنة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران الاسبوع الماضي.

ويتطلب مثل هذا الحوار ليس فقط جدولا زمنيا لتجميد تخصيب اليورانيوم ووقفه في نهاية المسيرة؛ الصعوبة الهائلة فيه ستكون تحديد من وكيف سيبدأ بحملة التنازلات وماذا يعطى مقابل ماذا؟ لطبيعة الخطاب، المجال الذي أثبت فيه روحاني قدراته، سيكون له دور مهم، ولكنه لن يكون كافيا. فمدى الشك وخيبات الامل في الطرفين اكبر من أن يكون بوسع الحديث الرقيق ان يبددها.

من الجهة الاخرى، فان موقف الرئيس الجديد وكأنه التواصل الذكي لاحمدي نجاد وكل دوره هو كسب المزيد من الوقت لايران، سيصفي كل أمل بخطوة دبلوماسية. روحاني، الذي يمثل على الاقل نصف مواطني ايران، وتلقى ضوءا اخضر من خامنئي للمنافسة، ومباركته بان ينجح، جدير بفترة ثقة الى أن يثبت العكس. اسرائيل ايضا من الافضل لها ان ترجئ تصريحاتها وان توقف النفخ في النار.

( المصدر : هآرتس العبرية - 6/8/2013 )