الأميركيون يراقبون بحزم أسواق الصرف

لا تتهاون الولايات المتحدة الاميركية أمام ايّ تلاعب في أسعار الصرف، بسبب التداعيات السلبية على النمو الاقتصادي. وكانت واشنطن قد حذرت من مغبّة تخفيض الين الياباني، ولقيت بذلك دعماً من دول غربية أخرى، أبرزها فرنسا. فهل تتحضّر اميركا لرفع أسعار الفائدة في حزيران المقبل؟مع الحرص الأميركي على الدولار القوي في أسواق الصرف العالمية، الّا انّ الولايات المتحدة الاميركية تدرك تماماً تداعيات حرب العملات على الاقتصاد الوطني، وهي لم تَتوان عن إرسال التحذيرات والاتهامات في شتى الاتجاهات، وهي قادرة من خلال مجرد التحذير الكلاميّ المباشر وغير المباشر على ردع الدول الاخرى عن لعب ورقة أسعار صرف لتحقيق تفوّق اقتصادي على حساب الآخرين، وخصوصاً على حساب الاقتصاد الاميركي.

ويَذكر الجميع الاتهامات الاميركية ثم الانذارات التي وجّهتها في الماضي الى الصين لردعها عن تخفيض سعر اليوان لتحقيق توسّع تجاري ساحق في الاسواق العالمية، حتى في الاسواق الاميركية الداخلية.

وجاء الامتثال الصيني للتحذيرات الاميركية أمثولة للعالم عن قدرة الولايات المتحدة الاميركية على إلحاق الضرر بأيّ دولة قد تشكّل سياساتها النقدية والمالية ضرراً وأذى للسياسات الاميركية. وعلى رغم الأضرار التي لحقت بالتجارة الخارجية في الصين، الّا انّ وقف سياسات خفض اليوان كان واضحاً وحاسماً.

وقد تكررت سُبحة التحذيرات مؤخراً، وتوجهت هذه المرة الى اليابان التي كانت قد أعربت، على لسان مسؤولين رسميين، عن نيّتها التدخل في اسواق الصرف للجم ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار.

فقد نبّهت الولايات المتحدة اليابان من مغبّة التدخّل لخفض سعر صرف الين، إذ اعتبرت ان لا ضرورة لذلك طالما انّ ارتفاع الين يأتي ضمن سياق عمل الاسواق وبشكل منتظم وطبيعي.

وكان الين قد ارتفع بشكل واضح منذ بدء بنك اليابان باعتماد اسعار الفائدة السلبية، على رغم انّ الدولار تحسّن مؤخراً مع تجدد الاحتمالات برفع أسعار الفائدة خلال شهر حزيران المقبل، فقد زاد الين بنسبة 9 % منذ مطلع العام.

وتبقى الولايات المتحدة الاميركية مُمسكة بزمام النظام المالي والمصرفي والنقدي العالمي، ومن خلاله تتمتع بالقدرة على توجيه الاسواق والتأثير على تحرك الاسعار في مختلف البورصات واسواق السلع، وفي مقدمتها النفط والذهب.

ولا تواجه الولايات المتحدة الاميركية اي مقاومة تذكر من مختلف دول العالم وفي مختلف القارات، فتقرّر فرض العقوبات على أنواعها وترسم القوانين التي يجب ان تلتزمها مختلف القطاعات المصرفية في العالم، فتتشابَك المصالح السياسية والاقتصادية والنقدية والمالية ليتقرّر بموجبها الاتجاه الرئيسي للأسواق العالمية.

وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد سرقت الاضواء مؤخراً بعد نشر محاضر جلسات الاحتياطي الفدرالي، والتي تضمنت مَيلاً لرفع أسعار الفائدة. وكانت مصارف اميركية كبرى قد بدأت تنادي برفع اسعار الفائدة، واذا ما حصل رفع الفائدة فإنّ الاسواق سوف تسجّل تغييرات كبيرة في الاتجاهات، وفي مقدمتها ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والين الياباني وانخفاض كبير لأسعار الذهب واسعار النفط وبورصات الاسهم، كما انّ الاسواق الناشئة سوف تتضرر كثيراً لأنها سوف تشهد خروجاً كبيراً لرؤوس الاموال باتجاه الولايات المتحدة الاميركية.

قوة الدولار والين

تحركت الاسواق امس على وقع ارتفاع الدولار الاميركي مع تزايد احتمالات رفع اسعار الفائدة اذ يتوقع الكثيرون ان يفاجىء الاحتياطي الفدرالي الاميركي الاسواق برفع الفائدة.

كان اليورو منخفضا 0,10 % الى 1,121 دولار، والاسترليني متراجعا 0,14 % الى 1,4482 دولار، كما زاد الدولار 0,03 % الى 0,9906 فرنك سويسري.

غير ان ارتفاع حجم التجارة الخارجية الكبير دعم الين الياباني ليتراجع الدولار 0,61 % الى 109,45 ين الامر الذي دفع السلطات اليابانية الى الانكفاء عن اضعاف الين وخصوصا بعد التحذيرات الاميركية .

اما الذهب الذي كان حقق هذا العام ارتفاعا بنسبة 2 % فقد تابع تراجعه تحت وطأة توقعات رفع الفائدة فكان منخفضا بعد الظهر بنسبة 0,22 % الى 1250,20 دولارا للاونصة، كذلك تراجعت الفضة 0,83 % الى 16,39 دولارا.

تراجعت اسعار النفط متأثرة بقوة الدولار فانخفض سعر نفط نايمكس 1,28 % الى 47,79 دولارا للبرميل وتراجع نفط برنت 1,15 % الى 48,19 دولارا للبرميل.

وتباينت بورصات الاسهم الاسيوية اذ تراجعت بورصة طوكيو مع ارتفاع الين 0,49 % الى 16655 نقطة. وزاد مؤشر شانغهاي 0,66 % الى 2842 ، وتراجع مؤشر هانغ سنغ 0,22 % الى 19809 نقطة. كذلك تراجعت بورصات اوروبا فانخفض مؤشر داكس الالماني 0,82 % وفوتسي البريطاني 0.34 % وكاك الفرنسي 0,94 % كذلك اتجهت بورصة وول ستريت للفتح على انخفاض طفيف.

بورصة بيروت

انحسر نشاط بورصة بيروت الى 93741 سهما قيمتها 909217 دولارا مع تبادل 25 عملية بيع وشراء تناولت ثمانية اسهم ارتفعت منها 3 اسهم واستقرت الباقية.

وزاد سهم بيبلوس العادي 1,22 % الى 1,65 دولار و(GDR) من بنك عودة 2,16 % الى 6,13 دولار و(GDR) من بلوم 0,98 % الى 10,25 دولار.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2016-05-24)