العلامات التجارية ونظام عقود "الفرنشايز"

لا شك أن انتشار العلامات التجارية فى شتى انحاء العالم يثير الفضول والتساؤل عن كيفية تخطى هذه العلامات التجارية للحدود السياسية وعبورها للقارات واحتلالها موقع الصدارة فى المبيعات والتوزيع، ويسعى التجار ورجال الأعمال إلى الاستثمار فيها كما صار المستهلك أسيراً لها ويبحث عنها أينما توجه ليس لإشباع رغباته وحاجاته فقط، ولكنه تجاوز ذلك حتى وصل الارتباط إلى درجة العشق والغرام للعلامة التجارية لهذه الشركات بفضل تمتعها بجودة عالية ومذاق وطعم خاص، والأمثلة على ذلك كثيرة بداية من علامات ماكدونالد وكنتاكي وبيتزاهت وكوكا كولا وبيبيسي التى تتصدر قوائم المأكولات والمشروبات على مستوى العالم مروراً بعلامات تويوتا ومرسيدس وفورد التى تتصدر قوائم مبيعات السيارات فى العالم وغيرها من العلامات فى مجال الملابس والآلات والمعدات والأجهزة وشركات وأنظمة الاتصالات، وغني عن البيان أن انتشار هذه العلامات التجارية فى شتى بقاع العالم يعود إلى نظام عقود الفرنشايز التى انتشر العمل به وأصبح من المصطلحات المتداولة فى مجال الأعمال والتجارة والجدير بالذكر أن تطور وسائل الاتصالات قد ساهم في زيادة حجم التجارة الدولية لذا نلقى الضوء على عقود الفرنشايز التى مكنت العلامات التجارية من تحطيم القيود وتخطي الحدود.

عقد الفرنشايز هو تعاقد تجاري بين مالك العلامة التجارية للمنتج سواء كانت سلعة أو خدمة بصفته صاحب ومانح حق الامتياز والطرف الآخر فى العقد يطلق عليه المستثمر او المرخص له، وبموجب هذا العقد يلتزم صاحب العلامة التجارية بتمكين المستثمر المرخص له من استغلال العلامة التجارية وتقديم المساعدة الفنية ونقل الخبرة والمعرفة المتعلقة بطريقة تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة من خلال تدريب العامليين، كما يسمح نظام الفرنشايز للمستثمر بالحصول على حق احتكار استغلال العلامة التجارية بشكل حصري فى منطقة أو اقليم جغرافي محدد طوال مدة العقد طبقاً للأحكام التى يتفق عليها الطرفان.

وتتنوع اشكال عقود وانظمة الفرنشايز ومن اهمها فرنشايز التصنيع حيث يمنح صاحب العلامة التجارية المستثمر حق تصنيع المنتج أو تقديم الخدمات عن طريق تسخير وتوفير المواد الأولية والسلع الوسيطة والتكنولوجيا الحديثة وبراءات الاختراع مقابل التزام المستثمر المرخص له بإتباع تعليمات صاحب العلامة التجارية لضمان الالتزام بمعايير الجودة فى الإنتاج، بالإضافة إلى فرنشايز التوزيع، حيث تقوم الشركة الأم بإنتاج السلعة ويتولى المستثمر المرخص له أمر بيعها إلى المستهلك النهائي للسلعة، ولا شك أن هذا النوع يحقق ميزة أكبر لصاحب الفرنشايز تتمثل فى توسيع القاعدة السوقية وجلب عملاء جدد، وأخيراً فرنشايز الخدمات الذى يقوم صاحب العلامة التجارية بدعم المستثمر المرخص له من خلال الدعاية والإعلان ومن أمثلة ذلك الخدمات المرتبطة بالأنشطة التعليمية والصحية والفنادق السياحية.

نصيحة قانونية : من هو التاجر؟؟

من قانون التجارة القطري رقم 27/2006

يعتبر تاجراً كل من يزاول باسمه عملاً تجارياً، ويتخذ من هذا العمل حرفة له، كما يعتبر تاجراً كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية، ويعد تاجراً كل من أعلن للجمهور بأية طريقة من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة وإن لم يتخذ التجارة حرفة له، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار، أو كان مستتراً وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر، وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة،عُد تاجراً، وسرت عليه أحكام هذا القانون، كما تثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الدولة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة الأجنبية، التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر، ويكون أهلاً للاشتغال بالتجارة كل قطري بلغ سن الرشد المقرر قانوناً، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-05-24)