وبلغت الصادرات 5,914 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 9,8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2015، بتراجع قدره 39,65 في المئة، وفقا لبيانات المركز الوطني لإحصاءات الجمارك.
وعزت الجمارك هذا التراجع إلى الانخفاض المستمر في أسعار النفط منذ يوليو 2014، مشيرة إلى أن المحروقات تستحوذ على الحصة الكبرى من مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة 93,19 في المئة من إجمالي الصادرات.
وأدى انخفاض عائدات النفط إلى زيادة في العجز التجاري، الذي بلغ 5,6 مليارات دولار (4,9 مليارات يورو) في الربع الأول، مقابل 3,4 مليارات دولار في الربع الاول من عام 2015 (ثلاثة مليارات يورو).
وعززت الصين موقعها بصفتها أكبر مموني الجزائر بالسلع (18,3 في المئة من نسبة السوق)، بعدما انتزعت عام 2012 المركز من فرنسا (11,8 في المئة من نسبة السوق).
واضطرت الجزائر إلى الاعتماد على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وبعدما تخلت في الأشهر الفائتة عن مشاريع كثيرة في البنية التحتية، تخطط الجزائر حاليا للاقتراض من السوق الدولية، بعدما سددت كامل ديونها الخارجية التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي.
