توطين المهن .. المراجعة المالية كمثال

كثيرا ما يتحدث الاقتصاديون عن الحلول الكلية للتعامل مع البطالة والتوظيف الأمثل للطاقات البشرية ولكن نادرا ما يقدمون حلولا جزئية مبرمجة. على سبيل المثال أيضا من المبكر الحكم على برنامج "الاتصالات " لكن تدريب المهتمين خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ولكنها لا تكفي إذا لم تحكم العملية بمعالجة متكاملة لهذه السوق. تواصلت مع أحد المختصين في المجال المالي وزاد أن ذكر المسؤول الأول في إدارة حكومية ذات علاقة مدى النقص في المختصين في مهنة المراجعة المالية. السياسات العامة دائما جامعة، ولكنها غالبا غير كافية بسبب قوة المصالح والتباعد البيروقراطي ونقص الكوادر في الوزارات وخاصة في المستوى الثاني والثالث. تكون السياسات العامة فعالة حين ترادفها برامج عملية لا تغفل عن الطبيعة التكاملية لكل سوق ويكون هناك مدير لكل برنامج. الفعالية في التكوين الوطني تظهر فقط حين يكون هناك ترادف بين الأفقي والرأسي، وإلا كما يقول المثل الشعبي: تضيع الطاسة. المراجعة المالية إحدى المهن التي لم تعط حقها.

المراجعة المالية مهنة تخصصية ذات دخل عال وبالتالي تقلل النزيف المالي خارج الوطن ولها دور في رفع كفاءة إدارة الشركات حيث تؤثر في الحوكمة (الاقتصاد الجزئي). هناك أربع شركات عالمية وأخرى متعاونة مع شركات عالمية ولكن التركيز لا بد أن يشمل العالمية في المرحلة الأولى. فهذه الشركات العالمية تعمل منذ عقود، ولكن لا تزال أعداد السعوديين قليلة في هذه الشركات. الأحرى أن تتعاون وزارة العمل مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمعرفة المهنة واقتصادياتها. يكون عماد البرنامج أن تستقطب هذه الشركات 50 ـــ 60 سنويا من أفضل العناصر الموجودة من الذكور والإناث المؤهلة أكاديميا ويعد لهم برنامج عملي كما تعمل به هذه الشركات في بلادهم. يكون الهدف المرحلي موثقا من خلال الحصول على التأهيل المهني مثل CPA وSOCPA وCFA وما يعادلها في المراجعة المالية. للحق بعض هذه الشركات تقوم بندب بعض موظفيها السعوديين للعمل في مكاتبها الدولية. النظر إلى المملكة من قبل الشركات العالمية كفرصة مالية يحمل فرصة لنا لتوطين المهن ولكنها تتطلب نظرة علمية أكثر دقة من وزارة العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة. عملية التأهيل المهني طويلة وقد تمتد لأكثر من خمس سنوات للترسيخ والموثوقية. كما أن للشركات الحق في التخلص من المقصر لإعطاء الفرصة أمام أكبر عدد ممكن والتأكد من المنافسة الشريفة وحماية المهنة.

الأفضل أن تبدأ وزارة العمل بتعيين وحدة لتوطين التخصصات المهنية وتعيين مسؤول واحد لكل مهنة. تحديد المسؤولية يقلل فرص الضياع في الغابة البيروقراطية ويوجد منافسة بين مسؤولي المشاريع التخصصية، بل الأحرى أن تكون هناك مكافأة مرتبطة بالأداء. الهدف أن نصل إلى نسبة التوطين لأكثر من 90 في المائة في كل المهن المالية والمراجعة والمصرفية بعد عشر سنوات. قد يتطلب ذلك دعما ماليا في أول سنة أو سنتين لحين الربط بين الشركات العالمية والوزارة وطالب المهنة. ما يقال عن المراجعة المالية ينطبق على المكاتب الهندسية والمصارف وشركات التأمين ومكاتب الاستشارات الاقتصادية والتي أصبحت مطابخ لتأجيل التفكير لدينا. الحلول الكلية "الاقتصاد الكلي" لا تكفي والحلول الجزئية "الاقتصاد الجزئي" لا تكفي أيضا ولكنها مجتمعة تستطيع التعامل مع تعديلات مستحقة تتناسب مع عملية التحول الوطني.

(المصدر: الاقتصادية 2016-04-12)