اقتصادنا والاقتصاد الهندي

تقود الهند في العقد القادم النمو الاقتصادي في العالم بما في ذلك نمو القطاع الانتاجي متفوقة على الصين والولايات المتحدة واوروبا، ويعود ذلك إلى التنوع والتطور المتزايد في صادراتها، وقد ورد هذا في تقرير لهارفارد نشر مؤخرا اذ سيبلغ النمو الاقتصادي في الهند 7%‏، بينما بلغ في الصين التي كانت حتى هذه السنة تتصدر اقتصادات العالم 6.5%‏، وفي المقابل فان نمو الاقتصاد الأميركي لن يزيد على 2.5%‏، بينما لن يزيد نمو الاقتصاد الالماني على 0.5%‏.

يقول الخبراء إن الاستراتيجية المالية والاقتصادية واستراتيجية التصنيع في الهند اثبتت جدواها في بلد يتجاوز سكانه 1.250 مليار انسان ومتعدد الديانات واللغات بشكل كبير جدا، مع تفاوت حاد في مستوى المعيشة بين اقاليمه، الا ان الادارة الهندية الناجحة استطاعت التركيز على فئات محددة من شعوبها قادرة على الانتاج والتميز فيه فرفعت من اداء هذه الفئات وقدراتها عبر التعليم الذي عملت على توجيهه لتناسب مخرجاته احتياجات خطة التنمية، بالاضافة الى تحسين ظروف عيشها بتطوير الخدمات الصحية والخدمات العامة لها، وبتكثيف التصنيع في هذه الأقاليم أمكن تحقيق هدف تطويرها بسهولة لوجود عمالة مهيأة قادرة على استيعاب التغيير المطلوب، وفي قول لرئيس الوزراء الهندي في حديث له عن استراتيجيته للنمو يمكننا ان نقدر الاهتمام الذي اولته الهند لبرنامجها الانمائي، يقول: اننا لن نضيع جهودنا على تلك الشعوب التي ترفض الحياة والتطور وسنصب اهتمامنا لصالح تلك الاقاليم التي ستصنع الهند العظيمة.

الاستراتيجية الواضحة والهدف المحدد وانماء الطبقة الوسطى هي اهم ما جعل الاقتصاد الهندي يتفوق على العالم كله، وهذا ما ندعو له في الكويت خاصة في هذه الأيام الصعبة التي تواجه الحكومة صعوبة كبيرة في التعامل معها فاندفعت لسياسة التخصيص غير المدروسة، والمتوقع ان تكون لها نتائج شديدة السلبية على اقتصاد البلاد ورفاه المواطن بعد ان تنحسر الازمة النفطية مع ارتفاع الأسعار المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة.

عندها ونتيجة الخصخصة غير المدروسة وبيع مؤسسات الدولة الوطنية، ستجد الحكومة معوقات كبيرة في وضع سياسة موحدة لتنمية اقتصاد الدولة مستقبلا اذ ستجد ان العديد من المؤسسات لم تعد ضمن دائرة سيطرتها بل ستكون منافسا معطلا لأي نمو قد يتعارض مع مصالح ملاكها، وهذا هو الخطر الأكبر والقريب فضلا على ان الملاك الجدد سيقومون برفع اثمان منتجات الخدمات المبيعة على المواطن في غياب جهاز كفؤ لحماية المواطن من الاستغلال، مما سيدفع بالدولة الى صنع مؤسسات شبيهة تدخل في منافسة مع القطاع الخاص وسيعود بها الامر ثانية الى وضع الدولة الريعية وهو ما حاولت الخلاص منه.

(المصدر: الأنباء الكويتية 2016-04-09)