ماذا عن القادم الجديد للبورصة؟

كتبت في 31 مارس 2013 مقالاً عن بنك قطر الأول بعنوان: "ماذا عن القادم الجديد للبورصة؟"، وكانت مناسبة المقال في حينه استعداد البنك "الأول" لإدراج أسهمه في بورصة قطر في منتصف العام 2013. إلا أن الإدراج لم يتم في حينه، وتأجل سنة بعد أخرى، إلى أن تقرر تنفيذه هذا العام قبل نهاية شهرأبريل الجاري، بدون أية إضافات جديدة على رأس المال.

فكيف تغيرت معطيات البنك والبورصة في ثلاث سنوات؟

الجدير بالذكر أن السنوات الماضية لم تشهد إلا إدراج أسهم شركة واحدة فقط هي مسيعيد، وكانت هناك حالة من الإعسار في هذا المجال انعكست سلباً على أداء البورصة. ويبدو أن هذا الوضع الغريب سينتهي قريباً بدليل ما صدر عن إدارة البورصة مؤخراً من إعلان مفاده أنها باتت هي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي طلبات الإدراج، وأن هناك تفاهمات قد تمت مع هيئة قطر للأسواق المالية بهذا الخصوص، بما يعني إمكانية إدراج أسهم عدة شركات خلال هذا العام. وإذا تحقق ذلك فإن عدد الشركات المدرجة سيرتفع، وترتفع الرسملة الكلية للسوق، وتزداد أحجام التداول اليومية والأسبوعية.. فما هي معطيات القادم الجديد للبورصة في عام 2016؟

1- تأسس بنك قطر الأول في عام 2009، في ذروة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد استفاد في حينه من انخفاض أسعار الأصول في تلك الفترة، فتمكن من مضاعفة أرباحه في السنوات الخمس الأولى من تأسيسه إلى 158,3 مليون ريال في عام 2014 مقارنة بـ 77,9 مليون ريال في عام 2010. كما تمكن من توزيع أرباح على مساهميه منذ السنة الأولى، وارتفع ما وزعه عن العام 2014 إلى 80 درهماً للسهم الواحد.

2- تراجعت أرباح البنك في عام 2015 نتيجة لانخفاض أسعار الأصول المترتب على انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض صافي ربح البنك في عام 2015 إلى مستوى 66 مليون ريال فقط وانخفض عائد السهم إلى 33 درهماً، باعتبار أن عدد الأسهم المصدرة هو 200 مليون سهم. وكان عائد السهم قد بلغ ذروته في عام 2013 بوصوله إلى مستوى 82,1 درهماً، وانخفض قليلاً في العام 2014 إلى 79,2 درهماً.

2-يستعد البنك الآن لانطلاقة جديدة بإدراج أسهمه في بورصة قطر -أو كما قيل- إنه ينتظر ولادته الثانية بعد سبع سنوات من الولادة الأولى. وقد تتوسع الصلاحيات المخولة له بحيث لا يقتصر عمله على إدارة الاستثمارات فقط، وإنما قد يمتد ليشمل قبول الودائع أيضاً من فئة العملاء من ذوي الملاءة المالية الكبيرة، وتقديم التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية لهم.

4- يحمل إدراج أسهم البنك في البورصة دلالات مهمة لناحية زيادة شهرة البنك- كبنك إسلامي مدرج في البورصة وأسهمه بالتالي قابلة للتداول- وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأداء. وسيكون البنك مختلفاً عن بقية البنوك القائمة من عدة نواح أهمها: أنه سيكون بنكا استثماريا، وبنك الصفوة.

5- سيقتصر موضوع الإدراج على نقل وضع البنك من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة. وسيكون بإمكان من يرغب من المساهمين أن يعرض أسهمه للبيع منذ اليوم الأول للإدراج، وسيحدث ذلك بشكل اختياري. وعليه، فإن أول أيام الإدراج قد يحمل مفاجآت من قبيل عدم وجود كميات معروضة من أسهم البنك، أو أن يندفع بعض مالكي السهم للبيع بقوة بدون طلب يقابله، وهو ما سيخفض السعر، وهذا يقودنا إلى بحث السعر المتوقع للسهم؟

6- ليس هناك من مقياس دقيق لسعر السهم المتداول خارج البورصة، وإن كنت قد ذكرت في المقال السابق قبل 3 سنوات أنه كان في حدود 17 ريالاً للسهم، وفق معلومات مستقاة من مسؤولي البنك.

وربما ارتفع أو انخفض سعر السهم في السنوات االتالية وفقاً لمعطيات البنك وأحوال البورصة. ويتأثر سعر السهم بكونه بنكاً إسلامياً، وبانفتاحه على المستثمرين الأجانب بنسبة 49% من رأسماله.. وفي الأحوال العادية يبحث المستثمرون في مكرر السعر إلى العائد الذي يجب أن يكون في حدود 15 مرة، لكن ذلك قد يختلف من شركة لأخرى، ومن قطاع لآخر. ويتوقف السعر في البنك الأول على مدى رغبة مالكي الأسهم في بيعها أو الاحتفاظ بها، فإذا ما احتفظوا بها، فإن ذلك سيعمل على تماسك السعر وُيبقيه مرتفعاً نسبياً، أما إذا أظهروا رغبة جامحة في بيعها، فإن السعر سينخفض وخاصة بعد قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2015. وهنالك رأي له وجاهته يتمثل في أن يعمد البنك إلى طرح السهم بقيمة معتدلة نسبياً، ليضمن انجذاب المستثمرين له بشكل طبيعي، ثم يترك الطلب والعرض يتفاعلان وصولاً إلى سعر مناسب، يعبر عن معطيات السهم ومستقبل البنك.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-04-03)