كيف أثر انخفاض أسعار النفط على معطيات السيولة؟

من المؤكد أن معطيات السيولة المحلية قد تأثرت بشكل واضح بانخفاض أسعار النفط، وهو الانخفاض الذي بلغ ذروته في الأسبوع الثالث من يناير الماضي عندما هبط سعر نفط الأوبك إلى مستوى 22.48 دولار للبرميل، وهبط معه سعر نفط قطر البري إلى مستوى 24 دولارًا للبرميل، أي نصف السعر المستهدف في الموازنة العامة للدولة للعام 2016. ورغم أن الأسعار تحسنت بعد ذلك في شهري فبراير ومارس، واقترب سعر نفط قطر البري مؤخرا من 38 دولارًا للبرميل، إلا أن أثار الانخفاض على معطيات السيولة قد بدت واضحة من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير الماضي، وهو ما نعرض له في السطور التالية:

1 - تراجع وتباطؤ نمو إجمالي الموجودات (والمطلوبات) للبنوك في شهري يناير وفبراير، فبعد نمو قوي في عامي 2013 و2014 وبعد أن نما الإجمالي من 998 مليار ريال في فبراير 2015 إلى مستوى 1121 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، فإنه قد تراجع بشكل محدود إلى مستوى 1115.6 مليار ريال في نهاية شهر فبراير 2016.

2 - ارتفع الدين العام المحلي من 322 مليار ريال في نهاية أبريل 2015 إلى مستوى 364 مليار ريال بنهاية فبراير 2016، أي بزيادة مقدارها 42 مليار ريال ونسبتها 13% في عشرة شهور. ويتكون الدين العام من إجمالي قروض الحكومة، وقروض المؤسسات الحكومية، وقروض المؤسسات شبه الحكومية، والأذونات والصكوك. وفي حين وصل رصيد الأذونات والصكوك ذروته في شهر نوفمبر عندما بلغ مستوى 120.4 مليار ريال، فإن توقف مصرف قطر المركزي عن طرح المزاد الشهري للأذونات قد أدى إلى تراجع هذا الرصيد بالتدريج ليصل مع نهاية شهر فبراير إلى مستوى 111.8 مليار ريال. ويعكس هذا التراجع حالة من الضغط على السيولة في الجهاز المصرفي، خاصة في الفترة التي أعقبت رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الاتحادية على الدولار، فضاق الهامش الذي كان يفصل بين سعر المصرف على الريال والسعر الاتحادي على الدولار.

3 - وفي المقابل فإن القروض الحكومية المباشرة قد ارتفعت بشكل واضح ووصلت مع نهاية فبراير 2016 إلى مستوى 92.5 مليار ريال، مقارنة بـ55.3 مليار ريال مع نهاية فبراير 2015. هذه الزيادة الكبيرة تبدو منطقية في ضوء العجز المالي للموازنة العامة من ناحية، وتراجع رصيد الأذونات والصكوك من ناحية أخرى. الجدير بالذكر أن سعادة وزير المالية كان قد أشار في معرض تقديمه لمشروع الموازنة العامة إلى أن الحكومة لن تلجأ للسحب من استثماراتها في الخارج لتغطية عجز الموازنة، وأنها ستلجأ إلى إصدار سندات مستفيدة من تصنيفها الائتماني الجيد.

4 - ومن حيث ودائع القطاع العام بمكوناته الثلاثة: الحكومة والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية، فإنها قد انخفضت من مستوى 220.7 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2015 إلى مستوى 204 مليارات بنهاية فبراير 2016.

5 - أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي قد عاد للتراجع قليلًا إلى 412.6 مليار ريال بعد أن وصل إلى مستوى 414.1 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ350 مليار ريال مع نهاية فبراير 2015، أي أنه رغم تراجعه المحدود مؤخرا فقد نما في السنة الأخيرة بما مقداره 63.9 مليار ريال ونسبته 18.25%.

6 - أن نمو ودائع القطاع الخاص كان أكثر تباطؤًا من نمو الائتمان الممنوح له حيث نمت الودائع في السنة المنتهية في فبراير 2016 بنسبة 5.5% فقط مقارنة بـنمو بنسبة 18.25% للائتمان. وهذا التباين في نمو الودائع والائتمان قد رفع نسبة الائتمان للودائع هذا العام إلى 126% مقارنة بـ112.9% في فبراير 2015.

7 - أن نصف الزيادة في إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أو نحو 31.1 مليار ريال قد كانت من نصيب قطاع العقارات الذي استأثر في نهاية فبراير 2016 بنحو 125.6 مليار ريال، وبات يشكل بالتالي ما نسبته 30.4% من إجمالي ائتمان القطاع الخاص مقارنة بما نسبته 27% قبل سنة. وجاءت القروض الاستهلاكية للأفراد في المركز الثاني بنسبة 27% من الإجمالي.

8 - انخفضت الرسملة الكلية لبورصة قطر في سنة حتى نهاية فبراير 2016 بنحو 131 مليار ريال من 675.6 مليار ريال إلى 544.7 مليار ريال.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-03-27)