الشركات الأجنبية

يبالغ البعض في وصف الآثار المترتبة على فتح المجال للشركات الأجنبية في فروع مباشرة سواء بالنسبة للمستهلك أو الاقتصاد المحلي ككل.

وبعد أن أعيد فتح هذا الملف من جديد قبل أيام يمكن القول إن أي انفتاح اقتصادي سيؤدي قطعا إلى مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي ويساعد على حلحلة عقدة الاحتكار التاريخي للسلع، وكل ذلك سوف يصب دون شك في صالح التنافسية وبالتالي ستكون له آثاره الإيجابية على الاقتصاد بما في ذلك المستهلك النهائي للسلعة.

لكن أن نعتقد بأن كل الشركات سوف تفتح فروعا لها في المملكة وأن الخدمات سوف ترتفع وأن الوكيل الذي يأكل الأخضر واليابس انتهى عصره إلى آخر هذه الخزعبلات التي تنطوي على قدر لا يستهان به من المبالغة سوف تثبت لكم الأيام عدم مصداقيتها.

انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية كان يعني إيذانا بنفاذية السلع والخدمات بين المملكة ودول العالم وحينها بشرونا - لو تذكرون - بأن شركات العالم ستأتي بقضها وقضيضها للسوق السعودي حتى خشينا وقتها أن ينقرض الوكيل السعودي أو تنقرض التجارة المحلية وتحت تأثير هذا الهاجس الخطأ كان المفاوض السعودي يضع العراقيل خوفا من توثب الشركات الأجنبية على أسواقنا فما الذي حصل؟؟ وما الذي تغير بين الحقبة التي سبقت الانضمام والتي تلته؟

قامت هيئة الاستثمار بفتح الباب أمام الشركات والمستثمرين الأجانب وقالوا وقتها بأن أموال العالم لن تجد لها موطئ قدم في المملكة بسبب تكالب الشركات والمستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودي ولهفتهم عليه وأن هذه الاستثمارات الكبرى سوف ترفع من مستوى الخدمات وتنهي البطالة وتخفض الأسعار إلى آخر هذه المعزوفة، وصاحب ذلك جملة من الشعارات الشهيرة مثل 10x10 وغيرها فأين هؤلاء المستثمرون وأين هذه الشركات وما هي الخدمات التي تحسنت وكم من السعوديين الذين توظفوا على أيديهم؟.

(المصدر: عكاظ 2016-03-27)